مبارزه با استبداد، مقابله با تجزیه طلبی
بیژن جانفشان
27 امرداد 1395

در سر مقاله روزنامه ایران مورخ 24 امرداد 1395 مطلبی به قلم آفای علی یونسی نوشته شده که متاسفانه سیاست پان ایرانیست ها را در ردیف پان ترکیست ها و در تقابل با سیاست های ملی نظام و دولت قرار داده اند؛ در فرازی از این مقاله چنین آمده است:

«هشدار ما به پان ایرانیست ها و پان ترکیست ها و سایر حرکت های قوم گرایانه که تحرکات آن ها در مقابل سیاست های ملی نظام و دولت می باشد ...»

این برداشت ناصحیح را به حساب عدم آگاهی ایشان از مکتب پان ایرانیسم و مبارزات میهن پرستانه پان ایرانیست ها دانسته و توجهشان را به نوشتار زیر جلب می نماییم تا شاید در اصلاح این اشتباه فاحش سیاسی و درک بهتر و بیشتر ایشان از تفاوت های جدی این دو جریان گامی برداشته باشیم.

 

 


یکپارچگی سرزمینی ایران و حفظ و صیانت از آن اصل اعلا و رکنِ رکین اندیشه و کنش هر ناسیونالیست و میهن پرستی است به ویژه حزب پان ایرانیست که طی هفت دهه کنش ملی و میهنی و مبارزاتی خود علم شناخت ملت را مدون، تئوریزه و اعلام نموده است.

از منظر کلان نظم و امنیت ملی و از دریچه نگاه جامعه شناسی سیاسی و ناسیونالیسم نوین عمده عنصر در سررشته وحدت ملی تشکیل حاکمیت ملت به عنوان حد اعلا آن و یا درجات مختلفی در ساختار حکومتی نظیر دولت ملی یا ناسیونالیسم دولتی می باشد. در کشوری که کثیر اقوام و کثیر مذاهب است یا به تعبیر جامعه شناختی آن هر نظام اجتماعی به ویژه نظام های اجتماعی که دارای خرده تفاوت های متکثر هستند برای تنظیم مناسبات و روابط میان خرده تمایزها، غلبه برچالش ها و پیشگیری از بروز آن ها، هماهنگ سازی کنش و عملکرد خرده تفاوت ها، تضمین انسجام و یکپارچگی جامعه و هدایت و تاثیرگذاری مثبت بر کلیه شرایطی که نظام اجتماعی در آن قرار گرفته است، اعم از شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیازمند مدیریت سیاسی ملی حکیمانه و کارآمد می باشد.

ناسیونالیسم پدیده ای فراتر از هدفی است که در وضعیت های متفاوت از ارزش های مبادله ای متفاوتی برخوردار می گردد، به عبارتی دقیق عرق به ملت و میهن مولفه ای اساسی برای تضمین بقای امنیت کشور است. در حقیقت میهن پرستی ادعای عام درباره گسترش دادن دامنه مفهوم امنیت ملی است. در این میانه سایر مولفه های امنیت را نیز می توان احصا نمود نظیر امنیت شغلی، امنیت خانواده، امنیت رفاه اجتماعی، امنیت تحصیلی، امنیت در تضمین بهداشت عمومی و غیره که دامنه ای بسیار پربسامد برای بیان نکته به نکته آن ها می توان ترسیم نمود و نمونه های بارز آن را برشمرد.

تارو پود هنجارهای این سرزمین با رشته ناسیونالیسم و ملت گرایی به یکدیگر گره خورده است. برهم زدن این هنجارها تنها شرایط را برای تغییرات در رفتار سیاسی فراهم می آورد، چراکه انواع معینی از هنجارهای تثبیت گردیده و پذیرفته شده می توانند در تاثیرگذاری بر اقدام های ملی موفق گردند یا در صورت تغییر آن ها در جهت مطامع استبداد، کاملا معکوس عمل کرده و زمینه ساز ناکامی در هر اقدامی شوند. به همین سبب است که در همین رابطه وظیفه دیگر، تبیین سازکارهایی که هنجارهای ملی از طریق آن ها ایجاد، تعریف و اعمال می کنند، خواهد بود. ساختارهنجارهای ملی به وسیله قدرتمندترین اشخاص و نهادها در درازای تاریخ ایجاد و مستقر شده است و در خدمت قدرت جمعی ملت قرار گرفته است.

کنش سیاسی غیر مسلط در سطح درون کشور مفروضاتی در مورد نقش همبستگی ملی مبتنی بر ناسیونالیسم ملت ایران دارد و این اندیشه تصمیم های ملی را که اغلب بر روندهای آموزه پردازی در سطح سیاسی تاثیر می گذارند را تحت بررسی دارد، از این رو می باشد که محدود سازی منابع آموزه ملی به محاسبه در مورد سیاست تنزیل قدرت ملی به وسیله نفوذ سیاست گذاران غیر ملی در ارکان حاکمیتی واکنش نشان می دهد و دیدگاه کارکردی در مورد منافع ملی که تابع فرهنگ ملی است و بر ساخته از نظامات اجتماعی حقیقی که کنش ملی یگانه و درونزا که تواماً از منافع برونزاد محروم است و این محرومیت ناشی از سؤمدیریت پیوسته از ناحیه حاکمیت فرقه ای می باشد را در بر می گیرد. تحمیل بر هنجارهای منع کننده در این معنا صرفا رفتار سیاسی را محدود نمی سازد بلکه در این گیر و دار فرایند تولیدیِ قوام بخش به هویت ملی و امنیت ملی را نیز خدشه دار می کند و در صدد تضعیف، تفرقه و تجزیه آن بر می آیند، یعنی کارکردی دوگانه و شوم در راستای همسوی استبداد حاکم و تجزیه طلبی به قصد همسودی شریرانه به یکدیگر نزدیک و از یکدیگر ارتزاق می کنند و هدفی واحد را مشترکاً نشانه رفته اند و آن "وحدت ملی ایران" است.

معیار داوری برای اعتلاء حقوق اساسی ملت و حق شهروندی ایرانیان رابطه ای کاملا مشخص با نحوه تقسیم و مشارکت در مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر سیاسی و اقتصادی دارد. در یک نظام ناسیونالیستی و سالم این امکان مقدور و میسر است اما حاکمیتی که اساس روش خود را بر پایه خودی و غیر خودی استوار کرده و بیشینه ایرانیان را غریبه فرض نموده و خارج از دایره خودی ها قرار داده است و هر روز بیش از پیش به سمت فرقه ای عمل نمودن رفته است، در این استبداد نقش و جایگاهی برای "هم میهنان" تعریف نشده است و چون هر روز تضعیف جایگاه خود را در میان ملت با از دست دادن پایگاه اجتماعیشان بیشتر احساس می کنند خطر رقبای بالقوه را جدی تر می بینند و در این میانه قدرت ملت و ناسیونالیسم را خطری جدی و بدیلی قطعی و واقعی در برابرشان می دانند، به این جهت سعی وافر هم برای سرکوب ناسیونالیست ها می کنند و هم سعی در بدلی سازی، آن هم در غیاب تحمیلی جریان اصیل ناسیونالیستی انجام می دهند و هم انحرافات خطرناکی نظیر تجزیه طلبان را خلق یا حمایت می کنند و از این طریق سه نشانه را در قالب یک هدف و برای یک نتیجه می زنند:

الف) درگیری نیروهای اجتماعی و خنثی سازی توان مبارزاتی آن ها.


ب) تشدید اختلافات سیاسی بر مبنای واهی و توهمی و خیالی قومیتی.

ج) ایجاد و تعمیق گسست در جامعه نخبگانی - مبارزاتی.

 

و این سه نشانه آن ها را برای یک هدف که همانا تضعیف "وحدت ملی" برای حصول به نتیجه استمرار بقاء سلطه به شرط سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن می باشد.


می توان سطح آزادگی خواهی و کنش سیاسی در استان ها و شهرهای فعال را بررسی موردی نمود و پیامدهای این تئوری خطرناک امنیتی را به طور عینی و واقعی مشاهده نمود در طول بیش از صد سال اخیر دو شهر تهران و تبریز (و البته سایر شهرها که هدف ارزیابی ما در این نوشتار نیست) پیشرانه و موتور حرکتی مبارزات سیاسی و مطالبات ملی بوده اند و به گواه رخدادهای تاریخی همواره ساکنین این دو شهر در دوران خطیر مبارزه به کمک یکدیگر برخاسته اند اما در سال 1388 و اوج تظاهرات ها در تهران، دستگاه تفرقه اندازی حاکمیت توانست موتور دوم حرکت را که تبریز باشد در آن مقطع با تبلیغات مسموم قومیتی از کار بیندازد و این از نتایج کوتاه مدت آن تئوری شوم است که در درازمدت خود به عنوان چالشی مهیب در برابر خالق آن قرار خواهد گرفت.

بخش روبنایی و ادعایی عناصر تجزیه طلب عمدتا مدنی(!) و به ظاهر قانونی(!) است مواردی نظیر زبان محلی و غیرو که در اصول 15 و 19 به اصطلاح قانون اساسی حاکمیت هم گنجانده شده است اما نیک واقف هستیم که چنین مواردی کاملا کم اهمیت و کم اعتبار است، به بیان دیگر اصرار بر چنین کاری به واقع خرده کاری است چراکه همیشه در هر استانی هرکس به گویش محلی خود گفت و گو نموده است و بعضاً رسانه های محلی و استانی هم از انواع تصویری و نوشتاری آن به کفایت موجود بوده و هست حتی آموزش زبانی خاص هم نه به صورت محلی که در مقیاس ملی تدریس می شود، مثلا زبان عربی که اجباراً به عنوان واحدی درسی در بیشتر سطوح و رشته های تحصیلی گنجانده شده است اما همین روش نه تنها سطح توقعات گروه های تجزیه طلب عرب را کاهش نداده بلکه باعث زیاده طلبی مطامع کژاندیشانه آن ها نیز شده است.

چنین واکاوی رهیافت ضرورت تقویت بنیه ملی در قالب یکپارچگی سرزمینی و حراست از کیان ملت ایران است، ملتی که رشته ناگسستنی نسل های گذشته، حال، و آینده است؛ بنیان های خونی و فرهنگی و سیاسی خاصی که در طول تاریخ با مشارکت همه ایرانیان شکل گرفته است و نوعی هویت ملی را به وجود آورده که می تواند ویژگی فراگیر داشته باشد. این هویت ملی در بر گیرنده عناصر و اجزاء مختلفی است که تنها در کلیت خود می تواند در بر گیرنده تمامی گروه های مختلف آیینی و گویشی جامعه ایرانی باشد. وفاداری ملی به ملت ایران بدون توجه به تعلقات کم بهاء و فردپرستانه و قبیله ای محقق می گردد. وحدت ملی آن هنگام تقویت می شود که دولت دارای رواداشت سیاسی قانونی باشد و در جهت ارتقاء و تقویت هویت ملی بکوشد. قرار دادن رواداشت دولت بر اساس یکی از اجزای تشکیل دهنده هویت ایرانی به جای تأکید بر کلیت آن، ویژگی فراگیر دولت ایرانی را مخدوش می سازد و به تضعیف پایه های وحدت و هویت ملی منجر می شود که شوربختانه شاهدیم حاکمیت با صرف هزینه های گزاف رسماً و مستقیماً و مستمراً علیه هویت ملی و تخریب مؤلفه های ملی و میهنی جهد دارد. استبدادی که خود مولد و مقوم عناصر تجزیه طلب می باشد به طور خودکار در مقابل نیروهای آزادیخواه قرار می گیرد. در چنین حالتی مشخصاً عمده اختلاف با استبداد است و صد البته که از دیگر عوامل و محرک های "تجزیه چی" نیز نمی بایست غافل شد، به سخنی دیگر باید با استبداد مبارزه نمود و با تجزیه طلبان مقابله کرد.

 

پاینده ایران

 

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : سه شنبه 15 اسفند 1402