پاینده ایران 

دادرسان جوان

بخش ۴ 

بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای دادگاه‌ها الزام آور نیست

وقتی تمامیت‌خواهی از ویژگی های برجسته و جدا‌ناپذیر نظام سیاسی می‌شود، ارکان و اعضای نظام هم شخصا خود را حاکم بلامنازع مردم و فراتر از قانون تلقی میکنند و به خود جرئت می‌دهند که دستورهای خلاف قانون و مخل حقوق مردم صادر کنند. صدور چنین بخشنامه‌هایی که مخاطب آن‌ها دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی است به ویژه در سال‌های اخیر از ویژگی های عملکرد ریاست قوه قضائیه محسوب و بعضا از حدود اختیارات اداری خارج، مغایر قانون و ناظر به تضییع حقوق آحاد جامعه می‌شود. گرچه رئیس قوه قضائیه به اصطلاح قاضی‌القضات شناخته می‌شود، ولی بخشنامه‌های وی در باره امور قضایی باید صرفا ناظر به حدود قوانین مصوب باشد. اما همواره چنین نیست. مانند آنچه که به دفاتر رسمی طلاق برای سهمیه بندی در ثبت طلاق صادر شد که هدف از آن در واقع تقلیل آمار طلاق در کشور بوده است درحالی که وقوع طلاق بین زوجین تابع مسائل گسترده اجتماعی و اقتصادی و روانشناختی است و با بخشنامه صادر کردن و محدود کردن عملکرد دادگاه‌ها در رسیدگی های خود به امر طلاق و یا سهمیه‌ای کردن ثبت طلاق – پس از صدور رای دادگاه – پاک کردن صورت مسئله و دست بردن در آمار و واقعیت‌های رخدادهای اجتماعی است.

از این دست بخشنامه‌ها، دستور رسیدگی به برخی پرونده های خانوادگی بدون ابلاغ مراتب به طرفین دعوی است! 

قضیه چهارم

در پرونده‌ای در شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه، رئیس دادگاه به تصمیم دادگاه نخستین مبنی بر صدور دادنامه بدون ابلاغ به طرفین برای حضور در دادگاه ایراد گرفته و آن را مردود اعلام و به دادگاه بدوی دستور رسیدگی به واخواهی تجدیدنظر‌خواه داده است. در این پرونده، خواهان پرونده در دادخواست تقدیمی به دادگاه نخستین نشانی نادرست از خوانده داده است و لذا اوراق قضایی به خوانده به درستی ابلاغ نشده است. خوانده پس از آگاهی از صدور رای علیه خود با ذکر این‌که هرگز ابلاغیه‌ای برای حضور در دادگاه دریافت نکرده است نسبت به دادنامه صادره واخواهی به عمل آورده است. دادگاه بدوی در رسیدگی به چنین اعتراضی، با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر لازم نبودن ابلاغ به طرفین به حضور در دادگاه – در مواردی از پرونده‌‌های خانوادگی - بدون ابلاغ به طرفین دعوی، و با این استدلال که دادنامه نخستین به نشانی اعلام شده ارسال و لذا رسیدگی حضوری تلقی می شود، اعتراض واخواه را مردود اعلام و در ذیل دادنامه نیز تصریح کرده است که این دادنامه قطعی و غیرقابل اعتراض است. بانوی طرف دعوی که واخواهی کرده بود به این دادنامه نیز اعتراض می‌کند و پرونده به شعبه ۱۳ تجدیدنظر ارجاع می شود. قاضی شعبه ۱۳، نخست به دادگاه بدوی، در مقام نظارت عالیه به عملکرد دادگاه بدوی دستور می‌دهد که چون طبق قانون اوراق قضایی به خوانده ابلاغ نشده است – به دلیل نشانی نادرست اعلامی از سوی خواهان – لذا دادنامه در واقع به خوانده اساسا ابلاغ نشده است و بنابراین اعتراض وی وارد است و دادگاه بدوی نخست باید به این اعتراض رسیدگی کند. دوم، دادگاه بدوی که به زعم خود ابلاغ‌ها را درست تشخیص داده بود، در رسیدگی به اعتراض بانو، جلسه دادگاه را، با استناد به بخشنامه رئیس قوه قضائیه، بدون ابلاغ به طرفین برگزار و تجدید‌نظرخواهی را مردود اعلام می کند.

رئیس شعبه ۱۳ در تذکر به دادگاه نخستین استدلال می‌کند که: «اولا بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید. در اصل مزبور سخنی از صدور رأی بر اساس بخشنامه به میان نیامده است. بخشنامه‌های مزبور با توجه به شرایط جامعه صادر و برای قضات صرفاً ‌جنبه ارشادی دارد لیکن هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند بر خلاف قوانین رأی صادر نماید.» وی ادامه داده است: «ضمن احترام به ریاست محترم قوه قضائیه بخشنامه مزبور نمی‌تواند حق دفاع را که از حقوق اساسی خوانده و از اصول مسلم دادرسی عادلانه می‌باشد و مورد تاکید قانون اساسی و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (بند ۳ ماده واحده مزبور) و اسناد بین‌المللی حقوق بشری می‌باشد سلب نماید و شرع مقدس نیز بر آن تاکید دارد. زیرا قاعده قبح عقاب بلا بیان مانع از آن می‌گردد که بدون ابلاغ دعوی به خوانده وی را به عقوبت محرومیت از امتیازات دادنامه قطعی سابق محکوم کرد. دیگر اینکه بخشنامه نمی‌تواند حقوق قانونی طرفین را راجع به حضوری یا غیابی بودن رأی به شرحی که در قانون آئین دادرسی مدنی آمده است تضییع و آنها را از حق مسلم یک مرحله دادرسی تحت عنوان واخواهی محروم نماید. زیرا در پرونده حاضر در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر بدون تعیین وقت و ابلاغ آن به خوانده و بدون اینکه خوانده در جلسه دادگاه حضور داشته باشد و یا لایحه ای ارسال نموده باشد مبادرت به صدور رأی نموده و رأی خود را حضوری اعلام نموده است»

امید می‌رود با حضور چنین قضات جوان و شجاع در قوه قضائیه مسیری را که روسای قوا برای تحدید حقوق مردم و زیرپا گذاشتن قوانین طی می‌کنند مسدود و حقوق مردم بی‌پناه را در حدی که توان دارند زنده کنند.