استبداد دینی معضل ذاتی است که حاکمان مستبد نه تنها قادر به حل آن نیستند بلکه خود حامل و تشدید کننده آنند. آنچه که امروز به عنوان ارکان حکومتی مطرح است ساختار واقعا موجود منبعث از قانون است، در واقع این قانون اساسی(!) است که مولد استبداد می باشد استبدادی که آمر و عامل سبعیتی آشکار و پنهان و دامنه دار و دامنگیر است.
طی دو دهه اخیر اصلاح طلبی و فعالیت گام به گام و پارلمانتاریستی به کوچه ای دوسر بن بست شباهت داشته تا راه حلی قابل بحث و آزمون.
اصلاح طلب و اعتدالیون و اصول گرا همگی شعبه های از استبداد هستند با روشی مشخص و ساختار و روابطی پیچیده و حساب شده. نقش مردم فریبی بر عهده اصلاح طلبان گذاشته شده است که در پی کسب مطامع خود و مصادره نمودن مصادر قدرت با حرف های دلنشین سعی در مردم فریبی و دماگوژی دارند. اصلاحاتی که هم در تئوری و هم در عمل شکست خورده است.
چگونه می توان روشی قانونی و مسالمت آمیز را امکان پذیر دانست زمانی که یکی از غیر دموکراتیک ترین بخش های قانون! اصل مربوط به چگونگی بازنگری در قانون اساسی! است. در حالیکه استبداد بخش هایی از اصول قانون! را استخدام می کند تا علیه تحول و آزادی ملت استفاده کند. به گواه تاریخ دو دهه گذشته هیچ حرکت اصلاحی در چارچوب این قانون اساسی و این حاکمیت به نتیجه نخواهد رسید، مکانیسم حکومت اجازه هیچ حرکتی برای اصلاح و تغییر و تحول در ساختار خود را نمی دهد مگر برای تحکیم موقعیت خود. تاکنون از تمام ظرفیت های ممکن استفاده شده است اما انسداد سیاسی دیگر راهی، و در واقع از ابتدا هیچ راهی، برای حرکت در این زمینه نگذاشته است.
بارها به سروران توصیه شده که برای بیان اعتراض، این غاصبان حکومت را مخاطب قرار ندهند در واقع اینان شانیت خطاب ندارند یا در بیانیه ها و جلساتی که در آن تملق و چاپلوسی و استمالت از عناصر دست چندم یا اول این استبداد سیاه است امضاء و شرکت نکنند. این شیوه به نوعی دفاع از منصب غصب شده توسط آن ها و دفاع از حاکم ظالم به هر زبانی و شکلی هیچ نیست جز دعوت مردم به دفاع از حریم استبدادش.
تحریم انتخابات!! گوهری، منطقی و واقع بینانه است، نوعی مبارزه فعال است که محصول جبر تاریخ است به بیان دقیق تر مقابله ای مدرن با ظلمی پیشامدرن. این تحریمی به قانون ظالمانه، سرکوب و خصلت واپسمانده استبداد است، برخوردی مشخص محدود و حداقلیست که منجر به حفظ و آرایش نیروها برای تنازع واپسین میگردد که نتیجتا در آینده موجبات فراهم آوردن حکومتی متحول خواهد شد.