کردستان بزرگ یا خیانت بزرگ به کردها؟!
سهیل عطشانی
6 تیر 1396

مسئله کردستان، مسئله امروز و دیروز نیست، شکست شاه اسماعیل صفوی در مقابل سلطان سلیم در جنگ چالدران موجب جدایی بخش هایی از کردستان ایران شد. تا پیش از جنگ جهانی اول این مناطق بخشی از کردستان عثمانی به شمار می آمد، پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی از درون این امپراتوری سه کشور سوریه، عراق، و ترکیه پدید آمد که هرکدام از این سه کشور بخش هایی از کردستان را به نام همان کشورها در خود جای دادند، مناطقی که پیوندهای تاریخی فراوان با ایران بزرگ دارند و بخشی از ملت کهن ایران زمین به شمار می آیند.

به دلیل سلطه استعمار انگلیس و فرانسه که مانع بازگشت این بخش از ملت به موطن اصلی خود ایران و زیست اجباری در مرزهای تحمیلی شد، مردمان این بخش های کردستان که در عراق و ترکیه و سوریه ساکنند همواره مورد ستم استعمارگران و حاکمان کشورها و رهبران خودفروخته خود قرار گرفتند. کردهای ساکن ترکیه، عراق، و سوریه بارها نسل کشی شدند و مورد تبعیض نژادی قرار گرفتند. نسل کشی کردها در ترکیه و محروم شدن آن ها حتی به تکلم کردی در ترکیه، نسل کشی کردهای عراق در حمله شیمایی حزب بعث و نسل کشی ایزدی ها در سوریه از بارزترین ستم های استعماری حاصل از اعمال سیاست های استعماری غرب به ویژه انگلیس در مرزبندی میان این هموطنان با سرزمین اصلی خود ایران بوده است.

پرداختن به همه رویدادهایی که در طی این دوران بر سر این هم وطنان آمده از توان این نوشتار خارج است. آنچه که اخیراً با برجسته شدن مسئله رفراندوم کردستان عراق توسط بارزانی رهبر خودفروخته کردستان عراق قابل بررسی است، نیاز به پرداختن به احزابی دارد که در کردستان های چهار کشور ایران، ترکیه، عراق، و سوریه شکل گرفته و همچون نمک بر زخم این هم وطنان دورمانده از وطن است. به غیر از حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق و تا اندازه کمی حزب گوران یا جنبش تغییر در شرق اقلیم، مابقی احزاب کردی که بر کرد زبان های چهار کشور تحمیل شد، همه بدون اسنثناء افکار ضد ایرانی و فاشیستی دارند. کردزبان ها پس از استعمارگران غرب بیشترین ضربه ها را از همین احزاب به اصطلاح آزادی خواه و در باطن مزدور و خودفروخته خورده اند. قوی ترین حزب کردی، شاخه ترکیه پ ک ک که البته خودش را متعهد به چهارچوب ماندن در ترکیه می داند، حزبی با سابقه تروریستی است، لازم به ذکر است که هیچ حزب کردی اپوزیسیون در ترکیه و سوریه، بر خلاف مردمان این مناطق، نه تنها دوستدار ایران نیستند بلکه بدون استثناء احزاب کردی اقلیم همگی در رقابت و دشمنی تا درگیری های مسلحانه با یکدیگر به سر می برند و دشمنی پ ک ک با دو حزب کومله و دمکرات از این دست می باشد.

به این لیست بلند بالای احزاب کردی توجه فرمایید:

احزاب کردستان عراق شامل: اتحادیه میهنی کردستان، حزب اخوان ترکمن عراق، حزب چاره یابی دمکراتیک کردستان، حزب خران، حزب دمکرات، حزب سوسیالیست آشوری، حزب سوسیالیست دموکرات، حزب کمونیست، حزب گوران، کومله.

احزاب کردستان ترکیه شامل: حزب عدالت و توسعه (اوجالان)، جبهه رنج، حزب دمکراسی و آزادی، حزب،BBP،HAK ،PAR ،KADEP،  حزب دمکراتیک خلق ها،APO ،KKP.

احزاب سوریه شامل: شورای ملی کردهای سوریه که شامل ۱۶ حزب از جمله اتحاد دمکراتیک و جنبش جامعه دمکراتیک می باشد که با احتساب تمامی احزاب کرد سوری می توان بیست حزب دیگر را نیز به آن افزود.

کردستان ایران نیز شامل احزابی مانند: دمکرات کردستان، کومله زحمتکشان، سازمان خبات، دمکرات، کومله انقلابی زحمتکشان، کومله شاخه کمونیست، حزب آزادی، جنبش جمهوری خواهی کردستان، اتحادیه انقلابیون، حزب رهایی و... .

لازم به ذکر است که نود درصد این احزاب با یکدیگر در رقابت و گاه دشمنی در حد اسلحه کشی در مقابل هم قرار دارند. جدای از درگیری های جناحی و حزبی در میان این احزاب می توان به پنج گویش یا زبان کردی رایج و شش مذهب متضاد هم اشاره کرد که به دلیل بافت سنتی و عشیره ای عاملی برای جنگ های قبیله ای طولانی مدت شده است، به همین دلیل احزابشان متشکل از بیش از یک عشیره است! سرکردگان احزاب این عشیره ها غالباً وابسته به قدرت های خارجی و استعماری هستند و با زورگیری و ترور فرقه ای برای امرار معاش، موجب جو امنیتی می شوند و بیشترین ظلم را به کردزبان ها می کنند. تشکیل کردستان چه در غالب کردستان مستقل از عراق و چه به شکل رویاگونه آن یعنی کردستان بزرگ که حاصل تبلیغات و توهمات استعمارگران برای چپاول منطقه است می تواند کردها را در وضعیت جنگ های خونین داخلی و برادرکشی های گسترده قرار دهد و فاجعه ای تاریخی از خود به جای بگذارد.

با توجه به این بررسی از لحاظ بعد سیاسی و کشوری می پردازیم به مسئله عنوان شده توسط مسعود بارزانی درباره رفراندوم برای تشکیل کردستان مستقل در عراق و دلایل مخالفت ما با این رفراندوم.

کشور تازه تاسیس عراق در سال ۱۳۱۱ توسط انگلیس پس از فروپاشی عثمانی و در طی معاهده سور تشکیل شد. ترکیب استعماری سه کشور ترکیه، سوریه، و عراق که هریک بخش هایی از کردستان ایران را نیز در خود جای داده است به شکل ناهمسان و ترکیب ساختاری آن به صورت پایگاه های انگلیسی در منطقه شکل گرفت همواره در تضاد با منافع ملی ایران چه در سطح روابط بین الملل و چه در حوزه داخلی بوده است. اما چاره ای نبود که در تعامل با بند چهار ماده ۲ منشور بین الملل که بر حفظ تمامیت ارضی و سیاسی کشورها تأکید می کند، عراق را به عنوان یک واقعیت در مقابل خود بنگریم. بیرون آمدن یک کشور از درون عراق ضمن اینکه تهدیدی علیه منافع ملی سه کشور ایران، عراق، و ترکیه است، می تواند با توجه به عدم وجود همگرایی میان احزاب فراوان سه کشور و حتی در کردستان عراق تضادها و درگیری های دینی، زبانی، و عشیره ای میان کردها شود و منطقه ای خواهد شد که ضمن محصور ماندن میان کشورهای همسایه خود همواره به عنوان تهدید به جای فرصت ارزیابی شود و وزنه امنیتی بر وزنه همگرایی برتری یابد. آنچه برای ایران مطرح است بعد امنیتی مصالح و منافع عالیه ایران و بالطبع همسایگان ایران خواهد بود. از سوی دیگر کردستان عراق در صورت استقلال با مشکلات عدیده امنیتی و راهبردی مواجه خواهد شد که به دلایل ذکر شده نه تنها روی ثبات و امنیت را در داخل مرز خود نخواهد دید بلکه موجب برهم زدن سطح امنیت منطقه بیش از وضعیت موجود خواهد شد که به سود منافع ملی هیچ یک از کشورهای منطقه نخواهد بود.

از بعد توافقات منشور ملل متحد نیز اگر به این مسئله بنگریم مطابق بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد که بر حفظ تمامیت ارضی و سیاسی کشورها تأکید می کند، هرگونه اقدام جدایی طلبانه که منجر به از هم گسیختگی تمامیت ارضی و سیاسی یک دولت بدون رضایت آن گردد خلاف است. اگر دولتی با تمایل ابراز شده بخشی از مردم خود برای جدا شدن روبرو شود تصمیم گیری در مورد چگونگی ابراز واکنش درباره آن بر عهده حکومت آن کشور خواهد بود. دولت عراق به طور موقت می تواند بر این نکته پای فشاری کند که هر نوع تغییر باید پس از طی روند اصلاح قانون اساسی انجام پذیرد. اگرچنین رفراندوم غیر قانونی صورت بگیرد، سازمان ملل نیز طبق مصوبه های منشور ملل حق به رسمیت شناختن کشوری که بر خلاف منشور ملل شکل گرفته را نخواهد داشت.

بند ۴ ماده ۸، بیانیه حقوق اقلیت های ملی و قومی ۱۹۹۲ مصوب مجمع عمومی و ماده ۲۱ کنوانسیون چهارچوب حمایت از اقلیت های ملی، شورای اروپا مصوب ۱۹۹۴ و بسیاری دیگر از اسناد حقوق بشری حق جدایی طلبی و تجزیه ندارند و باید به تمامیت ارضی و سیاسی دولت خود احترام بگذارند. نظیر ادعای کردستان عراق در اسپانیا هم اتفاق افتاد و کاتالونیا درخواست رفراندوم و استقلال طلبی کرد، اما دولت اسپانیا با استناد به مفاد بین المللی و قانون اساسی با آن مخالفت کرد و طبق عرف و قوانین بین الملل از جدایی کاتالونیا جلوگیری نمود. رهبران کرد در اقلیم کردستان اگر واقعاً دلشان به حال مردم کرد می سوزد باید واقعیت ها را بپذیرند و خود را بازیچه سیاست های منطقه ای و جهانی نکنند تا با حفظ ثبات نسبی فردایی بهتر برای مردم کردستان رقم بزنند.

 

پاینده ایران

 
فرستادن دیدگاه
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
    
 
صفحه اصلی  بازگشت
 
تاریخ آخرین بروزرسانی : سه شنبه 15 اسفند 1402