خدمات درمانی ظاهرا یکسان، به وسیله یک گروه، با دو نرخ
دکتر محمدرضا عاملی تهرانی
19 مهر ماه 1345

از لحاظ اجتماعی و اداری، وقتی ما، پزشک استخدام شده یک موسسه دولتی را از حقوق اداری بی نیاز فرض کردیم و برای پرداختن به کار خصوصی او را مجاز شناختیم دیگر نمیتوانیم مدعی برقراری انضباط کافی در محیط کار باشیم و نظم محیط کار را الزاما باید با برنامه های خصوصی پرسنل تطبیق نماییم .

سیاست درمانی ملی که به منظور برخوردار ساختن مردم از امکانات درمانی باید هرچه زودتر به صورت شایسته ای تنظیم گردد و مفاد آن به موقع اجرا درآید و در مسیر خود ناگزیر است به بسیاری از مسائل موجود در سیستم درمانی کشور توجه کند و برای حل آن چاره ای مناسبی بیندیشد.

یکی از خصوصیات سیستم درمانی کنونی کشور آن است که بر پایه سیستم عمومی و خصوصی مختلف پایه گذاری شده است؛ یعنی قسمتی از موسسات درمانی از راه سرمایه گذاری خصوصی پدید آمده و قسمتی از راه سرمایه گذاری دولتی یا موسسات خیریه تشکیل شده است. استفاده از پرسنل فنی که عبارت است از پزشک، ماما و پرستار و دیگر کارکنان فنی دستگاه های درمانی است در این سیستم مختلط، مسائلی را به وجود آورده است که بعضی از آنها بصورت مشکلات اجتماعی وخیمی چهره نموده است.

در آغاز، قبل از تشکیل موسسات دولتی جدید، طبابت تنها به شکل سیستم خصوصی وجود داشت، مساله استخدام دولتی برای پزشکان مطرح نبود. با پیدایش تشکیلاتهای اولیه مانند وزارت فوائد عامه و سپس اداره صحیه کل مملکتی، کم کم مساله استخدام پزشک در موسسات دولتی مطرح گردید.

از آنجا که در آن زمان میزان در آمد خصوصی پزشکان به علت کمی تعداد آنان، نسبت به حقوق اداری آنان بسیار زیاد بود، رویه خاصی پدید آمد که گویی قانونگذار، در هنگام استخدام، پزشكان را از حقوق اداري بي نياز فرض كرده بود و به همين دليل تا به امروز دستگاههايي كه پزشك استخدام مي كنند حقوقي به آنها نمي پردازد كه تكافوي مخارج زندگي آنها را با رعايت حيثيات گروه اجتماعي و تحصيل آنان بنمايد.

كم كم تعداد پزشكان فزوني گرفت و به دلايل گوناگون از آن جمله، توسعه موسسات دولتي و بيمه، تقاضا به همان نسبت كه عرضه بالا مي رفت افزايش نيافت؛ در نيتجه، مشاغل استخدامي كه در سابق براي پزشكان، نوعي كار افتخاري تلقي مي شد، ارزش پيدا كرد؛ بطوري كه هم اكنون پزشكان كه بدون توسل به استخدام منحصرا مشغول كار خصوصي باشند بسيار كم هستند و چنان وضعي پديد آمده كه پزشك نمي تواند در آغاز كار، تنها به مطب خصوصي متكي باشد و لذا كار استخدامي را به عنوان دستاويز لازمي تلقي مي كند و زماني هم كه توانست به مطب خصوصي خود متكي شود از لحاظ پاره اي بستگي ها و گاه توهمات حاضر نيست كار استخدامي خود را رها كند.

صرف نظر از اينکه در بعضي موارد وجود كار استخدامي در رواج كار خصوصي به دلائل مختلف موثر است و پزشك دست كشيدن از كار استخدامي را سبب لطمه خوردن به كار خصوصي خود فرض مي كند، تقسيم شدن در آمد و علاقه پزشك بين موسسه اي كه در آن استخدام است و موسسه اي كه با سرمايه خود پديد آورده است، سيماي خاصي به طبابت ايران بخشيده است؛ بطوريكه پزشكان حاضرنيستند مطلقا وقت خود را مصروف موسسات عمومي كنند؛

زيرا در اين صورت درآمد كافي نخواهند داشت و نيز حاضر نيستند از موسسات دولتي و عمومي ديگر دست بردارند زيرا در اين صورت تاميني براي اتكا به كار خصوصي احساس نمي كنند و از اينرو با وجود آنكه پرسنل بخش عمومي و بخش خصوصي مشترك است، دو استاندارد كاملا متفاورت از لحاظ خدمات درماني پديد آمده است؛ يكي خدمت در بخش عمومي كه غالبا توام با سرعت و بي علاقگي است و احيانا در صورت اعتراض بيماران به آنها گفته خواهد شد كه با چندرقاز حقوق، ديگر از ما چه توقعي داريد و يكي استاندارد خدمت در مطب هاي خصوصي كه به هر حال معطوف به جلب رضايت بيماران مي باشد.

از لحاظ اقتصادي، هرگاه اين مساله را تحليل كنيم به معمايي به نام خدمت يكسان بوسيله يك گروه، با دو نرخ مختلف برخورد مي كنيم؛ زيرا غالب پزشكان همان كاري را كه در موسسات خصوصي در مقابل دستمزدبالا انجام مي دهند در موسسات دولتي در برابر دستمزد بسيار اندك قبول مي كنند و وجود چنين فنومني حاكي از نوعي ناهنجاري در روابط اجتماعي است كه بايت علت آن تحقيق و كشف شود و براي آن تدبيرهاي اتخاذ گردد.

از لحاظ اجتماعي و اداري، وقتي ما پزشك استخدام شده يك موسسه دولتي را از حقوق اداري بي نياز فرض كرديم و براي پرداختن به كار خصوصي او را مجاز شناختيم، ديگر نمي توانيم مدعي برقراري انضباط كافي در محيط كار باشيم و نظم محيط كار را الزاما بايد با برنامه هاي خصوصي پرسنل تطبيق نمياييم.

در نظر اول، راه حل اين مسئله چنين به نظر مي آيد كه بايد ارتباط كار خصوصي و استخدامي را با هم قطع كرد؛ يعني پزشكاني كه به كار خصوصي مي پردازند قيد استخدامي نداشته باشند و پزشكاني كه به خدمت دولتي مشغول هستند كار خصوصي نداشته باشند ولي فرض اخير مستلزم آن است كه دولت يا ساير موسساتي كه پزشك استخدام مي كنند بتوانند به آنان حقوق كافي بپردازند و درصورتيكه همه مقررات استخدامي با چنين امري مغايرت دارد و اگر بطور استثناء بعضي موسسات بتوانند حقوق كافي بپردازند مشكل جديدي پيش مي آيد كه عبارت است از تامين نشدن نيازمندي پرسنلي موسساتي كه به موجب مقررات استخدامي حقوق كمتري مي پردازند.

كما ينكه به سبب حقوق هاي ناهم آهنگي كه دانشكده هاي پزشكي ملي در دانشگاه پزشكي شيراز مي پردازند هم اكنون تامين پرسنل براي دانشكده پزشكي تهران كه اسير مقررات استخدامي است دشوار شده است. اين تنها نگرشي به ماهيت يكي از مسائل سياست درماني بود كه در مورد راه حلهاي آن در آينده سخن خواهيم گفت .
 

 
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : سه شنبه 30 آبان 1396