پاینده ایران

روز جهانی عدالت اجتماعی و زندان بزرگی به نام ایران!

۲۰ فوریه # روز جهانی عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی اساسی ترین مفهوم در حقوق بشر و والاترین ارزش انسانی و از نشانه‌های دولت رفاه و یکی از عالی ترین مفاهیم زندگی بشر است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مکرر به مبانی و مصداق‌های عدالت اجتماعی اشاره شده است: «نفی هر گونه ستمگری و سلطه پذیری و اجرای قسط و عدل». واژه قسط و عدل در قلمرو سلطه بر انسان ها نیز ضروری دانسته شده و مانع از حکومتی می شود که به تبعیض و تجاوز به کرامت انسانی بینجامد. در دیگر اصول به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه  در تمام زمینه های مادی و معنوی، تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، تساوی عموم در برابر قانون، حمایت از حقوق انسانی و جان و مال و مسکن اشخاص، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و جمعیت ها، آزادی شغلی، امنیت قضایی، اصل برائت، و احترام به مالکیت مشروع مورد توجه قرار گرفته است. در منشور سازمان ملل و اعلامیه حقوق بشر نیز به اصل آزادی انسان از هرگونه سلطه حکومت‌ها تاکید شده است.

ولی آنچه که امروز در سایه نظام دینی بر مردم می‌گذرد به‌طور کامل در مغایرت با همین اصول قانون اساسی است. مصداق‌های نفی عدالت اجتماعی از سوی حاکمیت فرقه‌ای بسیار است که دو مورد آن در حال حاضر بحث روز است.

نخست مهاجرت نخبگان و حتی مردم عادی به دیگر کشورها است که به‌طور غم‌انگیزی گسترش یافته است و سبب از دست دادن سرمایه‌های ملی می‌شود. قائم مقام بنیاد ملی نخبگان ضمن ادعای این‌که «آمارهای موجود اصلا نشان‌دهنده افزایش مهاجرت در ایران نیست.» (!) اعلام کرده است که در این بنیاد «نمایندگی پلیس گذرنامه» مستقر خواهد شد تا «نسبت به کنترل ورود و خروج نخبگان و افراد مدنظر نظارت کند.»! به عبارت دیگر، افزون بر نهادهای امنیتی که بر ورود و خروج شهروندان نظارت می‌کنند، یک بنیاد علمی دولتی نیز در قالب نهادی امنیتی بر رفت‌آمد شهروندان نظارت خواهد کرد تا هرگونه که صلاح بداند، از خروج هر کسی (نه تنها نخبگان بلکه «افراد مدنظر») جلوگیری کند! مجوزی از سوی مجلس نیز بر دادن امر نظارت بر خروج و ورود شهروندان به این نهاد دیده نمی‌شود. این تاسیس یک زندان بزرگ است. این بنیاد همچنین در نظر دارد که بر کار دفاتر مهاجرتی در داخل کشور نیز با همکاری پلیس نظارت کند!‌ 

دوم بسته شدن فضای مجازی است. همه سکوهای مجازی بین‌المللی مانند تلگرام و واتس‌اپ و اینستاگرام و سایت خبرگزاری بین‌المللی و حتی سایت برخی منابع علمی در فضای مجازی از سوی نظام بسته شده است و شهروندان بدون داشتن فیلترشکن امکان بهره‌وری از این سکوها را ندارند و حتی در دانشگاه در عمل محدودیت‌های ظالمانه‌ای در زمینه پژوهش حاکم است. اکنون «شورای عالی فضای مجازی» مقرراتی وضع کرده است که واجد جرم‌انگاری و در عمل پرورش مجرم است. (طبق صراحت قوانین جاری تعیین مصادیق جرم به عهده مجلس است).  در این مصوبه تاکید شده است که استفاده از فیلترشکن بدون داشتن مجوز قانونی ممنوع است! (مجوز قانونی را چه کسانی صادر می‌کنند؟!) و برای ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن کارگروهی تشکیل می‌شود که نمایندگان  وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران نیز در آن حضور دارند!

وضعیت عدالت اجتماعی در سایه نظام دینی را تنها از این دو مصداق به خوبی می‌توان درک کرد: توسعه سلطه‌گری و تبعیض و تجاوز به کرامت انسانی.

۱ اسفند ۱۴۰۲ 

@paniranist_party