|
پاینده ایران
دادرسان جوان
بخش ۳
جرم انگاری هر حرکت و عملی که به نظر قشریون و اصول گرایی مناسب حال آنان نیست و تفسیر های موسع و بی منطق آنان از قوانین و مقررات شرعی و عرفی حاکم بر جامعه سال های سال است که گریبانگیر مردم شده و زندگی آنان را تخریب و آشفته کرده است. از پس رفتن روسری و زدن پونز بر پیشانی زنان و دختران گرفته تا ضبط و توقیف دستگاه ویدیو به عنوان آلت جرم و توقیف زنان و دختران به اتهام آرایش چهره، راه ندادن زنان به مسیر کوهنوردی، بازجویی مردان و زنانی که در یک خودرو نشسته اند برای کشف شرعی و حلال بودن روابط آنان، راه ندادن زنان بدون چادر به بیمارستان برای عیادت عزیزانشان و جرم انگاری مانتو و روسری پوشیدن در چنین مکان هایی، بدون این که هیچ‌کدام از این موارد در قوانین مدنی و مقررات شرعی جرم تلقی شده باشد؛ تا نواختن ساز، و آواز خواندن مردان و زنان بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (!) و ده ها مورد نظیر این رفتارها در سال های گذشته و هم اکنون نیز وقایعی بوده و هستند که آزادی های ذاتی، مدنی و قانونی مردم ایران را به مخاطره انداخته و حتی در برخی موارد سبب فروپاشی خانواده ها هم شده است.
همه این موارد و بسیاری اتهام‌های قانونی مانند جرم «تشویش اذهان عمومی» ناشی از مستقر نشدن «آزادی» به مفهوم عرفی آن، احترام نگذاشتن به مردم، مجوزهای آتش به اختیار بودن برخی قشریون که خود را صرفا با اتکاء به اینکه در صف رسمی رده های پایین حاکمیت قرار دارند و حس این که «مردم» کسانی هستند که همه گمراهند و باید از سوی آنان به سوی بهشت رهنمون شوند می باشد. چنین رفتارهای ناهنجار غیر اجتماعی زمانی اهمیت بیشتر پیدا میکند که اتهام زنی از سوی ماموران انتظامی و گاهی قضات و دادرسان نظام قضایی صورت بگیرد.
اما در این میان، علیرغم فشارهای به ظاهر قانونی چنین افرادی به مردم عادی، دادرسان شجاعی پیدا می شوند که دست رد به سینه این شاکیان آزادی مردم می زنند و بیگناهان را آزاد می کنند.
قضیه سوم:
بر اساس اعلام مرکز پیام نیروی انتظامی مشهد در سال ۹۸ عوامل کلانتری به خیابان سجاد مراجعه و جوانی را که مشغول زدن گیتار در پیاده رو بوده را دستگیر می کنند (نخست جوان گیتار زن فرار میکند ولی دستگیر می شود). کلانتری مربوطه وی را پس از بازجویی با اتهام های ذیل الذکر به دادسرا معرفی می کند: ۱) ایجاد مزاحمت از طریق نوازندگی؛ ۲) تمرد از دستور و فرار از دست ماموران؛ ۳) گدایی و تکدی‌گری؛ ۴) فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری؛ ۵) اخلال در نظم و آسایش عمومی، ۶) تظاهر به فعل حرام از طریق زدن گیتار.
پرونده، با عناوین اتهامی رنگارنگ که صرفا توسط کلانتری ردیف شده بودند، به شعبه ۳۶۶ دادیاری مشهد ارجاع می شود و دادرس جوان همه اتهام ها را مردود اعلام و برای جوان گیتار زن قرار منع تعقیب صادر می کند.
دادیار شعبه در باره ایجاد مزاحمت استدلال می کند که «... ایجاد مزاحمت در قانون مصادیقی عینی و حصری دارد به طوری که قانونگذار در مواد ۶۱۹و ۶۴۱ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مزاحمت برای کودکان و بانوان در معابر عمومی و مزاحمت تلفنی و مزاحمت ملکی را جرم انگاری کرده و هر رفتاری را نمی‌توان مشمول عناوین جزایی مزاحمت دانست ولو آن که موجب رنجش خاطر کسی هم گردد مگر آن که با یکی از مصادیق مجرمانه قانونی مطابقت داشته باشد در حالی که رفتار متهم با اوصافی که در گزارش مرجع انتظامی آمده فاقد عنصر قانونی در قوانین جزایی می‌باشد.»
دادرس در باره اتهام تمرد از دستور و فرار از دست ماموران می گوید: «... مامورین یاد شده بدون توجیه کافی و بدون وجود شاکی خصوصی و بر اساس تشخیص نادرست از عناوین مجرمانه در حالی که رفتار متهم هیچگونه وصف مجرمانه ای نداشته است، اقدام به دستگیری متهم یاد شده نموده‌اند و او نیز صرفا تلاش در جهت رهاسازی خود داشته است لذا از این جهت نیز اتهامی بر او وارد نیست.»
در باره اتهام گدایی و تکدی‌گری دادرس چنین اظهارنظر می کند: «... در ما نحن فیه، هیچگونه رفتاری که دلالت بر تکدی‌گری از سوی متهم نماید رخ نداده، چه آن که در تعریف تکدی‌گری باید گفت رفتاری است که حس ترحم در میان افراد جامعه را برانگیخته و فرد متکدی به گدایی و دریوزگی بپردازد، به عبارتی تکدی‌گری به معنای درخواست کمک و پول از مردم جامعه با التماس و بسیاری ترفندهای مختلف است در حالی که در این پرونده، متهم صرفا اقدام به نوازندگی با گیتار در کنار خیابان می‌کرده و هیچ گونه التماس و یا درخواستی هم از شهروندان جهت پرداخت وجه به خود نکرده است بنابراین از این حیث نیز اتهامی بر وی وارد نیست.»
در باره اتهام فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری دادیار چنین نظر داد: «... هر چند مطابق ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۸۶ انجام هرگونه فعالیت در زمینه امور سمعی و بصری که جنبه تجاری دارد و فعالیت تجاری محسوب می‌شود، نیازمند اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، لیکن اگر این نوازندگی از روی تفنن و به صورت تفریحی باشد نیازی به مجوز ندارد، ... بنابراین از این نظر نیز اتهامی متوجه متهم نمی‌شود.
در باره اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی دادیار نظر می دهد: «... رفتار متهم در نوازندگی با گیتار نه تنها هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف نبوده بلکه به فردی هم تعرض نکرده و کسی را نیز از کسب و کار باز نداشته و آرامش و آسایش عمومی را هم از بین نبرده و اخلالی هم در نظم اجتماع ایجاد نکرده است.»
اما تفسیر دادیار جوان از اتهام فعل حرام از طریق نواختن موسیقی و جرم تلقی کردن گیتارزنی (ماده ۶۳۸-هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید...)، نقطه درخشانی در تفسیر معانی مرتبط با جرم نواختن موسیقی و جرم فعل حرام است. وی در قرار صادره نوشته است: «... قانونگذار تظاهر به عمل حرامی که در قانون برای آن جرم انگاری شده است را واجد وصف کیفری و قابل مجازات دانسته است و چنانچه نفس عمل حرام دارای وصف کیفری و عنصر قانونی نباشد صرفا در صورتی قابل تعقیب و مجازات است که عفت عمومی را جریحه دار کند. در ما نحن فیه نیز باید دید آیا رفتار متهم عمل حرامی تلقی می‌گردد یا خیر و اگر اصل آن حرام است آیا در قانون جرم انگاری شده یا خیر و اگر جرم انگاری نشده آیا ارتکاب آن، عفت عمومی را جریحه دار میکند یا خیر؟ به نظر می‌رسد بنا به دلایل ذیل اساسا شمول مقررات صدر و ذیل این ماده قانونی بر رفتار متهم، محل تامل و تردید شده است، چه آنکه در حرمت نفس فعل نوازندگی به صورت اطلاق نمی‌توان حکم داد بلکه فقهای عظام حرمت نوازندگی را ناظر به مواردی دانسته‌اند که موسیقی لهوی بوده و مخصوص مجالس فساد باشد، در غیر این صورت حرام نخواهد بود. در مورد این که نوای گیتار جزء موسیقی‌های لهوی است و مخصوص مجالس فساد است یا خیر، و آیا جزء سازهای مختص لهو و فساد است یا جزو سازهای مشترک محسوب می‌شود؛ به نظر با برداشتی که از عقاید فقها می‌توان داشت که تشخیص غنا و لهو را بر عهده مکلف و عرف (مومنین) قرار داده اند، موضوع از موارد تردید است و قدر متیقن آن است که در این پرونده، متهم، از آن در راه لهو و فساد استفاده نکرده است. ... گیتار هم از سازهای عمومی است ... به خصوص آنکه هیچ گونه حواشی هنجارشکنانه یا فایل صوتی یا تصویر باز موسیقی نواخته شده ارائه نشده و گزارش واصله نیز حکایتی از آن ندارد، ... اصل بر برائت می‌باشد، نمی‌توان اصل برائت را بر رفتار متهم جاری نکرد. از سوی دیگر ولو فرض نماییم با رجوع به عرف چنانچه نوای برانگیخته شده، جزو موسیقی‌های لهوی و حرام هم، تلقی گردد با عنایت بر آن که در هیچ ماده قانونی نوازندگی موسیقی ولو آن که حرام باشد، جرم انگاری نشده و کیفری برای آن تعیین نشده است، لذا نظر به آن که این دادیاری عقیده دارد مراجعه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در نظام حقوقی ایران منصرف از مواردی است که به خلق جرم و مجازات منجر گردد، موضوع از شمول قسمت نخست ماده ۶۳۸ مرقوم خارج خواهد بود. و بر این اساس باید دید آیا مشمول قسمت ذیل این ماده می‌گردد یا خیر؟ در این قسمت از ماده تظاهر به فعل حرام در صورتی مستوجب مجازات است که عفت عمومی را جریحه دار نماید، عفت عمومی نیز امری نسبی بوده از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت است و از طرفی عفت عمومی را با عنایت و با استفاده از مفاد تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری باید ناظر به جرایم منافی عفت دانست که منظور از آن جرایم جنسی حدی و همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری است... در حالی که نمی‌توان نفس اقدام به نوازندگی را در شمول تعریف تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری با رفتار خلاف اخلاق عمومی دانست. بنابراین هر چند ممکن است نواختن موسیقی از نظر شرعی در برخی موارد و با دارا بودن برخی شرایط، گناه تلقی گردد لیکن اولاً هر گناهی را نمی‌توان جرم دانست و ثانیاً ارتکاب هر گناهی لزوماً موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی نخواهد شد... اشاعه فحشا و علنی کردن آن حرام است لیکن مبنای حرمت اشاعه فحشا هم در این پرونده کاربرد ندارد، چرا که باز قدرمتیقن فحشاء به گناهان کبیره و مهم باز می‌گردد و هر گناهی را در بر نخواهد گرفت. بنابراین مجموعه رفتار متهم از نظر این دادیاری هیچگونه وصف کیفری نداشته و جرم تلقی نمی‌گردد.»
درود ما بر چنین دادرسان جوان و دلسوز.
(ادامه دارد)
|
