پاینده ایران 

دادرسان جوان

بخش ۴

حق بر آزادی بیان  

آزادی بیان از جمله حقوق نخستین انسان ها چه از نظر حقوق طبیعی یا مبتنی بر قوانین اساسی کشورها و یا قوانین بین المللی است که کشورهای مختلف با تصویب چنین مقررات بین المللی در مجالس قانون‌گذاری خود آن را تبدیل به قانون ملی می کنند. دولت ها موظف و متعهد هستند که حق آزادی بیان آحاد مردم را تضمین کنند. 

اما کارگزاران دولتی که از آن جمله هستند ماموران اطلاعات و مجریان اداری اعم از حراست ادارات و نیروی انتظامی با توجه به روند جاری اصل کنترل فکری و عملکرد مردم مبتنی بر فرضیه لزوم تحت نظر قرار دادن افراد کشور که مبادا به گونه ای دیگر بیاندیشند و یا اقدامی علیه نظام حاکم بکنند، بدون توجه به قوانین مدون و یا حقوق طبیعی مردم آنان زا تفتیش عقیده کرده و با بازجویی های پیچیده و تحت فشار قراردادن افراد از آنها اقرار می گیرند و بلافاصله برای آنها پرونده قضایی درست می کنند و متهمان را به مقام قضایی معرفی میکنند.

اما قضات که در حد فاصل قدرت حاکمه و مردم قرار دارند و باید به اتهام ها و گناهان آنان رسیدگی کنند عموما در وضعیت سختی قرار می گیرند. از سویی تابع بخشنامه ها و مقررات ابلاغی از سوی قوه قضائیه هستند و از سوی دیگر در مقابل آنان قوانین و احکام شرع قرار دارد. قوانین نیز در سال‌های گذشته با عناوین کلی تصویب می شوند و در این مسیر قضات شرافتنمد در جهت حمایت از متهمان از معنای ظاهر قانون عبور کرده و به روح قوانین توجه دارند تا در جاری ساختن رای خود با وجدان آسوده عمل کنند.

از جمله اتهام های جاری و رایج در کشور برای دگ‌راندیشان اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تبلیغ به نفع گروه های مخالف نظام» است که در قوانین کیفری کشور وجود دارد و دولت استفاده گسترده ای از ابهام کلی چنین جرم انگاری های می برد.

پرونده چهارم

در پرونده ای در دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه، قضیه شخصی مطرح می شود که به وی اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ به نفع گروهک های غیر قانونی از سوی وزارت اطلاعات وارد و در دادگاه بدوی محکوم شده است. دادگاه تجدیدنظر در باره اتهام تبلیغ به نفع گروهک چپ مارکسیستی استدلال می کند: « اولاً مارکسیسم یک تفکر می‌باشد و گروهک یا سازمان نمی‌باشد بلکه ممکن است گروه‌ها و افراد مختلف دارای این تفکر باشند ثانیاً بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این تفکر در ضعیف‌ترین موقعیت خود در طول تاریخ قرار گرفته است و به مثابه یک تفکر از بین رفته می‌باشد اظهار نظر مثبت یا منفی راجع به آن تاثیری در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد زیرا ارکان این نظام که مبتنی بر موازین اسلام می‌باشد از چنان استحکام فکری برخوردار است که ارائه هرگونه نظر راجع به تفکر مارکسیستی ضرری به آن وارد نمی‌کند. بنابراین از این حیث نمی‌توان جرمی برای متهم در نظر گرفت زیرا اسناد و مدارکی که از محتویات تلفن همراه نامبرده استخراج شده است حمایت از گروه با سازمان خاصی را در بر نمی‌گیرد و صرفاً راجع به تفکرات مارکسیستی تبادل نظر شده است.»

دادرس دادگاه تجدیدنظر در باره اتهام دوم متهم مبنی بر تبلیغ علیه نظام می نویسد: «در خصوص دیگر قسمت از اتهام متهم مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینکه محتویات استخراج شده از تلفن همراه نامبرده موید آن است که نامبرده دارای افکار و عقایدی است که با نظرات و سیاست‌های حاکمیت مخالفت دارد لیکن همان طوری که در قانون فوق آمده است ضرورت دارد که این افکار و نظریات و اندیشه‌ها تبلیغ شود. تبلیغ یک نظر و اندیشه مستلزم انتشار و پراکندن موضوع مورد نظر با استفاده از وسائل و امکاناتی است که آن را در معرض دید افراد قرار دهد به عبارت دیگر تبلیغ نیازمند مخاطب است که مبلغ قصد تاثیرگذاری بر آن را دارد حال آنکه مدارک و مستندات ارائه شده حکایت از آن دارد که مطالب بیان شده توسط متهم در تلفن همراه و صفحه شخصی تلگرام وی بوده است که عمدتاً از قسمت Chat history استخراج شده است که اولاً این مطالب صرفاً دارنده گوشی به آن دسترسی داشته است ثانیه مطالب از سایت‌ها و کانال‌های عمومی گرفته شده است که قبل از ارسال آن ها برای متهم در دسترس همگان بوده است و متهم صرفاً گیرنده آنها بوده است و دلیلی بر اشاعه آنها ارائه نشده است بلکه همان طور که از عبارت Chat history بر می‌آید نامبرده در این قسمت داخل در محدوده حریم خصوصی خود صرفاً با افرادی درباره مطالب مطرح شده تبادل نظر نموده است و آنچنان که در گزارشات اداره اطلاعات آمده است افراد شرکت کننده در این مصاحبه‌ها خود دارای افکار مارکسیستی بوده‌اند از طرف دیگر برخی از اسناد ارائه شده از جمله نوشته متهم به نام … در کتاب … دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و قبلاً به چاپ رسیده است. منبع برخی از مطالب دیگر ویکی‌پدیا بوده است که یک مرکز اطلاع رسانی عمومی می‌باشد. تنها نکته‌ای که قابل توجه می‌باشد و می‌توان از آن این نتیجه را گرفت که متهم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران سخن گفته است نکته‌ای است که راجع به ایام زندانی بودن خود در قسمت Biography معروف به Bio صفحه شخصی (پروفایل تلگرام خود) قرار داده است اما از آنجا که متنی که در قسمت Bio درج می‌گردد متنی است ثابت که در قالب پیام قابل ارسال برای دیگران نیست بلکه صرفاً کسانی که شماره دارنده پروفایل را دارند و یا در یک گروه عضو می‌باشند با مراجعه به قسمت Bio صفحه شخصی قادر به مشاهده و خواندن آن متن می‌باشند و بدون کنجکاوی شخص و اقدام برای دسترسی به آن، امکان قرائت آن وجود ندارد بنابراین نمی‌توان این نوشته را امری تبلیغی در نظر گرفت زیرا همان طوری که بیان شد احراز این بزه مستلزم انتشار و پراکندن آن و در معرض دید عموم قرار دادن نظر است حال آنکه در اقدامات فوق هیچ گونه پیام با موضوعی ارسال و ابلاغ نمی‌گردد...

با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده و مدارک ارائه شده دادگاه به این نتیجه رسید که متهم دارای افکار و اندیشه‌هایی است که مخالف با سیاست‌ها و نظریات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد لیکن همان طوری که در فصل سوم قانون اساسی آمده است و حقوق ملت برشمرده شده است و بند ۷ اصل سوم آن تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون را از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران بر شمرده است و حتی در اصل ۱۷۵ قانون اساسی از وظایف صدا و سیما را آزادی بیان و نشر افکار برشمرده است. همان طوری که در ماده ۲۶ منشور حقوق شهروندی آمده است هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است این حق باید در چارچوب حقوق مقرر در قانون اعمال شود شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی آگاهانه جستجو، دریافت و منتشر نمایند.

دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای جمعی از جمله روزنامه و مجله، کتاب، سینما، رادیو و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی و مانند اینها طبق قوانین تضمین کند. ماده ۲۸ منشور فوق اعلام می‌دارد شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. اسناد بین المللی نیز بر همین اساس برای کشورهای مختلف جهان رعایت حق آزادی عقیده و بیان را برای شهروندان مورد تعهد قرار داده‌اند. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و برای کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد با.شد بند ۲ ماده ۱۹ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد هر کس حق آزادی بیان دارد این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و حتی عقایدی، بدون توجه به چگونگی ارائه آن بطور زبانی، نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یا به هر وسیله دیگری که خود انتخاب می‌کند، می‌باشد. با توجه به مراتب اقدامات متهم به لحاظ عدم اشاعه و گسترش آن برای عموم جنبه تبلیغی نداشته و صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی خود صرفاً بیان افکار، عقاید و نظرات مخالف بوده است که نه تنها جرم تلقی نمی‌گردد بلکه از حقوق شهروندی تلقی می‌گردد. در نتیجه ... دادگاه ضمن نقض رأی معترض عنه، حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»