|
پاینده ایران
دادرسان جوان
بخش ۲
طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، که در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد، «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.». اگر چه ماده اصلاحی یاد شده با توجه به تحولات اجتماعی در کشور، به نوعی اختیارات مطلق مرد در طلاق دادن زن را محدود کرد (با افزوده شدن «با مراجعه به دادگاه» و «با رعایت شرایط مقرر در این قانون»)، و علیرغم درج «شروط ضمن عقد» در اسناد ازدواج و تصویب برخی مقررات تشریفاتی مذکور در قوانین حمایت خانواده، اما هنوز وفق نفس آمرانه ماده ۱۱۳۳، «مرد می تواند زن خود را طلاق بدهد». لذا، در این‌گونه موارد، دادگاه ها معمولا وارد ماهیت درخواست طلاق از سوی مرد نمی شوند و صرفا عنایت به تامین حقوق مالی زن و تعیین تکلیف حضانت کودکان دارند.
در یک پرونده مربوط به طلاق، دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رودهن با توجه به اعلامیه حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، درخواست عدم سازش تسلیم شده از سوی مرد به دادگاه را رد کرد.
در این پرونده، مرد پس از ۳۰ سال زندگی مشترک و با داشتن دو فرزند در شرف ازدواج درخواست طلاق داده بود. زن در دادگاه با طلاق به دلیل حفظ آبروی خود و فرزندانش و علیرغم ترک زندگی از سوی زوج و ندادن نفقه و علیرغم اینکه زوج زن دوم اختیار کرده بود، مخالفت کرد.
شجاعت و استقلال رای این دادرس جوان، پنجره نویی در امر استحکام روابط زناشویی و اختیارات مطلق مرد در طلاق دادن همسر گشوده است و امید می‌رود که رویه تدوینی ایشان نصب‌العین دادرسان دیگر در جهت حفظ حرمت زن و بالا بردن شان زنان ایرانی بشود.
قضیه دوم:
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رودهن، در آغاز دادنامه خود نوشته است: «علیرغم اطلاق ظاهری مقررات داخلی حوزه طلاق، علیرغم عادت رویه قضایی در مراجعه خودکار به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و پذیرش محض درخواست طلاق از سوی زوج و علیرغم اطلاق ظاهری روایات در این خصوص (بویژه روایت اطلاق بید من اخذ بالساق)، به عقیده این دادگاه در این مورد، دستکم در شرایط کنونی اعمال حق طلاق زوج بلحاظ عواقب سنگین آن برای زوجه (و حتی برای اولاد)، مصداق استفاده سوء از حق بوده و در طرف دیگر، مقررات حاکم بر طلاق، پتانسیل و تاب آوری کافی در انسداد باب سوء استفاده زوج از حق طلاق را بنا به مبانی آتی الذکر دارد.»
سپس دادرس شعبه ضمن استناد به ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر که مقرر می‌دارد: «... در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شهر در کلیه امور مربوط به زوجیت دارای حق مساوی می باشند»؛ تفسیری شجاعانه از بند ۲ ماده ۳۳ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» (که مجلس ایران ان را مصوب کرده است) به عمل آورده و می‌نویسد: «به موجب بند ۲ ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب قانون «اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که در زمره مقررات الزام آور داخلی بوده و با ملاحظه عدم وجود دلیلی بر خروج کلی یا جزئی از آن؛ «دولت های طرف این میثاق تدابیر مقتضی بمنظور تساوی حقوق و مسئولیت های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد» و مع الوصف چه از حیث نفس وجود چنین مقرره ای و لزوم جمع میان مقررات (مواد فوق و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی از یکسو؛ و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در سوی دیگر)، چه از حیث برتری ذاتی دو مقرره اخیرالذکر بر هر مقرره دیگری بواسطه مبنای ابتکار عمل تقنین چنان مقرراتی و نیز اهمیت موضوع مقررات مذکور، بستر تفسیر مقررات در راستای مبنای مورد نظر این دادگاه فراهم است.»
دادرس جوان پس از استناد به اصولی از قانون اساسی، مانند مقدمه قانون اساسی («... زنان ... استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.»؛ اصل ۳ که مقرر می‌دارد دولت «موظف به تامین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» است و اصل ۱۰ قانون اساسی («از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات در جهت پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد»)؛ به برداشتی مترقی از اصل ۴۰ قانون اساسی به شرح زیر دست می‌‌‌‌یابد:
«به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر از تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و البته صدق «سوء استفاده» از حق به عقیده دادگاه دارای سه ملاک است: یکی وجود عمد و سوء نیت در اعمال حق، دوم ملاک مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مدنی یعنی حقی که اجرایش مستلزم رفع حاجت یا دفع ضرر نبوده و اما به دیگری ضرر بزند و آخری بی توجهی و بی محاباتی نسبت به عواقب سنگین اجرای حق در عین عدم جلب نفع قابل توجه، و در خصوص مورد ضابطه سوم بر موضوع پرونده صدق می کند چون حسب محتویات پرونده اجرای حق طلاق از سوی زوج عواقب آسیب زننده ای برای زوجه داشته (از جمله رابطه زوجیت طرفین به مدت بیش از ۳۰ سال دوام داشته و گسست چنین رابطه ای، ولو رابطه مذکور در این اواخر رابطه متزلزلی شده، اما لطمه هیجانی سنگینی به زوجه وارد می کند، همچنین زوجه دارای ۵۵ سال سن بوده و با وجود کبر سنی وقوع طلاق جنبه ای سنگین از آسیب حیثیتی به وی در نزد اطرافیان وارد کرده، از سوی دیگر زوجین دارای دو اولاد بوده که در سن حساس ازدواج بوده و وقوع طلاق از این حیث موقعیت ایشان و قدرت انتخابشان را محدود و تضعیف می کند) و البته عدم اعمال آن حسب قرائن برای زوج قابل تحمل است (چون، هم اینکه حسب گواهی شهود فوق و نیز حسب مشهودات مشاور خانواده در ضمن نظریه مکتوب خویش محرز است که زوج دارای همسر دیگر بوده و از این حیث نیاز به جبران خلا خاصی نداشته، هم اینکه از تکلیف انفاق رها بوده، هم حضور فیزیکی در منزل مشترک ندارد) فلذا در اعمال حق طلاق خود، هم نسبت به عواقب سنگین عمل خود بی توجه و بی محابا بوده هم دلیلی و مبنایی در جلب نفع قابل توجه برای خود ارائه نداده است.»
نهایتا، دادرس شعبه نسبت به تفسیری بدیع از اختیارات دادگاه، علیرغم وجود قوانین آمره، در رسیدگی به درخواست طلاق از سوی زوج و نهایتا رد این درخواست معمول می دارد که در نوع خود اقدامی بس شجاعانه و قیام علیه دیدگاه های خشک اطاعتی نسبت به قوانین آمره دارد. وی در انتها می گوید: « در صورت عدم برقراری محض اختیار برای دادگاه در بازرسی حق طلاق، در این صورت وصف قضائی طلاق خالی از فایده می شود چون وجود ارکان عمومی جهت اجرای حق طلاق (قصد انشاء و احراز رابطه زوجیت) از سوی سردفتر و جاری کننده صیغه طلاق نیز مقدور بوده و لزومی به مداخله دادگاه نیست فلذا مداخله دادگاه در تجویز طلاق به عنوان نهاد توزیع کننده نظم عمومی توجیه کننده تحدید زوج می تواند باشد.»
درود ما بر چنین دادرسان جوان و دلسوز.
(ادامه دارد)
|
