پاینده ایران
کلید مسکن، نزد وزیر مسکن
چند سالی است که وزیر راه و مسکن به مردم میگوید خانه نخرید، قیمت ها حباب دارد، به زودی ارزان میشود. با این راهنمایی کسانی هم که دو سال پیش میتوانستند خانه بخرند اکنون با چند برابر شدن قیمتها دیگر نمیتوانند خانه بخرند، ولی وزیر هنوز روی حرف خودش است!
حضور افرادی در حاکمیت که نه از آرمانهای ملی و نه از نیازهای مردم آگاهی دارند و حتی تلاش میکنند با گزافه گویی و فرافکنی در باره مشکلات مردم، به بهای تبلیغات برای دولت ناکارآمد و ناچیز آنان را گمراه کنند نشان زوال حاکمیتی است که زندگی و هستی مردم را سالها به گروگان گرفته است.
در شرایطی که طبق آمار دولتی تعداد اجارهنشینان در کشور به طور تاسف باری افزایش یافته است و دولت موجرها را تهدید به ارجاع به دادستانی میکند (اگر بخواهند اجاره ها را بالا ببرند)، و در شرایطی که دولت کاملا ورشکسته شده است و برای جبران کسری بودجه چوب حراج به سرمایه های دولتی زده و به سهام بدون پشتوانه برای بیرون کشیدن اندوخته های مردم از جیب آنها ارزش کاذب داده است، در این شرایط همین وزیر از طرح احداث ۳۵۴ کیلومتر آزاد راه از مرز مهران تا نجف به عراق پیشنهاد داده است؛ و این بجز آزاد راهی است که از مرز مهران ادامه دارد. از نظر استراتژیکی و زیرساخت های ملی، عراق چه نیازی به چنین شاهراه هایی دارد بجز اینکه وزیر راه هزینه ساخت این دو شاهراه را متقبل شود؟ نگاهی به راههای ارتباطی داخل کشور نشان میدهد که این وزیر باهوش و اسلاف وی تا چه اندازه به زیرساختهای کشور توجه کرده، و میکنند.
وی در همین روزها گفته است که قیمتهای فعلی بازار مسکن «به شدت دارای حباب مصنوعی است و از هیچ منطقی پیروی نمیکند.» ظاهرا حباب ها هم دستهبندی شده و به «مصنوعی» و طبیعی، و «شدید» و ضعیف تبدیل شده اند. ایشان سردرگم است که این قیمت ها آیا از یک منطقی هم پیروی میکنند؟! کسی هم در اطراف وی نیست که به او بگوید منطق چنین افزایش کمرشکن در قیمت مسکن، کاملا از بی سیاستی های دولت متبوع وی در زمینه رفاه مردم و اقتصاد و ایجاد تورم و افزایش نقدینگی و به خواب رفتن تولید و تعطیلی کارخانهها و افزایش دادن نرخ برابری ارز با ریال و کاهش ارزش پول ملی ناشی شده است.
وی البته افزایش اجارهبها را نه تنها ظلم به مستاجر، بلکه ظلم به خود صاحبخانه می داند، زیرا صاحبخانه بدان وسیله مال حرام را مالک شده، و به خود و خانوادهاش ظلم کرده است! وزیر برای حل مشکل مسکن فتوا صادر میکند!
البته این سخنان سخیف پس از آن بیان شده که رئیس جمهور به وی دستوری صادر کرده است مبنی بر اینکه «برای مهار قیمت مسکن» کاری بکند و ایشان هم چنین افاضاتی را فرموده و در انتها، پس از صدور حکم شرعی، صاحبخانه ها را به پیگیری قضایی از سوی دادستان حواله داده است!
و باز هم برای ارزان شدن خانه، توصیه خود به مردم برای نخریدن خانه را تکرار کرده است! وی میگوید: «زمانی که قیمت یک کالا گران میشود مردم نباید خریداری کنند تا ارزان شود. این تنها راه مقابله با گرانی کالا است.»
این است توصیه یک دولت به مردم که نشان میدهد این دولت در هیچ یک از بخشهای اقتصادی کشور تسلط و آگاهی ندارد و صرفا ناظر گرانی کالا از یکسو و توصیه به مردم برای نخریدن از سوی دیگر است. ایشان و دیگر همکارانش که در طول دهها سال با به کارگیری اقتصاد دولتی و با ناسیاستی های خود موجب فروپاشی اقتصاد کشور و فقیر شدن مردم و فزونی فاصله اجتماعی شده اند، اکنون خود را به کناری کشیده و هیچ وظیفهای برای خود به منظور اصلاح امور نمیبینند بجز از اینکه کالایی را که خود سبب افسارگسیختگی قیمت آن شده اند، و تامین آن برای مردم از بنیادیترین سیاستهای رفاهی هر دولتی محسوب میشود، توصیه به نخریدن کنند!
البته در کارنامه این وزیر تلاشهایی هم دیده میشود؛ مانند امضای «تفاهم نامه» با وزارت رفاه «برای تامین مسکن کارگران»، و با وزارت ارشاد «برای تامین مسکن بازنشستگان، نیروهای مسلح و اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه»!
دولت ملی، خود را شریک مشکلات مردم میداند و هرگز برای تداوم اشتغال عوامل ناکارآمد حکومتی، دست به فرافکنی نمیزند و نادانی عمدی نمیکند.
وفق اصل ۱۵ قانون اساسی پیشنهادی حزب پان ایرانیست، از جمله وظایف دولت، « پی ریزی اقتصادی عادلانه و ملی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، آموزش، بیمه و مانند این ها» است. و طبق اصل ۵۴ پیشنهادی: « هیچ ایرانی نباید گرسنه، بدون مسکن، بدون بهداشت، بدون پوشاک، بدون کار، بدون امنیت، و به دور از آموزش متناسب با استعداد خود باشد. برنامه های پارلمان و دولت باید بر احقاق این اصول تأکید ورزد.»
به چنین وزیران کاسهلیس رئیس جمهور باید گفت که هرچه زودتر مردم را از شر خود رها سازید و بروید و نگذارید مردم شما را به خفت و ذلت جارو و در گور تاریخ دفن کنند. |