پاینده ایران

هر کارگاهی با توجه به ظرفیت تولید تعریف شده و با درنظر گرفتن همه امکانات منجمله سهم کالای وی در بازار اقدام به جذب نیرو می‌کند و کاهش یا افزایش نیروی کار هم بستگی به ماهیت کارگاه دارد: آیا کارگاه پروژه محور باشد؛ یا با توجه به امکانات فنی / سهم بازار / امکانات بازار در تامین نیروی متخصص، قادر به افزایش یا کاهش نیروی کار خود باشد.

حال سران قوا، نهاد نو تصمیم‌گیری، برای «حفظ و توسعه اشتغال» تصویب کردند «کارفرمایانی که کارگران شاغل خود را افزایش دهند از بخشودگی جرایم بدهی به سازمان تامین اجتماعی برخوردار خواهند شد!

 تشویق کارفرماها برای کاهش جرایم با هدف استخدام نیروی انسانی – یعنی رفع بیکاری - یک تصمیم از روی سرگردانی و استیصال دولت در اداره امور اقتصادی کشور است. حتی ذکر واقعیت «عجز کارگاه‌ها در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه» در متن تصمیم، نمونه‌ای روشن از ده‌ها مشکل گریبانگیر کارگاه‌ها است که دولت برای فعالان اقتصادی تولید کرده است.

دولت وظیفه دارد با فراهم کردن زمینه‌های تولید منجمله برداشتن صدها تشریفات بوروکراتیک در تاسیس و تولید واحدهای تولیدی از راه کارآفرینان و تولیدکنندگان، کاهش عوارض و مالیات‌های دولتی، کنترل تورم، افزایش ارزش پول ملی، برداشتن قیمت‌های دستوری برای محصولات، و دادن اجازه صادرات و واردات کم هزینه مواد و کالا و نیز با رعایت حقوق بخش خصوصی بدون این‌که دولتیان و عوامل حکومتی بر تولید آن‌ها نظارت کنند و حتی در آن شریک شوند، مسیر را برای شکوفایی تولید باز بگذارد.

دولت نباید زمینه‌های فراهم کند که واحدهای تولیدی همواره به دولت بدهکار باشند تا با وعده بخشش بخشی از جرایم آنان را تشویق به جذب نیرو بکنند.

  در این شرایط بحرانی اقتصادی، بیشینه کاری که تولیدکنندگان می‌توانند بکنند جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و انحلال واحد اقتصادی است.

@paniranist_party