انتخابات در ماهیت خود نوعی دگرگونی مدنی - سیاسی برای ایجاد تغییر حقیقی در ساختار حقوقی نظامات استقرار یافته است که در اولین خطور ذهنی پس از بیان لفظ آن، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و دیگر اجزاء سازمان دهنده حاکمیت متبادر می گردد.

در صورت ظاهر مسئله انتخابات امری بدیهی است برای همه آحاد جامعه که نسبت به سرنوشت میهن، ملت و دولت خود احساس مسئولیت می کنند، در آن شرکت نموده و به نماینده یا نمایندگان حزب متبوع خود و یا اشخاصی با پیشینه، عملکرد، و برنامه های درست و مشخص که به دیدگاه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایشان نزدیک تر است رأی دهند و از این طریق در آینده خود و اجتماع خود سهیم گردند. اما در حکومت های ماهیت متصلب خاصه آنچه که اکنون بر سرزمین ما مسلط است وضعیت به طور فاحشی متفاوت است. حاکمیت کنونی مسئله انتخابات را به عرصه ای برای رواداشت یا مشروعیت یابی در پهنه ملی و جهانی مبدل نموده و سطح آن را به نمایشی از رقابت درون جناحی فروکاسته است و در این راه از حربه ها، روش ها، شیوه ها، و افراد گوناگون پی در پی استفاده نموده و می نماید تا استمرارِ بقاء خود را قوام بخشیده و بِستر ایدئولوژی نامطلوب خود را روزآمد نموده و کسب مقبولیتی عامه و ظاهری نماید و در این مسیر از ابزار مختلفی استفاده می کند که در ذیل به برخی از آنان اشاره می شود، همچنین نوع واکنش نیروهای مبارز سیاسی که بر آرمان های ملی و میهنی خود شرافتمندانه ایستادگی کرده و می کنند نیز طرح و ارائه می گردد.

الف - تبلیغات (پروپاگاندا)
گذر زمان نشان داده که در محیط های اجتماعی هیچ منبع مسلطی نظیر تبلیغات وجود ندارد، تبلیغات این امکان دسترسی را به حاکمیت می دهد تا به طور مستقیم بر ذهن و نظر مخاطب خود تأثیر بگذارد و آن را جهت دهی نماید، حال اگر این تبلیغات انحصاری، یکسویه، گزینشی، دائمی، و در خدمت حکومت باشد نتایج دهشتناکی به همراه دارد که ده ها سال است شاهد آن هستیم آنچه که عموماً در هر دوره به اصطلاح انتخابات عرصه می گردد:
- در آستانه نام نویسی کاندیداها با صحنه آرایی خاص سعی در جلوه فروشی آزاد بودن هر شخص و گروهی برای ثبت نام در انتخابات می کند اما به طور ضمنی با برجسته نمودن اشخاصی که قابلیت کمتری دارند سعی در توجیه قلع و قمع آتی می نماید.
- مقایسه تطبیقی اما غیر منطقی شرایط احراز کاندیداتوری در دیگر کشورها از ترفندهای رایج هر دوره از انتخابات(!) است.
- تحریک نمایشی و برانگیختن ابزاری و منفعت طلبانه حس میهن پرستانه تنها در صورت نیاز، آن هم در دوره احتیاج حکومت.
- توسط دایره شایعه پراکنی ایجاد و دامن زدن به ترس عمومی با این ترفند که در صورت رأی ندادن و ممهور نشدن شناسنامه برای گرفتن گذرنامه یا پایان خدمت سربازی یا کنکور یا استخدام و نظایر آن با مشکلات جدی مواجه می شوند و باید مهر انتخابات(!) در شناسنامه زده شود این در حالیست که در هیچ کجا صفحه دوم شناسنامه را از مراجعه کننده طلب نمی کنند و البته موارد متعدد دیگر که احصا آن از شمارش می گذرد.
ده ها کانال تلویزیونی و ماهواره ای، صدها کانال رادیویی، شبکه گسترده و در هم تنیده ای از روزنامه جات و مجلات وابسته و ده ها هزار سایت و شبکه اجتماعی که همه یشان از خزانه ملت اما در راستای منویات هیئت حاکمه هستند "صنعت حیاتی" از تبلیغات را در اختیار حکومت قرار داده تا بتواند فاکتورهای متعددی از ظرفیت های بسیج افکار عمومی را قبضه نموده و در انحصار خود قرار دهد.

ب - بازی تکراری بد و بدتر
بیست سال است که تماشاخانه ای توسط کارگردانان معرکه انتخابات(!) میان باندهای حکومتی به طور مداوم به قصد رونق در افزایش شمار رأی دهندگان تکرار می گردد و هربار با عَلَم کردن مهره ای به اصطلاح تندرو در برابر مهره ای دیگر به این شور عاری از شعور دامن زده می شود. در حالی که تمامی این مهره ها و جناح ها و افراد همگی اعتقاد و التزام عملی و ثابت شده دارند و خود پیچ و مهره این ماشین سرکوب هستند. در حقیقت حمایت از هر یک از این دو طیف حمایت از بخشی از استبداد در رقابت با بخش دیگری از استبداد است؛ طی دو دهه گذشته مشخص شده است که هیچ تفاوت ماهوی میان اصولگرا ها و اصلاح طلبان (و چه تغییر نام یافته هایی مثل اعتدال گراها) وجود ندارد.

طی چهار دهه گذشته در بُعد اقتصادی نتایج فاجعه بار عملکردشان وضعیت معیشت مردم را چنین سخت و تلخ جانخراش کرده است اما هر باره با دادن آمارهای سراپا دروغ از بهبود شرایط اقتصادی، عبور از رکود، ایجاد شغل، مهار تورم و کاهش مالیات سخن رانده می شود اما آنچه که در عمل می بینیم افزایش سرسام آور قیمت کالا و خدمات است که موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم و تبدیل قشر متوسط به قشرضعیف و قشر ضعیف به قشرفقیر و قشر فقیر به قشر زیر خط حیات گردیده است. البته این آمارها تنها برای خود کار بدستان حکومت صادق است که روزبه روز بر دارایی های ناروای خود می افزایند و با فیش های نجومی، املاک نجومی و حساب های نجومی از جیب ملت، انبان خود را پر می کنند.
در زمینه سیاست خارجی هم بر خلاف ادعاها، رقابت برای وابستگی بیشتر میان جناح های حکومتی در جریان است و هر روز در این زمینه اسناد و کتب جدیدی چاپ و منتشر می گردد. از طرفی برای مصرف داخلی شعارهای تنش زا گفته می شود اما در عمل در جهت استمالت به نادرست ترین صورت ممکن که خدشه دار کننده منافع ملی کشور است گام برداشته می شود.

در عرصه سیاسی نیز انسداد کامل و جو پلیسی خفقان آور و تشدید فضای سرکوب داخلی را نظاره گر هستیم. هر گفته و نوشته ای، هر تجمع و حرکتی به شدیدترین صورت ممکن سرکوب می شود تا جایی که برای برگزاری یک مراسم ختم ساده یا برای حضور در آرامستان (گورستان) به قصد ادای احترام به یک درگذشته که شخصیتی سیاسی بوده است با مشکلات متعدد روبرو هستیم.

در این شرایط عده ای با این "ترجیحات اُقلیدسی" سعی در ساده کردن موضوع ذیل بازی تکراری و مشمئز کننده بد و بدتر دارند. در حقیقت اینان خود بدترهای بدپسند هستند که به جای رفتن و رهنمودن به سمت و سوی خوبی و سعادت، در توهینی آشکار به شعور ملت به طور مداوم مردم را بین دوگانه انتخاب میان بد و بدتر قرار می دهند.

ج - مستخدمین حکومت
اگر چاه اصلاحات و اصولگرا برای ملت آبی نداشت برای عده ای نان فراوانی داشت. مستخدمین حکومت در حوزه محدود زور خود همان رویه جاری را اعمال می کنند. اگر به درستی و در یک بازه زمانی به بررسی و تجزیه و تحلیل بپردازیم خواهیم دید تعداد انگشت شماری از این رسانه به آن رسانه می روند و برای مردم نسخه شفابخش انتخاباتی می نویسند غافل از اینکه تجویزشان منجر به پیدایش و بسط ضلع دیگری از استبداد می شود.
هیئت حاکمه فعلی عده ای را به عنوان مستخدمین خود برای برهه های خاص به خدمت درآورده است که به برخی از گونه های آن سرفصل وار اشاره می شود:
- مقام دارانی که کرسی های حکومتی را اشغال نموده و بقاء فرمانفرمایی خود را در گروی تقویت وضع موجود از طریق نمایش انتخابات(!) می دانند.
- کارگزاران رسمی و مارک خورده که به طور عیان در مناسب حاکمیتی سِمَت پلیسی دارند، آن ها نگهبانان استبداد هستند.
- سرمایه سالاران وابسته به حکومت که طی ده ها سال در اقتصادی بیمار و انحصاری در همدستی نهان با بسیاری از نهادهای حکومتی به ثروت افسانه ای دست یافته اند، آن ها بی تردید در انتخابات(!) به نفع جناح و باند پرمنفعت تر برای خودشان و مجموعه تحت امرشان وارد شده و دیگران را به شرکت در انتخابات تشویق می نمایند.
- واماندگان از قدرت، از نخستین سال های پس از سال 57 بودند گروه ها و افرادی که سعی وافر برای چسباندن خود به حکومت را داشتند اما همواره با بی اعتنایی پس زده می شوند ولی در این برهه ها توسط رابطین امنیتی خود شارژ و آنتریک شده و برای مشروعیت بخشی به حکومت وارد گود می شوند. اینان مستخدمین خستگی ناپذیر درگاه زورمداران هستند و به هر قیمتی و تحت هر شرایطی با بی آبرو کردن بیش از پیش خود بر بوق انتخابات(!) می دمند، این ها به طور سنتی از باند اصلاحات چی ها حمایت می کنند.
- مأمورین خارجی حکومت که برای لابی کردن تربیت شده و به خارج از کشور گسیل شده اند.
- ماشین های رأی دهنده، عده ای هستند که در ذیل موارد بالا دسته بندی نمی شوند اما شهوت عجیبی برای رأی دادن دارند. بدون هرگونه منطق و خِرَد و فکری این ها تنها به نفس رأی دادن و سیاه کردن شناسنامه خود شرکت می کنند. تفاوتی برای ایشان میان انتخابات شورایاری محله یا ریاست جمهوری نیست، این ها تنها به سان ماشین رأی دهنده صرفاً رأی می دهند.

کارکردِ ناکارآمدی از عرضه نوع جدیدی از بازیگران وابسته به حکومت و شعبه ای از آن با ساختار و روابطی پیچیده و حساب شده است. طالبین مطامع فردی تا مادامی که تمهید ویژه ای در جهت منافع مشترک اجتماعی به آن تحمیل نشود در جهت دستیابی به منافع ملی و میهنی عمل نخواهد کرد. از این رو همساز با منافعشان در ساختار تشکیل دهنده "زور"ی فراگیر برخاسته از مصادر ثروت و مناسب قدرت بر مبنای خصوصیات منفعت طلبانه یشان برای استیلا بر افکار عمومی از طریق رسانه های وابسته به خاستگاه "زور" عمل می کنند، البته این تشدید تحمیق مستلزم داشتن مشوقی خارجی و تأمین کنندگان مالی و شبکه گسترده و رسانه ای از سطح کلان تا سطح مویرگی می باشد.

این عده از مستخدمین و بازیگران انتخاباتی(!) بدون اشاره به جنایت های مستقیم و یا سیاستگزاری هایی که موجب خُسران ملت می شود بر آن ها چشم فرو بسته و با سکوت از کنارشان می گذرند اما آنچه را که به ظاهر سیاست لیبرالی زورمندان به مصدر نشسته است را دیده و پسندیده و در بوق حمایت برایشان می دمند و در برابر پرسش های اساسی در باره سلب حقوق اساسی ملت همه را یکسره به اصلاحات آتی امور حواله می دهند، اصلاحاتی که هم در تئوری و هم در عمل شکست خورده است. چگونه می توان روشی قانونی و مسالمت آمیز را امکانپذیر دانست زمانی که یکی از غیر دموکراتیک ترین بخش های قانون(!) اصل مربوط به چگونگی بازنگری در قانون اساسی(!) است. در حالی که کار بدستان بخش هایی از اصول قانون(!) را استخدام می کند تا علیه تحول و آزادی ملت استفاده کند. به گواه تاریخ دو دهه گذشته هیچ حرکت اصلاحی در چارچوب این قانون اساسی و این حاکمیت به نتیجه نخواهد رسید، مکانیسم حکومت اجازه هیچ حرکتی برای اصلاح و تغییر و تحول در ساختار خود را نمی دهد مگر برای تحکیم موقعیت خود. تاکنون از تمام ظرفیت های ممکن استفاده شده اما انسداد سیاسی دیگر راهی، و در واقع از ابتدا هیچ راهی برای حرکت در این زمینه نگذاشته است.

آنک ما: دفاع حمله می کند!
هر چهارسال عده ای که فاقد استحقاق لازم برای کسب کرسی های قدرت هستند یک شبه و خلق الساعه در می آیند و از فیلترهای لازم حکومت هم رد می شوند خود را برای در اختیار گرفتن بالاترین پست ها در معرض نمایش قرار می دهند و پیوسته با وعده های دروغین بازار خود را گرم می کنند. تجربه ثابت کرده است آن ها به هیچ عنوان به رأی ملت باور ندارند و شمار رأی دهندگان را عامل تعیین کننده ای نمی دانند. آن ها تنها به صورت ظاهر نمایش خود می پردازند و شانس بازیگری خود را بر حسب ترجیحات بازیگردان تغییر یافته خواهند یافت و این پدیده ایست که با تمام دعواها و افتراق ها و شکاف های عیان که بر سر مطامع باندی و جناحی و فردی آشکار است قابلیتی است که با احتسابات احصا شده، همه ترتیب ها در ترجیحاتِ ممکن به صورت خنثی کننده قابل پیش بینی است.

در این میان آنکه قاعده بازی را بر هم خواهد زد همانا اتخاذ مشی تحریم یا عدم مشارکت در این انتخابات یا بهتر بگوییم انتصابات یا به تعبیری دیگر انتصخابات) است. اینجا، همانجایی است که پس از هر چهارسال یورش بی امان به مردمی که موضع دفاعی دارند، وضعیت آرایش جبهه ها تغییر می نماید و این بار ملت است که با نه گفتن به بد و بدتر به رویه غالب حمله می کند و از این طریق فاعلیت خود را آشکارا به ظهور می رساند اینجا، همانجایی است که بیان و عمل تحریم انتخابات در حل مسئله کمک خواهد نمود و به مختصر سرمایه های اجتماعی آن ها آسیب جدی می رساند و سلب اعتماد اندک پایگاه اجتماعی از کل حاکمیت می نماید.

اینجا، دقیقا آنجاست که: دفاع، حمله می کند...