پس از ۴۳ سال تداوم بی‌دولتی و دشمنی آشکار هر دولت موقت نسبت به دولت‌های پیشین، و در نتیجه نداشتن اصول حکمرانی مبتنی بر منافع ملی و فقدان عقل‌گرایی در مناسبات بین‌المللی، اکنون ورشکستگی به تقصیر دولت جمهوری در شاخص‌ها و زمینه‌های متعدد حکمرانی به پایان کار خود رسیده است. چنین ورشکستگی ها به طور مستقیم در زندگی روزمره مردم اثر گذاشته و در امر حکمرانی سبب تسلط سیاست‌های ضد ایرانی کشورهای سلطه‌گر در همه شئون و ابعاد کارکرد جمهوری اسلامی شده است.

 

در امر اقتصاد، تورم کمرشکن، بیکاری، گرانی‌های استخوان‌سوز و کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه واماندگی مردم در اداره امور روزمره زندگی خود (حتی با حذف پروتئین و لبنیات از سفره خوراکی‌ها) موجب شده است که مسئولان ناآگاه دولت به لکنت زبان بیافتند و بدون این‌که قادر باشند راه‌چاره‌ای پیشنهاد دهند تنها به دادن شعار بسنده کنند، تا شاید دوام بیاورند. بازنشستگان درخت‌های خشکیده نامیده می‌شوند و مسئولی می‌گوید حالا دیگر می‌دانیم مردم در روز چه تعداد نان می‌خورند!

 

در امر پزشکی رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفته است «بی‌رغبتی پزشکان برای تحصیل در برخی تخصص‌ها به پس‌رفت چهل ساله در برخی عمل‌های جراحی انجامیده است در حدی که برای برخی عمل‌های جراحی نیاز به وارد کردن جراح و پزشک از خارج کشور یا فرستادن بیماران به خارج از کشور خواهیم شد.»!‌ سیاست‌های نادرست در جذب دانشجوی سهمیه‌ای برای امور پزشکی نتیجه‌ای جز خروج پزشکان متخصص و نخبگان از کشور و ناتوانی سهمیه‌ای ها برای ادامه تحصیل نداشته است.

 

در موضوع آب، ناسیاستی‌های دولت‌های فرقه‌ای سبب شده است که شهرهای پرآب کشور پس از هزاران سال پرآبی تبدیل به شهرهای خشک شوند و سرزمین سوخته و برهوت تحویل مردم شود.

 

در زمینه وکالت و قضا، هجمه‌ها به وکالت و تدوین قوانین ضد قانون اساسی و حقوق طبیعی مردم موجب شده است که حتی شرکت‌کننده‌ای برای وکیل شدن، با وجود داشتن نمره صفر برای ۴ درس از ۸ درس امتحانی، یا حتی بدون پاسخ دادن به هیچ درسی، «با نمره تراز» قبول شوند و به عنوان وکیل از حقوق مردم دفاع کنند! تا جایی که حتی مسئولان مرکز «وکلای قوه قضائیه» (!) بگویند «این کارنامه‌ها ننگین» هستند. اما مجلس و شورای نگهبان از این نمره صفرها برای ضربه زدن به کانون های وکلا با جدیت حمایت می‌کنند.

هزینه دادرسی در مراجع قضایی آنچنان ناتراز و بالا است که مردم حتی برای دنبال کردن مطالبات حقه خود قادر به ورود به دستگاه قضایی و احقاق حق خود نیستند.

 

 ورشکستگی در سیاست خارجی سبب شده است که رئیس کشورک جعلی جمهوری باکو بگوید با همکاری ترکیه دولت فراگیر ترک تاسیس می‌کنیم که بستن مرز ایران با ارمنستان نیز بخشی از این سیاست است و مسئولان جمهوری اسلامی حتی جرئت پیدا نمی کنند با ایجاد منطقه امن در آن سوی مرزهای شمال غربی از حقوق تاریخی ایران و از مرزهای کنونی کشور دفاع کنند و حتی نتوانند سفیر این جمهوری جعلی را به وزارت خارجه فرابخوانند!

 

ورشکستگی در تامین امنیت شهروندان در سطح شهرها سبب توسعه دزدی های مسلحانه آشکار شده است به گونه‌ای دادستان کل «آخرین اخطار» (!) را به اشرار می‌دهد و از مردم می‌خواهد از دزدها فیلم بگیرند! و رئیس قوه قضائیه هم خواهان تشکیل «ستاد ویژه» برای برخورد با اشرار می‌شود.

 

اینجاست که مردم راهی جز این ندارند که در خیابان‌ها فریاد بزنند رضا شاه روحت شاد، یا بازگشت به مشروطه را بخواهند.  

 

این ورشکستگان به تقصیر باید در دادگاه‌های بی‌طرف محاکمه شوند.

 

@paniranist_party