رفاه دركنار توسعه - با اجراي اصول وسياست هاي ياد شده ، كشور درجريان توسعه اقتصادي قرارخواهد گرفت ، ولي درضمن اجراي توسعه بايد رفاه ملي نيز مورد توجه قرارگيرد وافزايش توسعه ورفاه هماهنگ هم باشد. درحقيقت برنامه اقتصادي حزب پان ايرانيست ، برنامه توسعه و رفاه است. حال به بررسي سياست رفاهي حزب مي پردازيم .
پايه وزيربناي سياست رفاهي وسياست توزيع درآمد وثروت ملي است ، باين معني كه هرچه توزيع درآمد ملي وثروت ملي متعادلتر باشد، گروههاي بيشتر اجتماعي از رفاه بيشتر برخوردارشده وسطح رفاه عمومي بالا خواهد رفت. پس بررسي سياست رفاهي ، به بررسي سياست توزيع منتهي ميشود.
بحث سياست توزيع را درچهارقسمت : مفهوم سياست توزيع ملي ، اصول حاكم برآن ،‌هدف ازآن ونتيجه اجراي آن ، دنبال ميكنيم .
1 - مفهوم سياست توزيع - ميدانيم هرملت داراي مقدار ثروت ها ونيروهاي خدادادي وطبيعي است ودراثر كار افراد ملت سرمايه ها وثروت ها وثروت هاي جديدي هم بوجود ميآيد كه بطور كلي به آنها ثروت ملي گويند . از سوي ديـگر درعرض يك مدت معين مثلا يكسال دراثر كار افراد ملت مقداري محصول ودرآمد ايجاد ميشود كه به آن محصول ودرآمد ملي گويند. ازاين محصول توليد شده مقداري مصرف ميشود ومقداري ديگر بصورت كالاهاي توليد شده به ثروت ملت افزوده ميشود.
حال بايد گفت كه سهم گروههاي مختلف جامعه از محصول توليد شده دريكسال به اصول وسياستها وموازين اقتصادي وحقوقي حاكم براجتماع بستگي دارد ومسئله مهم وجالب توجه اينست كه درنظامهاي غير ملي توزيع اين محصول ملي وافزايش دارائي ملي عادلانه ومنصفانه نيست وهمواره گروههاي معدودي بيش از آنچه كه استحقاق دارند استفاده ميكنند وگروههاي كثيري با وجوديكه درتوليد اين محصول سهم زيادتري دارند ، كمتر بهره مي برند. اين كيفيت گاهي يكي از عوامل انقلابات ونهضت هاي اصلاح طلبي داخلي بوده است واكثر اقتصاد دانان بخشي از نظريات خود را به بيان اصول و موازيني كه براي توزيع مناسب ميدانسته اند اختصاص داده اند. نظريه توزيعي حزب پان ايرانيست براساس درنظر گرفتن موجوديت اصيل و متكامل ملت وعلم به قوانين بقا و پيشرفت آن بنا شده است .
اصول سياست توزيع حزب پان ايرانيست - اصل اساسي مورد اعتقاد حزب پان ايرانيست درمنشاء كليه حقوق ملي ، اين است كه به اعتقاد ما "حقوق هر فرد ناشي از انجام وظيفه او درپيشگاه ملت است". باين معني كه دريك نظم ناسيوناليستي بايد حق و وظيفه برهم منطبق باشند وهر كس به اندازه وظيفه اي كه در راه پيشرفت وتكامل ملت خود برعهده مي گيرد انجام مي دهد از حقوق ملي برخوردار شود. درصورتيكه حق و وظيفه برهم تطبيق نكنند ، نظم حاكم براجتماع ناسيوناليستي نخواهد بود وما آنرا به نظم فئودالي مصطلح كرده ايم. در يك نظم فئودالي عده اي وجود دارند كه بيش ازآنچه كه استحقاق دارند طلب حق كرده واز حقوق بهره مند ميشوند.
گذشته از اصل بالا كه درتوزيع كليه حقوق بايد مورد نظر باشد وحتي الامكان سياستهاي اقتصادي واجتماعي با توجه به آن تنظيم شود. درمورد سياست توزيع درآمد وثروت ملي به سه اصل زير برمي خوريم :
اول - اصل پيوستگي خون وخاك ، منظور ازخون وخاك يا خاك وخون وپيوند آنها اشاره بوجود ملت است ، چه اگر موجوديت ملت را بمنظور انتزاعي تجزيه كنيم درآن به دو عامل جمعيت وسرزمين وابسته به آن برمي خوريم . درحقيقت هيچ ملتي نيست كه سرزميني وابسته بخود كه اصطلاحاً انرا ميهن گوييم نداشته باشد وملتي را كه در آن همبستگي مردم از ميهنشان ازبين برود وبه نقاط مختلف مهاجرت كنند قوم مي ناميم . بهرحال هرچه همبستگي جمعيت يك ملت به ميهن خود بيشتر شود درآبادي آن سرزمين بيشتر خواهند كوشيد و در نتيجه ملت نيرومندتر خواهد گرديد. براي اينكه همبستگي فرد به سرزمين فرد به سرزمين اجدادي خود حفظ شود بايد براي هر فرد درهمان محلي كه بدنيا آمده كار وحرفه با درآمد كـافي و وسايل آســـايش وجود داشته باشد تا فرد به آبــاد ساختن همان سرزمين بپردازد . پس ، اولين اصلي كه درسياست توزيع به آن اعتقاد داريم اين است كه بايد درآمدها وثروت هاي ملي درسطح جغرافيائي بنحو متناسب تقسيم شود. به اين معني كه كارخانه ها ،‌جاده ها وكليه تاسيسات كه در راه توسعه اقتصادي بايد ساخته شود درسراسر مملكت بطور متناسب پخش گردد تا مردم برخي مناطق مجبور نباشند براي كار به پايتخت يا مراكز مهم صنعتي بروند وزادگاه آنها بصورت ويرانه ومخروبه درآيد. هم اكنون اين وضعيت ناهنجار درايران وجود دارد بطوريكه با تمركز اكثر صنايع وفعاليتهاي اداري وتجاري درتهران قطبي بوجود آمده است كه جمعيت را از سراسر مملكت بخود جذب مي كند وچه بسا نقاطي كه درگذشته نزديك مناطق آباد وپرجمعيتي بوده ولي اكنون ويرانه خالي از سكنه است.
دوم - اصل خانواده بمنزله واحد ملت - براساس اين اصل ، درآمد ملي بايد طوري تقسيم شود كه كليه خانواده ها از رفاه بيشتر برخوردار شوند ومزد هر فرد باندازه اي تعيين شود كه بتواند براي همه اعضا خانواده او رفاه بوجود آورد. براي توضيح بايد گفت كه درنظامهاي اقتصادي فعلي جامعه بصورت يك بازرگان است كه كار افراد را به قيمتي ازآنها مي خرد ودرمقابل به آنها مزدي مي پردازد وديگر خود را مسئول رفاه افراد تحت تكفل مزد بگير نميداند ، درحاليكه در نظم ناسيوناليستي بايد اين رويه از بين برود وجامعه خود را موظف به تامين رفاه همه خانواده ها بداند. با قبول اصل مسئوليت جامعه درتامين رفاه خانواده ها سياست هاي توزيع درآمد تغيير خواهد كرد تا درآمد ها را طوري توزيع كند كه رفاه براي همه خانواده ها بوجود آيد. دراينجا اغلب اقتصاد دانان ليبراليست ادعا ميكنند كه اين كار،‌يعني دادن مزد زيادتر از معمول به مزد بگيران باعث مي شود كه تقاضا براي خريد كالاها زياد شده وقيمت ها بالا برود وتورم بوجود آيد . درحاليكه اين ادها صحيح نيست بدو دليل : اول اينكه اگر درآمد حاصل كار يكنفر نميتواند رفاه خانواده او را تامين كند ، تقصير آن فرد نيست بلكه اين نتيجه نابساماني وضع اقتصاد جامعه است كه بايد اصلاح گردد.
دومين دليل اين كه مساله اصلي مبتلا به اينگونه جوامع اين است كه درآمد ملي دراين جوامع بطور صحيح توزيع نمي شود وعرف وعادات ونظامات وقوانين حاكم براجتماع طوريست كه به مزد بگيران كمتر ازآنچه كه استحقاق دارند مزد پرداخت مي شود واين مقررات ونظامات بايد تصحيح گردد. پس اصل دومي كه درسياست توزيع به آن اعتقاد داريم منظور كردن خانواده بمنزله واحد وسلول ملت وتامين شرايط رفاهي براي همه خانواده ها است .
سوم اصل دارايي ملي وافزايش آن حاصل كار مفيد ومتشكل همگان ،‌ براساس اين اصل اعتقاد داريم كه مجموعه كار مفيد وسازمان يافته همه افراد ملت است كه مجموعه محصول و ثـروت ملي را بوجود مي آورد و در هر جزء از دارايي ملي حاصل كار همه افراد ملت نهفته است. براي توضيح بايد گفت كه درتوليد هرمحصول دو عامل شركت دارند ،‌ يكي عامل بي واسطه توليد آن محصول ،‌ وديگر عامل با واسطه توليد آن . عامل بي واسطه توليد محصول فرد يا افرادي هستند كه بظاهر آن محصول را توليد مي كنند (مثلا درمورد يك ساختمان ،‌سازنده آن ساختمان ). درحاليكه اين عامل بي واسطه خواه ناخواه از نتيجه كار ديگران ( عامل با واسطه ) بهره مند ميشوند ودرحقيقت همه افراد ملت با كار خود او را درتوليد آن محصول خاص كمك ميكنند . كمك ديگران درتوليد يك محصول خاص به عامل بي واسطه آن از دو طريق صورت مي گيرد: الف - از طريق ايجاد شرايط عمومي براي كار او. ب - از طريق ايجاد انگيزه كار او.
الف - شرايط عمومي . مجموعه كار همه افراد درجامعه ملي سبب مي شود كه شرايط عمومي مساعد بوجود آيد كه هركس بخواهد محصولي توليد بكند ازاين شرايط بهره مند شود . براي مثال اگر كسي بخواهد درشهري ساختماني ايجاد كند براي ايجاد ساختمان مذكور اين شخص (عامل بي واسطه توليد محصول ) به مصالح ،‌آب ،‌برق ،‌كارگر و چيزهاي نياز دارد . چون قبلا دراثر كار افراد ديگر درجامعه كوچك شهر كارخانه هاي توليد مصالح ، آب ،‌ برق بوجود آمده است اين شخص دچار مضيقه نخواهد بود. حال اگر اين فرد بخواهد همين ساختمان را درخارج شهر ودور از جامعه شهري مثلا دربيابان بسازد دچار مشكلات زيادي خواهد شد . مصالح ، كارگر آب را بايد با هزينه زياد به محل كار بياورد ودست آخر ازمزايايي چون برق وتلفن يا بي بهره باشد ويا با هزينه زياد بهره مند گردد . چنانكه مي بينيم هزينه شخص درحالت اول ودوم متفاوت خواهد بود وتفاوت هزينه دو حالت پيش استفاده اي است كه او از شرايط عمومي جامعه شهر مي كند ودرحقيقت سهمي است كه همه افراد جامعه شهر درمحصول توليدي او دارند . در سطح ملي اين شرايط عمومي درحد كاملتري وجود دارد وهمه كسانيكه ميخواهند محصول جديدي توليد كنند از اين شرايط بهره مند مي شوند .
از ماليات پرداختي يك كشاورز در دورترين نقطه مملكت ،‌راه ،‌برق ،‌سد وساير ثروت هايي توليد مي شود كه توليد كنندگان ازآنها استفاده صنعتي ومردم عادي استفاده رفاهي ميكنند. پس چنانكه ملاحظه مي شود از حاصل كار همه افراد ملت يك شرايط عمومي بوجود مي آيد كه توليد كننده هرمحصول از اين شرايط و در نتيجه از حاصل كار ديگران استفاده ميكنند .
ب - اثر كار افراد ملت در ايجاد انگيزه براي محصول خاص . كار افراد ملت درطول سده ها موجب پديد آمدن ثروت هاي مادي ومعنوي شده است كه اين ساخته هاي مادي ومعنوي با هم پيوستگي دارند ،‌ بطوريكه دراثر ايجاد يك ثروت مادي مقداري ارزشهاي معنوي بوجود مي آيد كه بدنبال آن انجام كارهاي ديگري مورد لزوم واقع مي شود . باين ترتيب همواره دراثر انجام يك كار . مقداري از آن بصورت يك ساخته معنوي به گنــجينه ساخته هاي معــنوي معنوي ملت كه به آن فرهنگ مي گوييم اضافه ميشود وفرهنگ ملي براي افراد ارزشهايي را بوجود مي آورد كه سبب نياز افراد به محصولات مختلف ميگردد. درحقيقت ارزش هركالا را نه درتعداد ساعات كار لازم براي توليد آن بلكه درانگيزه ايجاد آن بايد جستجو نمود وآنچه كه كار يك فرد را ارزش مي بخشد فرهنگ ملي وارزشهاي آن است كه خود نتيجه هزاران كاري است كه درگذشته وحال بوسيله افراد ديگر انجام گرفته است.
پس ملاحظه مي شود كه هر فرد درتوليد يك محصول خاص از شرايط عمومي ايجاد شده بوسيله ديگران استفاده ميكند وارزش كار او نيز ناشي از فرهنگ اجتماع كه ساخته ديگران است مي باشد . باين ترتيب حاصل كار مفيد ومتشكل همه افراد ملت درمحصول توليد شده بوسيله هرفرد نهفته است ودرنتيجه بخشي ازدرآمد حاصل از فروش هرمحصول را بايد به عامل بي واسطه سازنده آن محصول داده وبخش ديگر را كه سهم سايرين است بنفع همه افراد ملت وساختن شرايط عمومي مطلوبتر اختصاص داد. درحقيقت بايد گفت كه مالكيت واقعي هر جزء‌ از دارايي ملي ازآن شخص يا موسسه اي كه آن را دراختيار دارد نمي باشد ،‌بلكه درهر جزء دارايي ملي حاصل كار وكوشش همگان نهفته و در بهره برداري ازاين ثروت نيز همگان بايد سهيم وشريك باشند.
3 - هدف سياست توزيع ناسيوناليستي چيست ؟ اصول اساسي سياست توزيع ناسيوناليستي را بيان كرديم . اينها اصولي است كه درتنظيم سياست هاي توزيع بايد مورد نظر حكومت ناسيوناليست قرار گيرد. حال بايد ديد كه منظور ما ازاجراي سياست رفاهي كه برپايه اصول بالا قرار گرفته چيست ودر حقيقت با اجراي اين سياست به كجا مي خواهيم برسيم .
هدف از سياست توزيع بالا اين است كه خانواده ها با بهره مند ي از شرايط رفاهي بتوانند هر روز بيشتر برقابليت وتوانايي وتخصص خود بيفزايد وبا پس اندازهاي خود درامور اقتصادي شركت كنند تا اقتصاد جنبه نهادي پيدا كند . بطور مشروح تر منظور از اجراي سياست توزيع اين است كه به خانواده ها سه خصوصيت زير داده شود.
الف خصوصيت رفاهي - دراثر اجراي اين سياست همه خانواده ها از شرايط رفاهي يعني بيمه وتامين اجتماعي برخوردار خواهند شد. منظور ازبيمه اين است كه خانواده ها را در مواقع ناراحتي كمك كرده ومخارج فرهنگ وبهداشت آنها را تامين نموده ورويهمرفته وضعي بوجود آورد كه خانواده ها احساس كنند كه جامعه خود را موظف به حمايت ازآنها ميداند . منظور از تامين اجتماعي اين است كه به افراد صرفنظر از موقعيت اجتماعي وخانوادگي واقتصادي آنها فرصت مساوي داده شود تا بتوانند سرمايه هاي مادي ومعنوي خود را بكار اندازد .
ب - خصوصيت سمت گيري - دراثر اجراي سياست بالا خانواده ها خواهند توانست پس انداز كنند واين پس اندازها را سرمايه گذاري كنند وباين ترتيب به اقتصاد جامعه سمت دهند .
استمرار اين وضع سبب مي شود كه دانش اقتصادي خانواده ها هرچه بيشتر شود وبرگزيدگان واداره كنندگان امور اقتصادي بهتر پرورش يابند ودرنتيجه فعاليت اقتصادي درجايگاه نهادي خود قرارگيرد. دراين صورت است كه آگاهي بيشتر مردم به اصول وقوانين اقتصادي وشركت آنها در سرمايه گذاريها باعث مي شود كه قدرت اقتصادي به خانواده ها انتقال يابد وبجاي اينكه تنها گروه معدودي سرمايه دار در(كشورهاي غرب)يا بوروكراتهاي دولتي ( دركشورهاي بلوك شرق ) باشند كه جهت اقتصاديات را تعيين مي كنند ،‌ميليونها خانواده خواهند بود كه با سرمايه گذاري هاي هشيارانه خود در واحدهاي اقتصادي فعالتر وكاراتر سبب رقابت صحيح موسسات توليدي وپيشرفت آنها ميشوند.
باين ترتيب ملاحظه ميشود كه منظور از سياست رفاهي ناسيوناليستي اين نيست كه افراد تمام عمر را براحتي واستراحت بگذرانند ،‌بلكه منظور اين است كه قدرت ودانش اقتصادي ومهارتهاي فني افراد تقويت شده وفعاليت اقتصادي درجايگاه نهادي خود قرار گيرد .