آزادی اختصاصی!
رسول رازی
۱۳ مهر ۹۹

 

پاینده ایران

آزادی اختصاصی! 

از روز نخست وقایع سال ۵۷ آقایان روحانیون حساب و کتاب خود را از مردم جدا کردند و ضمن تشکیل دادگاه‌های ویژه روحانیت برای محاکمه خود، با انتصاب امامان جمعه از سوی ولی فقیه آزادی اختصاصی به امامان جمعه برای بیان آنچه که به ذهن آن‌ها می‌رسد نیز داده شد. یعنی امامان جمعه می‌توانستند و می‌توانند با در دست داشتن اسلحه در باره هر موضوعی که مربوط به سرنوشت مردم است سخن بگویند. اعطای این آزادی اختصاصی به آنان هرگز به طور مطلق به مردم کشور داده نشد تا آزادانه بتوانند در باره هر موضوعی که مربوط به کشور و سرنوشت خودشان است اظهارنظر کنند. برعکس هر اظهارنظری از سوی مردم که به مذاق حاکمان خوش نمی‌آید گوینده و نویسنده آن همواره با اتهام‌های مبهم و کلی مانند «اقدام علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب»، «تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی» و دیگر اتهامات من‌درآوردی که همگی مغایرت صریح با قانون اساسی همین نظام اسلامی دارد روبرو می‌شود. به همین سبب اکنون کنشگران سیاسی و فعالان اجتماعی بسیاری از همین رهگذر متهم به اتهام‌های عام و مبهم شده‌اند و در زندان‌های کشور به سر می‌برند. 

اما آزادی مطلق از آن امامان جمعه است که برای تبیین مسایل حکومت اسلامی از هر دری سخن می‌گویند، نهادهای رسمی کشور را به کناری می‌زنند و در واقع بالمباشره برای همه امور مردم حکم صادر می‌کنند. پیروان دینی آنان و شاید برخی که نسبت به کشور و آزادی مردم حسن‌نیت ندارند نیز چنین احکامی را ملاک قرار می‌دهند و مبادرت به اقدام‌های فیزکی علیه بخشی از جامعه می‌کنند که این گونه تحرکات می‌تواند مصداق روشن «تشویش اذهان عمومی» و «اقدام علیه امنیت کشور» به حساب بیایند، ولی در سپهر سخن‌گویی امامان جمعه، رسیدگی به چنین اتهام‌هایی مغایر با آزادی مطلق اعطا شده به نمایندگان محسوب می‌شود. نمونه‌ای از این احکام در چند سال پیش منجر به اقدام علیه بانوان اصفهانی شد که در نتیجه آن ده‌ها بانو مورد هجوم اسید‌پاشان قرار گرفتند و پرونده رسیدگی به این جرم آشکار علیه آزادی مردم هم نهایتا بدون نتیجه بسته شد.

از جمله سخنان امامان جمعه ۴ شهر آذربایجان که به اتفاق حاصل شد اظهارنظر در باره جنگ اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان است که علیرغم سیاست اتخاذ شده از سوی حکومت کشور مبنی بر بی‌طرفی و دعوت به صلح طرف‌های درگیر، از حقانیت باکو به دلیل اسلامی بودن جبهه باکو دفاع کردند. دفاعی که در نتیجه آن تنی چند از وابستگان به بیگانگان در برخی شهرهای کشور تظاهرات کردند و پرچم‌ دولت باکو و دولت نوعثمانی را به اهتزاز درآوردند و مبادرت به نفرت پراکنی کردند. گفتن چنین سخنانی از سوی امامان جمعه خود می‌ةواند مصداق بارز «اقدام علیه امنیت کشور» و «تشویش اذهان عمومی» باشد. مگر نه این‌که قوانین حاکمیت دینی هیچ تعریفی روشن و فاقد ابهام از چنین اتهام‌های به دست نداده است؟ پس چرا اقدام این شهروندان به تحریک عوام و جانبداری از یک کشور درگیر در مخاصمه که همگی مغایر با سیاست‌های رسمی نظام است از نظر مردم اقدام علیه امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تلقی نشود؟

اکنون و در بحبوحه تهدید مرزهای کشور از سوی داعشی ها و نوعثمانی و متحدان وی، و در میانه مشکلات اساسی و مرگباری که برای مردم کشور درست کرده‌اند مانند گرانی استخوان‌سوز، تورم، بیماری همه‌گیر، فقر، فحشا، اعتیاد، بیکاری و ...، بار دیگر امامان جمعه اصفهان و بجنورد به جای تقبیح دولت و دفاع از مردم در برابر ظلم‌های بیشماری که بر مردم روا داشته شده است، مقلدان خود را تحریک به اقدام علیه بانوان کرده و با صراحت گفته‌اند جامعه باید برای بانوان بدحجاب ناامن باشد! سخنانی که می‌تواند وضعیتی مشابه آنچه که چند سال پیش در اصفهان رخ داد به وجود آورد و افراد آتش به اختیار را به خیابان‌ها بکشاند و امنیت اجتماعی را در مخاطره جدی قرار بدهد.

کسانی که می‌گفتند چند ساعت از وقت رادیو را به ما بدهید تا نشان دهیم که حکومت دینی چگونه می‌تواند مردم را به سوی رستگاری هدایت کند اکنون پس از ۴۲ سال حاکمیت مطلق بر سرنوشت مردم نتوانسته‌اند فرهنگ پوشش زنان را پیاده کنند و با تبلیغ فرهنگی مردم را به سوی آرمان اصلی دینی خود یعنی حجاب رهنمون شوند؟

آیا وقت آن نرسیده است که از سوی مردم، اتهام وارده به متولیان دین یعنی تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور در دادگاه‌های اختصاصی روحانیون طرح و عاملان چنین مظالمی مورد محاکمه قرار بگیرند؟

به یقین دادگاه‌های مردمی به چنین جرایمی به روشنی رسیدگی خواهند کرد. 

 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : شنبه 10 آبان 1399