پاینده ایران 

دادرسان جوان

بخش ۱ 

علیرغم فساد و سوء مدیریت در شاکله قوه قضائیه، نسل نویی از دادرسان و قضات جوان پدید آمده اند که با بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ گیری وسیع از منابع حقوق (قوانین – فقه) و درک درست از چنین منابعی در تطابق با رویه های جاری در کشور و با آگاهی کامل از ماهیت رفتارهای حاکمان در برابر عادات و رفتارهای مردم، مبادرت به تفسیر شجاعانه قوانین و منابع فقهی و ارائه چارچوب های محکم و مستدل در دفاع از حقوق متهمان می کنند به گونه ای که بارقه امید به آینده دادرسان و قضات جوان ایران هر روز بیشتر می شود. شجاعت چنین دادرسانی در قیام علیه اتهام زنی ب رمردم از سوی حاکمان و قدرتمندان و جرم انگاری حرکت ها و اعمال عادی مردم از سوی آنان واقعاً ستودنی است.

قضیه نخست: 

در یکی از این پرونده ها، دانشجوی مقطع دکتری در رشته فیزیک جامد در دانشگاه چمران اهواز که از دفاع از رساله دکتری خود و همچنین ادامه تحصیل محروم شده است طی شکایتی به رئیس دانشگاه به اخراج خود اعتراض در دو مورد شکایت کرده و نوشته بود: «از عدم رعایت قوانین و مقررات آموزشی شکایت دارم» و « به صلاحیت علمی استاد راهنمای خود «به جهت عدم اشراف علمی و اطلاعاتی نسبت به پروپوزال که موجب به نتیجه نرسیدن رساله‌ی دکترای در موعد مقرر شده و عدم مراجعه ایشان برای بیان مشکلات هزینه‌ ای و علمی آن شکایت دارم». این دانشجو همچنین  دانشگاه و استاد راهنما را تهدید کرده بود که اگر به مشکل او رسیدگی نکنند بناچار ضمن طرح شکایت در شورای حل اختلاف، با اطلاعاتی که نزد خود در باره «فساد اداری و مدیریت طایفه ای در دانشگاه شهید چمران اهواز» دارد با رسانه های داخلی و خارجی منجمله بی بی سی و وی او ای مصاحبه خواهد کرد.

پس از ارسال این نامه ها و عدم توجه به شکایت وی و اخراج دانشجو، استاد گروه فیزیک و استاد راهنما، و نیز رئیس دانشگاه جندی شاپور از دانشجوی معترض به مرجع قضایی با عنوان افترا، توهین و سرقت علمی شکایت می کنند و پرونده در دادستانی به جریان می افتد و از سوی دادستان علیه دانشجوی معترض کیفرخواست نسبت به اتهام های ذکر شده صادر می شود.

پس از ارجاع پرونده به دادرس کیفری دو اهواز، وی به اتهام های وارده رسیدگی و در دو مورد «افترا» و «سرفت علمی» دانشجوی تحت تعقیب را تبرئه می کند. 

استدلال هایی که در تبرئه از اتهام های افترا و سرقت علمی در دادنامه صادره صورت گرفته است قابل تأمل و عبرت آموز برای مقاماتی است که در زندگی تحصیلی و شخصی دیگران تسلط پیدا کرده و خود را مستظهر به قوانین ناقص و جرم انگاری های عمومی مبهم مذکور در قوانین می دانند و از هر فرصت برای متهم کردن دیگران با توسل ببه مقام قضایی دریغ نمی کنند..

استدلال های دادرس کیفری دو اهواز در باره اتهام نخست – افترا - به طور خلاصه به شرح زیر است: « پر واضح است که دانشگاه و دانشجو همواره به‌ عنوان قشر آگاه و مسئول جامعه به روشنگری و تلاش پیگیر و ثمربخش در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری در راه مبارزه با استبداد و استکبار پیشگام بوده است و... بنا براین با این رسالت بزرگ و خطی؛ دانشگاه باید محلی برای ابراز آزادانه‌ی عقاید و مأمنی برای قشر فرهیخته باشد و صدای اعتراض ایشان را بشنود و انتقاد و اعتراض دانشجویان را وسیله‌ای برای پیشبرد عملکردی خود به شمار آورد، مبارزه با کلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی (بند ۱ اصل ۳ قانون اساسی)، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر (بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی)، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی (بند ۶ اصل ۳ قانون اساسی)، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی (بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی) ازجمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است که دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز به‌عنوان جزئی از آن، عهده‌دار این وظیفه‌ی اساسی، نیل به اهداف متعالی ازجمله آزادی توأم با مسئولیت و توسعه‌ی قسط و عدل و استقلال همه‌جانبه‌ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اصل ۲ قانون اساسی است که می‌بایست بدان عمل نماید. حق بر آموزش ملزوماتی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها حق بیان آزادانه و انتقاد سازنده می‌باشد و دانشجوی نامبرده هدفی جز این نداشته است که به روند رسیدگی به امور آموزشی و تحصیلی خودآگاهی یابد و بدین سبب اعتراض‌هایش را نسبت به اخراج از دانشگاه و محروم شدن از تحصیل بیان داشته است، طریقه‌ی اعمال این حق نیز اعم از بیان شفاهی، کتبی، بیان از طریق رسانه‌ها، مطبوعات و غیره می‌باشد. اصل اساسی و مترقی ۲۲ قانون اساسی به زیبایی تفتیش عقاید (نمودی از آزادی بیان و آزادی پس از بیان) را ممنوع دانسته و مقرر نموده که هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و با طرح دعوای افترا و از این طریق می‌توان آزادی بیان و آزادی پس از بیان دانشجو و عامه‌ی مردم (که هدفی جز احقاق حق و اعتراض و انتقاد به رویه‌های جاری نداشته است) را سلب نمود. چرا که وفق اصل ۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی “… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب نماید.”و این ‌که دانشجوی نامبرده جهت احقاق حق خویش و رسیدگی به اعتراض خود و شنیده شدن انتقادهایش متوسل به اعلام مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی ازجمله بی بی سی و وی او ای بشود نمی‌توان ممنوعیتی برای ایشان ایجاد نمود؛ چراکه مستنبط از اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات (به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی) در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن ‌که مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد، و همچنین اصل اساسی ۱۷۵ از قانونی اساسی مقرر نموده است که در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. در بند ۲ ماده‌ی ۲۰ قانون مطبوعات یکی از رسالت‌های مطبوعات پیشبرد اهدافی است که در قانون اساسی بیان‌شده است و ماده‌ی ۳ قانون مطبوعات مقرر می‌دارد که: “مطبوعات حق‌دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند”. ... با این اوصاف و استدلال‌های ذکرشده و نظر به ماده‌ی ۶۹۷ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) عمل نامبرده واجد محتوای مجرمانه‌ای نبوده و صرفاً بیان انتقاد و اعتراض نسبت به روند تصویب و رد پروپوزال رساله‌ی دکترا خویش بوده و همچنین انتظار بازگشت به تحصیل خود از این طریق را خواستار شده است که همان‌گونه که در بالا بیان شد در هیچ‌یک از قوانین و مقررات حاکم بر نظام سیاسی – اجتماعی جمهوری اسلامی ایران داشتن و ابراز عقیده، بیان نقد و اعلام اعتراض بدون این‌که مبانی اسلام و حقوق عمومی را خدشه‌دار نماید و یا حاوی عناوین مجرمانه باشد ممنوعیتی نداشته و عناصر معنوی، مادی و قانونی جرم انتسابی افترا به متهم مفقود می‌باشد، لذا دادگاه با در نظر داشتن این مهم که صدور حکم محکومیت کیفری مستلزم حصول علم یقینی و متعارف مبنی بر بزهکاری نامبرده می‌باشد که این موضوع در پرونده‌ی حاضر مورد شبهه و تردید این مرجع قرار دارد، در راستای اعمال و حاکمیت اصل کلی و عملی برانت موضوع اصلی ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ و ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ با اصلاحات بعدی حکم به برائت نامبرده به اتهام افترا صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد.

دادرس کیفری دو در ارتباط با اتهام ردیف دوم (سرقت علمی از طریق کپی‌برداری و بهره‌گیری از مقاله‌ی چاپ‌شده قبلی) ... نظر به این‌که بزه سرقت ادبی وفق ماده‌ی ۳۱ از قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ از جمله‌ی جرائم قابل ‌گذشت می‌باشد که نیاز به شاکی خصوصی دارد و در خصوص موضوع پرونده حاضر پدیدآورنده‌ی اثر استاد لهستانی می‌باشد ... و پدیدآورنده خود و یا از طریق وکیل مبادرت به طرح دعوا ننموده است و دانشگاه شهید چمران مالکیت معنوی در مقاله‌ی موضوع سرقت ادبی ندارد و فاقد سمت در این خصوص می‌باشد لذا دادگاه مستند به ماده‌ی ۳۱ از قانون مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و با مبنا و ملاک اعتبار دانستن مقرره‌ی مذکور در ماده‌ی ۳۸۳ و بند پ ماده‌ی ۳۸۹ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۳۹۴ یکی از جهات قانونی دیگر مذکور در مواد فوق را سمت نداشتن شاکی دانسته و قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد.»

(ادامه دارد)