فیلترینگ و آزادی اطلاعات 

در حالی که بیشینه نزدیک به همه کارگزاران حکومتی و نمایندگان مجلس و دیگر مقامات جمهوری اسلامی بدون هرگونه تنگنائی از امکانات فضای مجازی ماتتد توییتر، فیس بوک، یوتیوب و تلگرام بهره می برند و نظرهای شخصی یا حاکمیتی را به واسطه این ابزار به آگاهی مردم می رسانند، ولی مردم خود از این امکانات و ابزار بین المللی که جمهوری اسلامی هم هیچ نقشی در پدید آمدن آن ها نداشته است محروم هستند. تنها راه دسترسی مردم به چنین امکانات جادویی استفاده از فیلترشکن است. فیلترشکن هایی که یا در فضای مجازی با پرداخت هزینه، و یا بدون پرداخت هزینه می توان آن ها را پیدا کرد. مردم از همین راه است که توانسته اند دولت را به زیر سوال ببرند و آن ها را خطاب قراردهند و مطالبه حق کنند.

گردش آزاد اطلاعات در دنیای کنونی از جمله وسایل کنترل دولت ها توسط مردم است و در برخی کشورها حتی دسترسی به اینترنت هم بدون محدودیت و بدون دریافت هزینه در اختیار شهروندان قرار گرفته است، و در نتیجه هم ابزار دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار شهروندان است و هم نتیجه منطقی آن یعنی گردش آزاد اطلاعات. جنبه سیاسی گردش اطلاعات هم اکنون از چنان اهمیتی برخوردار است که بسیاری از دولت ها تنها دغدغه ای که پیدا کرده اند افزودن به شفافیت فعالیت های خود و در نتیجه خدمتگذاری خالص برای مردم است. همه زندگی های خصوصی و فعالیت های تجاری مسئولان زیر ذره بین مردم در فضای مجازی است لذا در چنین کشورهایی نه میلیاردها دلار در یک سال مالی گم می شود، نه مسئولان زندگی دوگانه دارند، نه رانت وجود دارد و نه ارز چند نرخی. چنین سازوکارهای غیر متعارف در جهان امروز، نتیجه ای جز استقرار حاکمیت توتالیتر و کنترل مردم به جای کنترل مسئولان توسط مردم، نداشته است.

از آنجا که مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی نیز واجد همه سازوکارهای غیر متعارف یک حکومت ملی و منتخب هستند، لذا در این شرایط مردم باید تحت کنترل شدید برای جلوگیری از نقد کردن حاکمیت، و در فقر اطلاعاتی به سر ببرند. از جمله ابزار چنین کنترلی هم محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات آزاد است.

در نتیجه چنین بستر طرز تفکر ضد مردمی، یک بازپرسی پیدا میشود که به تنهایی برای ۸۰ میلیون جمعیت کشور تصمیم می گیرد و  «قرار» صادر میکند که «تلگرام» فیلتر شود، و بعد مسئول دیگری میگوید استفاده از فیلتر شکن جرم است، و اکنون دولت اسلامی پا در میان گذاشته است و میگوید بازار فیلتر شکن ها باید سامان دهی شود!

وزیر ارتباطات پیش از این گفته بود در کشور مافیای فیلترینگ وجود دارد و در این فضا سودهای میلیاردی نصیب توزیع کنندگان فیلتر شکن ها میشود. پس از این سخنان بود که میدان داران و کاسبان تحریم مردم توسط دولت، راه پیدا کردند: فیلتر شکن قانونی!

«سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور» اکنون نقطه پایانی برای جدایی مردم و مسئولان گذاشته و «از سامان دهی وی پی ان و نحوه واگذاری وی پی ان های مجاز» سخن گفته است. در تعاقب آن، معاون وزارت ارتباطات نیز از بررسی «وی پی ان قانونی» در «کمیته فیلترینگ» خبر داد. یعنی نخست مردم از حق طبیعی برخورداری از اینترنت بدون فیلتر محروم میشوند، سپس ابزارهای دسترسی به اطلاعات فیلتر میشوند، «کمیته فیلترینگ» به هزینه مردم درست میشود، «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» در «سازمان فضای مجازی» ایجاد میشود، و اکنون برای خدمت به مردم، میگویند محرومیت مردم از اینترنت بدون فیلتر با به کار بردن فیلتر شکن های مجاز برطرف میشود! فیلترهای قانونی هم بدینگونه معرفی میشود که برای هر دسته و گروه از مردم با توجه به شغل آنان وی پی ان مخصوص تعریف و در اختیارشان قرار میگیرد تا مشاغل خود را راهبری کنند. برای این منظور هم، باید نخست «گروه» ها تعریف شوند و سپس به آنها فیلتر شکن بومی داده شود. و در این میان، همه میدانند که «فیلترشکن»، چه بومی یا غیر بومی، تونلی است که کلیه اطلاعات رفت و برگشتی کاربران در حد فاصل وب سایت یا سرویس مورد نظر کاربر، قابل شناسایی و کنترل دولت یا صاحبان «فیلتر شکن» ها میباشد. همه این ها یعنی به وجود آمدن بوروکراسی های عریض و طویل با بودجه مردم، برای کنترل اطلاعات مردم!

در توجیه پدیدآوری وی پی ان قانونی می گویند کاربر در یک «محیط امن» به اطلاعات مورد نظر خود دسترسی پیدا میکند، و کاربر مطمئن میشود که «اطلاعات شخصی، رمزهای حساب بانکی و اطلاعات هویتی» آنان افشا نخواهد شد! این سازوکارها در شرایطی است که عموم مردم اعتقاد دارند که از طریق همین گذرگاه به ظاهر امن، همه اطلاعات متبادله آنان در فضای مجازی به راحتی برای دولت قابل دسترسی خواهد بود، چرا که این تونل و گذر را خود دولت ایجاد کرده و در «عوارضی» آن نشسته است تا شما عبور کنید.

اما آنچه که از نظر مالی درآمد قابل توجهی برای کاسبان تحریم مردم توسط دولت عاید میشود ارقامی نجومی است. بدین معنی که «فیلترهای قانونی» که قرار است به مردم فروخته شود، توسط دولت به فروش نمی رود، بلکه اپراتورها هستند که این امکانات «قانونی» را در اختیار مردم قرار می دهند. اگر اپراتور دولتی باشد، درآمد دولت از «فیلترینگ» دو برابر میشود، یعنی یک بار «اینترنت» را به مردم می فروشد، سپس آن را فیلتر میکند، و برای بار دوم برای رفع فیلتر (در محدوده های معین) باز از مردم پول می گیرد! اگر هم وی پی ان های قانونی توسط اپراتورهای خصوصی به مردم فروخته شود، که در این صورت هم، دولت دلالی اپراتورهای «خصولتی» را میکند و برای آنان درآمد درست میکند. اپراتورهایی که مطلقا به بخش خصوصی به مفهوم متداول آن تعلق ندارند و خود از وابستگان نظام هستند.

اگر دولت ملی حاکم بر کشور باشد، به جای صرف هزینه های سرسام آور کنترل اینترنت و «سامان دهی وضعیت فیلتر شکن ها»، ساده ترین راه را انتخاب میکند و آن محدود نکردن حقوق طبیعی مردم برای دسترسی به اطلاعات آزاد، و در نتیجه استقرار و توزیع اینترنت بدون فیلتر برای عموم مردم است. اما از آنجا که چنین رویه های مردمی در این دولت تعریف نشده است، لذا نخست مردم از حقوق اجتماعی گردش آزاد اطلاعات محروم می شوند و سپس برای دسترسی به بخشی از این اطلاعات، از مردم پول می گیرند.

مردم ایران راهی بجز استقرار یک حکومت ملی ندارند.