این روزها مدام می شنویم که کردها در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت در حال برگزاری رفراندوم جدایی از عراق هستند. بیشتر افرادی که به عنوان کارشناس در رسانه های فارسی زبان حضور می یابند این جمله کذایی را می گویند و ظاهراً هیچکس نیست که پاسخ ایشان را بدهد. برخی از نویسندگان نیز بدون کمترین دانشی و یا از سر جعل حقیقت بر این موضوع پای می فشارند و حتی برخی نمونه می آورند که در هر ازدواجی، حق طلاق وجود دارد، لذا اگر قومیتی عضو کشوری باشد حق طلاق از آن کشور را هم دارد!!! گویی که با کودکانی ساده دل روبرو هستند!

در ابتدا باید گفت اساس کشورها بر شکل گیری سند ازدواج نیست. ازدواج یک واقعه حقوقی در احوال شخصیه است، در حالی که "کشور و دولت مستقل حاکم بر آن" یک شخصیت حقوقی بین المللی است که در یک فرایند تاریخی شکل گرفته و دارای حق حاکمیت برآمده از اراده ملی و برابر در نظام بین المللی است.

اکنون به حق تعیین سرنوشت می پردازیم. حق تعیین سرنوشت اولین بار در اعلامیه 14 ماده ای ویلسون و سپس در میثاق جامعه ملل مطرح گردید. به موازات آن نظام قیمومیت نیز که از جهتی به عنوان اولین اقدام در راستای ختم استعمار تلقی شده را باید در همین زمینه بررسی کرد.

در زمان تهیه پیشنویس منشور کمیته مسئول آن چند نکته را برای اعمال اصل تعیین سرنوشت ضروری دانست: 1- رابطه نزدیک این اصل با خواست واقعی مردم که به طور آزاد بیان شود؛ 2- مطابقت این اصل با اهداف و اصول منشور، از جمله تمامیت ارضی؛ 3- عدم وجود هرگونه الزامی برای به استقلال رسیدن اقلیت ها.

این اصل برای اولین بار در بند 2 ماده 1 منشور مورد اشاره قرارگرفت: توسعه روبط دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق مردم و حق ایشان در تعیین سرنوشتشان ... .

حق تعیین سرنوشت به طور ویژه از زمان تدوین میثاق ها در سال 1966 به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی که در چهارچوب آن زندگی می کنند، تعریف شد. ماده 1 مشترک هر دو میثاق بر تعیین آزادانه این اصل تصریح می کنند. به گفته آنتونیو کاسسه، بر اساس مفاد ماده 1 مشترک و دیگر مواد مربوطه منشور و اصول حقوق بشر، این اصل به مفهوم آن است که "مردم حق دارند آزادانه حکمرانان خویش را برگزینند و حکومتی مردمسالار داشته باشند".

اما حق تعیین سرنوشت به دو شکل است: درونی و بیرونی. این حق در شکل درونی شامل بر انتخاب رهبران جامعه، مشارکت در تصمیم سازی و کنترل مؤسسات حکومتی است. "بطور کل حق تعیین سرنوشت درونی یعنی حق بر داشتن حکومت دموکراتیک".

شکل بیرونی حق تعیین سرنوشت محل حرف و حدیث هایی است که افراد ناآگاه و مغرض آن را دامن می زنند. این حق در بدو امر درباره سرزمین های استعماری مورد توجه قرار گرفت. قطعنامه های 1514 مورخه 1960 و 2625 مورخ 1970 میلادی مصوب مجمع عمومی ملل متحد، در همین رابطه صادر شد و محرک استقلال بسیاری از کشورهای تحت استعمار بود. استقلال تیمور شرقی آخرین مورد از روند استعمار زدایی بوده است که به موجب نظر دیوان بین المللی دادگستری در دهه نود میلادی انجام شد و طی آن دیوان، رفراندوم تیمور شرقی را از جهت ماهوی در ادامه روند استعمار زدایی دانسته بود، نه تجزیه طلبی. شایان ذکر است که پاراگراف 6 قطعنامه 1514 مجمع عمومی سازمان ملل که بیان می دارد: «حق تعیین سرنوشت نمی تواند طوری تفسیر شود که به تمامیت سرزمینی یک کشور آسیب رساند».

مورد دیگر از اعمال حق تعیین سرنوشت در مورد اشغال نظامی یک سرزمین توسط دیگری است. به عنوان نمونه وقتی آمریکا، عراق را بر اساس روند قطعنامه های شورای امنیت به اشغال درآورد و صدام را ساقط نمود، ملزم به برگزاری رفراندوم بود تا قدرت مستقل و حاکم به عراقی ها انتقال یابد و جمهوری جدید در عراق، مبتنی بر خواست کلیه ساکنان آن سرزمین شکل گیرد.

در پرونده مربوط به کبک در کانادا و کاتانگا در کنگو، این موضوع مطرح شد که آیا ادعای به جدایی و حق تعیین سرنوشت با یکدیگر انطباق دارند؟ پروفسور کرافورد، از برجسته ترین حقوقدانان بین المللی در پاسخ به پرسش فوق و بر اساس قواعد حقوق بین الملل آشکارا بیان نمود که: «اصولاً چیزی به نام حق بر جدایی در حقوق بین الملل وجود ندارد، حتی اگر متکی به رأی اکثریت مردم یک ناحیه یا سرزمین باشد».

در واقع در حقوق بین الملل این اجماع وجود دارد که حق تعیین سرنوشت مطلقاً برابر با تجزیه طلبی نیست و اساساً چیزی به نام حق بر جدایی در این ساختار وجود ندارد. این امر مربوط به حکومت هر کشور است تا اجازه بدهد که رفراندوم جدایی برگزار بشود یا خیر؟ با این همه تا زمانی که دولت مرکزی چنین فرایندی را تأیید نکند، چیزی به نام رفراندوم استقلال مفهوم ندارد.

در موارد مربوط به شوروی و یوگسلاوی علاوه بر آنکه قانون اساسی این کشورها اجازه جدایی را می داد، وقوع فروپاشی منجر به تجزیه این کشورها شد. با این همه، پذیرش جمهوری های تازه استقلال یافته منوط به موافقت دولت مرکزی پیشین بود.

به عنوان نمونه شورای امنیت، شناسایی کشورهای بالتیک را تا تاریخ 12 سپتامبر 1991 یعنی 6 روز پس از موافقت اتحاد شوروی انجام نداد و موقعیت شوروی را به مثابه قدرت اصلی در جلوگیری از استقلال آن کشورها مراعات نمود. در مورد بنگلادش وقوع جنگ منجر به فروپاشی شد اما در اینجا نیز علی رغم شکست پاکستان، بنگلادش اجازه ورود به ملل متحد را تا پذیرش آن توسط اسلام آباد در 2 فوریه 1974 نیافت. در باقی موارد نیز چنین است.

در مورد برگزاری رفراندوم اسکاتلند، شاهد بودیم که این موضوع تنها پس از موافقت دولت و پارلمان بریتانیا تحقق یافت و پس از آن نیز دیگر هیچ الزامی برای چنین چیزی وجود نداشته است. در مورد ادعاهای جدایی طلبانه کاتالان ها در اسپانیا، دولت مادرید علیرغم دادن امتیازات فراوان به دولت های محلی در اسپانیا، هرگز نپذیرفت که کاتالان ها رفراندوم را سازمان دهی نمایند و اتحادیه اروپا نیز آشکارا موضع اسپانیا را به رسمیت شناخت. در نتیجه نه تنها در نظام حقوق بین الملل چیزی به نام تجزیه طلبی مورد پذیرش قرار نگرفته بلکه در حوزه حقوق داخلی نیز تعیین تکلیف در این مورد تنها برعهده دولت مرکزی است.

اما یک پرسش دیگر نیز داریم: اگر حقوق بین الملل، تجزیه کشورها را جز با رضایت خودشان نپذیرفته، آیا برای تمامیت سرزمینی کشورها قواعدی دارد؟ در بدو امر باید گفت: حفظ استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها یک "قاعده آمره" و ستون نظم بین المللی است و اساساً شکل گیری سازمان ملل متحد بر این موضوع استوار می باشد. قاعده آمره در ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات وین (1969) چنین تعریف شده است:

«قاعده ای است که به وسیله کل جامعه بین المللی کشورها به عنوان قاعده ای تخلف ناپذیر که تن ها با یک قاعده بعدی حقوق بین الملل عام، با همان ویژگی قابل تعدیل می باشد، پذیرفته و مورد شناسایی قرار گرفته است».

قاعده آمره ستون فقرات نظم بین المللی است و تخلف ناپذیر، لذا حقوق بین الملل که استقلال ملی و تمامیت سرزمینی کشورها را شامل چنین امری می داند، هرگز با تجزیه طلبی موافقت نکرده است. این امر را به سادگی می توان از اسناد گوناگون بین المللی بازشناخت. شورای امنیت در سال 1965 طی قطعنامه 217 اشعار داشت، اعلام یکجانبه استقلال رودزیای جنوبی هیچ اعتبار حقوقی ندارد. جالب اینجاست که شورا این اعلامیه را تجاوز به حق تعیین سرنوشت ملت ها دانست و در پی از اثر انداختن آن برآمد. در اسناد گوناگون به ارزش برتر تمامیت سرزمینی کشورها و نفی تجزیه طلبی اشاره شده است که چند نمونه زیر ارائه می شود:

بند 4 ماده 8 بیانیه حقوق اقلیتهای ملی یا قومی، مذهبی و زبانی 1992 مصوب مجمع عمومی ملل متحد؛ قطعنامه و برنامه کار وین 1993؛ ماده 21 کنوانسیون کادر حمایت از اقلیتهای ملی شورای اروپا مصوب 1994؛ قطعنامه 1964 سازمان وحدت آفریقا؛ رای کمیسیون حقوق بشر آفریقا در موضوع کاتانگا؛ ماده 20 منشور آفریقایی حقوق بشر 1981 بطور ضمنی ؛ پاراگراف 6 قطعنامه 1514؛ پیوست 23 کمیته حقوق بشر سازمان ملل؛ رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه اختلاف بورکینافاسو و مالی.

مجموعه بالا که به صورت بسیار خلاصه ارائه گردید، مهر باطلی است بر ادعاهای کودکانه تجزیه طلبان و قلم به دستان بیسواد که تمام قواعد بین المللی و آمره را وارونه می کنند و از گفتن جملات بی پایه هیچ ابایی ندارند. نظام حقوق بین الملل بازیچه ایده های عده ای نیست که برای روستایشان هم حق حاکمیت ملی تصور می کنند! بهتر است تا عده ای به جای صدور پیشنهاد فروپاشاندن چهار کشور برای تشکیل یک کشور، درایت و عقلانیت را به کار اندازند و همکاری منطقه ای را بر پایه قراردادهای سیاسی، امنیتی، و اقتصادی پیشنهاد کنند که در سایه آن صلح و رفاه گسترش یابد.

این عده بهتر است جمله معروف روانشاد ملامصطفی بارزانی را نقشه راه قرار دهند که «هرکجا کرد هست آنجا ایران است». کردها باید بپذیرند که با یک تعامل سازنده با دولت های مرکزی در ایران، ترکیه، عراق و سوریه زندگی سرافرازانه خویش را پی بگیرند و تا زمان روی کار آمدن یک حکومت ناسیونالیست و میهن پرست در تهران که بتواند آن ها را زیر چتر امنیتی خویش قرار دهد، از افتادن به دام بازی های تجزیه طلبانه جداً دوری کنند.

در شرایط فعلی و با توجه به تداخل ادعاهای سرزمینی میان گروه های گوناگون قومی و زبانی در منطقه ما و سیاست های جنگ طلبانه مافیاهای جهانی، حرکت به سوی تجزیه سرزمینی چیزی جز غلتیدن در جوی خون و بی ثباتی گسترده نیست. این دقیقاً همان چیزی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اختلاف بورکینافاسو و مالی بدان اشاره کرد:

«هرچند مرزهای کنونی در آفریقا میراث استعمار می باشند و از نظر مسائل قومی، جغرافیایی و اداری کاستی های آشکاری دارند، اما ادعای تغییر مرزها بر اساس ملاحظه عدالت و انصاف پذیرفتنی نیست؛ لذا این مرزها با وجود آنکه مطلوب نیستند اما از اعتبار قاعده ثبات در مرزها برخوردار بوده و حقوق بین الملل از آن حمایت می کند».

نکته پایانی اینجاست که آنچه در عراق در حال روی دادن است صرفاً به دلیل ضعف مفرط دولت بغداد است اما در اینجا نیز کشورهای منطقه و دولت های بزرگ عموماً به مخالفت برخاسته اند زیرا کنه موضوع را می دانند. اگرچه دولت بغداد سست و فاقد توانایی لازم است اما تاکنون از طریق نهادهای قانونی خویش با این رفراندوم مخالفت کرده است و در شرایط کنونی هیچ امکانی برای استقلال کردها وجود ندارد.

امید است که به جای دامن زدن به نفرت قومی و زبانی و کشیدن خط جدایی، کمی همبستگی و یگانگی را تمرین کنیم.

پاینده ایران