سیاست درمانی ملی و بررسی جنبه های اقتصادی آن
دکتر محمدرضا عاملی تهرانی
16 امرداد ماه 1345

سیاست درمانی ملی از جنبه های اجتماعی و اقتصادی باید مورد بررسی قرار گیرد :

جنبه اجتماعی این سیاست باید معطوف به این اصل باشد که همه جمعیت ایران، بر اثر اجرای سیاست درمانی از دسترسی به حداقل وسایل درمانی برخوردار باشند و برای تامین این مقصود لازم است بوسیله یک سازمان هدایت کننده عالی طرز گسترش سازمانهای درمانی و دولتی، خیریه، بیمه و خصوصی رابه نحوی بسط دهیم که بتواند سطح نیازمندی را در مناطق مختلف بپوشاند. جنبه اقتصادی این سیاست باید معطوف به برابر ساختن ارزش خدمات درمانی در واحدهای مختلف باشد.

از لحاظ کلی، قسمتی از درآمد ملی ما به بخش خدمات درمانی اختصاص می یابد بدین معنی که تمام پولی که مردم به پزشک وداروخانه و بیمارستان می پردازند به اضافه تمام پولی که دولت صرف امور درمانی می کند و به اضافه پولی که مردم به پزشک و داروخانه و بیمارستان می پردازند به اضافه تمام پولی که دولت صرف امور درمانی می کند و به اضافه پولی که موسسات خیریه در این راه خرج می کنند و همه پولی که سازمانها و شرکتهای بیمه در راه درمان بیمه شدگان می پردازند چون در زمره داد و ستدهاست جزو درآمد ملی محسوب می شود و بر روی هم مبلغ هنگفتی را تشکیل می دهد که فعلا بحث ما سر مقدار آن نیست.

اگر بخواهیم اقتصاد سالمی داشته باشیم باید به ازا هر مبلغ از درآمد ملی، ما به ازای مناسبی به شکل کالا یا خدمت داشته باشیم. منظور از مناسب آن است که اولا با پولی که صرف بخشهای دیگر میشود و ما به ازای تولید آن تناسب داشته باشد و هم در همان بخش ها، بین پول صرف شده و ارزش افزوده شده در همه قسمتها تعادل برقرار باشد.

چون بیان مطلب به اصطلاحات آمیخته شد سعی می کنیم با ذکر مثال مفاد آن را روشن کنیم: فرض کنید با بررسی قیمت و دستمزد در چند کشور عمده معلوم شده است که مثلا قیمت یک جفت کفش متوسط مساوی دو برابر دستمزد یک طبیب برای یک نوبت معاینه میباشد؛ حال اگر در کشور ما این تناسب و تعادل وجود نداشته باشد معلوم میشود که ارزش کار در بخش خدمات درمانی با بخشهای دیگر تناسب سالمی ندارد و این کیفیت ناشی از آن است که یا به دلائل فنی و یا به دلائل انحصار طلبی، یکی از رشته های تولید و یا خدمت، نمی تواند و یا نمی خواهد ارزش کار خود را با شئون دیگری تطبیق بدهد.

این مثالی بود در مورد عدم هماهنگی بخش خدمات درمانی با بخشهای دیگر . اما ممکن است واحدهای مختلف درمانی با یکدیگر تناسب نداشته باشد به این معنی که مثلا در یک بیمارستان خصوصی برای بستری کردن ده روز یک بیمار، ده هزار ریال پول صرف کند درصورتیکه همین کار را در واحدهای دولتی و یا بیمه، گرانتر یا ارزانتر انجام دهند.

در این صورت نیز این تفاوت ارزش کار انجام شده حاکی از بدی سازمان است که خواه ناخواه اثرات نامطلوب خود را بر نظم اجتماعی و اقتصادی باقی میگذارد، زیرا اگر فرض کنیم موسسات خصوصی کار را ارزانتر از موسسات دولتی انجام می دهند باید گفت یا این ارزانی به دلیل آن است که کار آنها فاقد ارزش علمی است یعنی خارج از استاندارد مطلوب می باشد.

در اینصورت در حقیقت حق مردم را تضییع قرار می گیرد و نوعی خدمت بی ارزش به آنها ارائه میشود و از این جهت اثر نا مطلوبی در نظم اجتماعی دارد یا آنکه موسسات دولتی کار را گران تمام می کنند، بنابراین چون متوسط بهای تمام شده واحد خدمات درمانی گرانتر از میزان لازم به حساب می آید بنابراین قسمتی از درآمد ملی ما بیهوده و عبث به مصرف می رسد و از این جهت اثر نامطلوبی در نظم اقتصادی دارد.

بنابر شرط اساسی برای استقرار یک سیاست درمانی ملی از جهت اقتصادی آن است که کار پزشکی چه در واحد خصوصی و چه در واحد دولتی و یا بیمه دارای ارزش برابری باشد و هماهنگ ساختن این ارزش مهمترین وظیفه ای است که بر عهده دولت می باشد و این کار جز از راه نظارت و ارزشیابی دقیق میسر نیست.

برای اجرای چنین نظارتی باید اولا آمار دقیقی از کلیه موسسات درمانی کشور اعم از مطلب و درمانگاههای خصوصی و بیمارستانها و آزمایشگاهها و سایر مشاغل درمانی در اختیار مرکزی که برای نظارت تعیین شده است قرار گیرد و هریک از این مراکز تمام پولی را که به دست می آورند و خرج می کنند دقیقا ثبت و گزارش کنند و در مقابل تمام خدماتی را که انجام می دهند نیز منعکس سازند تا مرکز نظارت بتواند عملیات آنها را با یکدیگر مقایسه کند و ارزش آنرا تعیین نماید.

در همین شهر تهران بیمارستان هایی هست که با داشتن سی تخت خواب و سه یا چهار نفر طبیب در هر هفته متجاوز از بیست عمل جراحی بزرگ و کوچک انجام میدهند و صدها بیمار را در درمانگاه معاینه و درمان می کند و در مقابل بیمارستان ها دارای روش صحیح باشند یا در بیمارستان اولی عجله و خرابکاری می کنند و یا در بیمارستان دومی وقت و پول مردم را تلف می کنند.

اما چون فعلا آمار دقیق و ارزشیابی کلی در کار نیست کسی از کار دیگری خبر ندارد و به همین دلیل هر کس در محیط محدود کار خود مدعی است که عالی ترین خدمت را انجام می دهند، اما اگر روزی ارزش کار در واحد های مختلف با هم سنجیده شد آنگاه معلوم خواهد شد که کدام یک از موسسات به وظیفه خود عمل می کند و کدام یک وظیفه ای جز اتلاف سرمایه ملت ندارد.

نظارت و ارزشیابی تنها منحصر به جنبه خدمات انجام شده نیست بلکه این نظارت باید به طور همه جانبه ای اعلام شود. در مورد بررسی و استهلاک دستگاه ها و وسایل نیز باید نظارت ارزشیابی معمول شود فرض کنید سه موسسه هر یک، یک دستگاه پرتونگاری خریداری می کنند. اولی پس از یک سال استقاط آن را تحویل میدهد، دومی پس از پنج سال با نتیجه کاری بیش از اولی باز هم از دستگاه استفاده می کند و سومی بیست سال دستگاه را انبار میکند بدون آنکه با آن کاری انجام دهد؛

این سه رویه هم، هر سه نمی تواند صحیح باشد ولی باز روزی می توان موسسات را در برابر چنین مسائلی مسئول دانست که بتوان با یک مقایسه و ارزشیابی دقیق نواقص کار آنها را گوشزد کرد. جنبه دیگری از این نظارت و ارزشیابی معطوف به برابری دستمزدها در برابر انجام کار واحد خواهد بود.

هم اکنون بعضی پزشکان اگر مطلب خصوصی برای معاینه یک بیمار فرضا 100 ریالی دریافت می کنند، هنگامی که در درمانگاه دولتی و یا بیمه قرار می گیرند هر بیمار را در برابر 5 ریال و حتی کمتر از آن معاینه می نمایند به هیچ منطقی نمی توان پذیرفت که چنین اختلافی معقول باشد و خود این کیفیت نماینده نظم ناهنجاری است که بر جامعه پزشکی ما سایه افکنده است و جای آن دارد که بحث خاصی را در آینده بدان تخصیص و علل و آثار آن را مورد بررسی قرار دهیم .
 

 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : سه شنبه 30 آبان 1396