سياست توسعه اقتصادي بايد معطوف به دو هدف زير باشد :
1 - كشور صنعتي شود
2 - رفرم كشاورزي متناسب با صنعتي شدن كشور انجام گيرد.
قسمت اول - بخش صنعت - براي رسيدن صنعتي كردن كشور بايد چهار اصل زير را همواره درنظر داشت .
اصل اول ،‌اصل تمركز ،‌ درزمينه هاي زير بايد مورد توجه قرار گيرد :
الف - تمركز دربرنامه گذاري وهدايت واجراي برنامه هاي صنعتي كه براي انجام آن بايد مركز برنامه گذاري صنعتي بوجود آيد كه تمام برنامه ها دراين مركز طرح ريزي شده وبوسيله آن بموقع اجرا گذارده شده ومورد نظارت وارزيابي قرار گيرد. البته بايد توجه داشت كه اين برنامه گذاري صنعتي جزئي از برنامه گذاري جامع ملي است .
ب - تمركز درتجهيز منابع مالي و تنظيم و صرف اعتبارات كه طبق آن بايد پس اندازهاي كوچك خانواده را جلب كرده وكليه اعتبارات صنعتي(اعم ازدولتي وخصوصي) را بطرف سرمايه گذاري هائي متوجه كرد كه بخشي از برنامه ها را بمرحله عمل درآورد .
براي جذب پس اندازهاي كوچك خانواده ها بايد بورس صنعتي دولتي را بوجود آورد وبا فروش سهام آن به خانواده ها آنها را در امر سرمايه گذاري شركت داده ودراين كار بايد حق تقدمي براي خانواده كارگران درنظر گرفت .
منظور از بورس صنعتي سازماني است كه درآن سهام كليه عوامل توليد ملي عرضه مي شود. وخانواده ها ميتوانند با خريد سهام اين بورس صاحب سهمي از عوامل توليد ملي شده ودرامر سرمايه گذاري ملي سهيم باشند. دراين مورد حتي دولت بايد از خانواده هاي كم درآمد با اعطاي اعتباراتي براي خريد سهام اين بورس حمايت كند.
اصل دوم ، ايجاد صنايع كليد . صنايع كليد مجموعه اي از صنايع مادر( توليد فولاد وانرژي و پتروشيمي وغيره ) وصنايع توليد كالاهاي سرمايه اي هستند . محصولات اين صنايع مورد احتياج همه صنايع هست وتغيير قيمت محصول اين صنايع تغييراتي را در وضع ساير صنايع و در نتيجه دركل اقتصاد بوجود مي آورد . درمورد اين صنايع ، بايد طرح صنعت ذوب آهن ايران با طرحهاي متشابه تكميل گردد تا توليد آهن وفولاد جوابگوي نياز ملي ما باشد. درمورد صنعت نفت نيز بايد با اجراي كامل قانون ملي شدن نفت ، صنعت نفت را ازحالت يك زائده بر روي اقتصاد ايران بصورت يكي از قطب هاي توسعه اقتصادي درآورد.
اصل سوم - جلب ارز هرچه بيشتر - براي انجام توسعه اقتصادي بايد صنايع وكارخانجات مختلف را ازكشورهاي پيشرفته صنعتي خريداري نمود وبراي اين كار نـياز به ارز داريم . باين ترتيب سياست توسعه اقتــصادي ايجاب مي كند كه روشهايي را برگزينيم كه هرچه بيشتر ارز بدست آوريم واين ارز را صرف خريدهايي كنيم كه هرچه بيشتر توسعه اقتصادي را تسهيل نمايد. باين منظور بايد انحصار بازرگاني خارجي دردست دولت قرارگيرد وكليه ارزهاي بدست آمده از صادرات دريكجا متمركز شده وبراي ورود كالاهاي لازم براي توسعه بكار رود و واردات كالاهاي مصرفي بحداقل لازم كاهش داده شود. بعلاوه دولت بايد اقدامات دامنه داري براي يافتن بازار براي محصولات صادراتي انجام دهد واز جمله بازارهاي طبيعي اقتصاد ايران بازار كرانه نشينان خليج فارس وكشورهاي نفت خيز خاورميانه است كه بادرآمد سرشار حاصل نفت خود ونزديكي به ايران ميتوانند بازارهاي مطمئني براي كالاهاي صادراتي باشند .
مهمترين منبع ارزي ايران درآمد نفت است وبراي افزايش اين درآمد بايد هرچه بيشتر به تقويت اوپك (سازمان كشورهاي توليد كننده نفت) پرداخت تا بتوان درمقابل كاهش قيمت خريد نفت خام از جانب كمپانيهاي نفتي ايستادگي نمود. همينطور درمورد ساير مواد اوليه صادراتي كشور بويژه مس بايد به تشكيل سازمانهايي از كشورهاي صادركننده اين مواد كمك نمود تا بتوان اين مواد را با قيمت مناسب صادر نمود.
استعداد ديگر جلب ارز ايران ،‌جهانگردي است كه بايد با تنظيم يك برنامه دقيق دراين مورد ازاين امكانات استفاده كامل بشود .
اصل چهارم - تقليل انتخابي قيمت ها - توسعه اقتصادي ايجاب ميكند كه قيمت دو نوع كالاها وخدمات كاهش يابد .
اول - قيمت كالاها وخدمات اساسي مورد نياز صنايع بمنظور حمايت اساسي از صنايع .
دوم - قيمت كالاها وخدمات مورد نياز طبقات كم درآمد اجتماع بمنظور ايجاد
امكان بيشتر براي خانواده ها براي پس انداز بيشتر در سرمايه گذاريها از طريق سهام بورس صنعتي دولتي .
كالاها وخدمات نوع اول عبارتند از: پول ، حمل ونقل ومواد اوليه صنعتي وسوخت وآب . ميدانيم براي سرمايه گذاري ، سرمايه گذار به پول احتياج دارد كه بايد اين پول را از پس انداز كنندگان وبانك ها قرض بگيرد و درعوض آن بهره اي بپردازد. بايد نرخ بهره پول درمورد امور مورد نظر برنامه تقليل يابد تا سرمايه گذار به سرمايه گذاري بيشتر تشويق گردد. بعلاوه سرمايه گذار به مواد اوليه صنعتي سود و آب جهت كار خود نياز دارد كه ارزان شدن اين مواد نيز او را تشويق به سرمايه گذاري بيشتر ميكند. كالاها وخدمات نوع دوم عبارتند از: نان ، مسكن ، پوشاك ، وخدمات فرهنگي وبهداشتي كه ارزان كردن بهاي آنها باعث ميشود كه خانواده ها بخش بيشتري از درآمدهاي خود را بتوانند پس انداز كرده وبه سرمايه گذاري اختصاص دهند. خدمات فرهنگي وبهداشتي درنظام ناسيوناليسم مجاني است ولي امروزه دربرابر نرخي انجام داده مي شود كه اين نرخ بايد كم كم ارزانــتر شود تا بصفر برسد . در حقــيقت
مخارج فرهنگ وبهداشت مخارجي است كه فضاي اجتماعي ورواني لازم براي توسعه را فراهم ميكند واين مخارج بايد دركادربرنامه هاي اقتصادي از طرف دولت انجام شود وهمانطور كه براي توسعه لازم است ، دولت صنايع كليد را ايجاد كند، كليه مخارج فرهنگي وبهداشتي لازم را نيز بايد بهر نحوي كه ممكن است تامين نمايد. درمورد ارزان كردن قيمت برخي كالاها بايد گفت كه منظور ارزان كردن قيمت از طريق حذف واسطه ها واعطاي كمك به توليد كنندگان ودرحقيقت هماهنگ كردن منابع توليد كننده ومصرف كننده است نه ترجيح منافع يكي به ديگري .
قسمت دوم - بخش كشاورزي رفرم كشاورزي بايد با توجه به سه خط مشي زير صورت گيرد :
الف - تامين حداكثر توليد كشاورزي بوسيله بهره برداري متمركز از كليه منابع آب واستعدادهاي طبيعي وايجاد مكانيزاسيون كامل . درحقيقت منابع آب ايران محدود است كه ازآنها بايد دركادر برنامه گذاري دقيق كشاورزي حداكثر استفاده را نمود. براي توضيح بايد گفت كه متوسط بارندگي ساليانه درايران حدود 30 - 25 سانتيمتر يا كمتر از 3/1 متوسط ساليانه كره زمين (86) سانتيمتر است كه كه بيشتر بشكل رگبار است كه مضرترين شكل بارندگي است. علاوه بر كمبود متوسط بارندگي توزيع جغرافي آن نيز غير متعادل است بطوريكه 3/1 باران ساليانه درآب ريز درياي خزر بمساحت 10/1 كل كشور و3/1 درفلات مركزي بمساحت 50% مي بارد . (مهندس منوچهر وحيدي آب وآبياري درايران ، انتشارات دفتر اطلاعات وگزارشها ، سازمان برنامه ، تير 1346 صفحه 7) همچنين توزيع بارندگي از نظر زماني نيز ناهماهنگ است. درچنين شرايط توزيع ناهماهنگ زماني باران ، قنوات از زمان قديم درتامين آب مورد لزوم كشاورزي درمواقع كمبود باران نقش اساسي داشته است. درحال حاظر درايران 30 هزار قنات وجوددارد كه 22هزار آن داير و8 هزار بقيه باير است وجمع كل آب قـناتهاي ايران 5/16 ميليارد متر مكعب درسال است كه 9 برابر مخزن سد سفيد رود و80 برابرمخزن سد كرج است كه 800 هزار هكتار زمين يعني نزديك به 5/1 زمين زير كشت ايران را آبياري مي كند . (ناصرپاكدامن ،اقتصاد ايران ،‌جلد اول ،‌درس دانشكده اقتصاد صفحه 94- 95) قنوات ايران هم اكنون دراثر عدم توجه به لاروبي وترميم آنها ونيز رقابت چاه عميق درمعرض خطر است. درمورد رقابت چاه عميق بايد گفت كه زدن اينگونه چاهها بعلت اينكه آب محدود موجود درزمين را بمقدار زياد خارج ميكند پس از مدتي هم چاه وهم قناتهاي اطراف آن خشك مي شود. باين ترتيب دولت بايد هرچه زودتر با اتخاذ سياست هاي مناسب سهل انگاريهاي گذشته درمورد اين ثروت ملي را جبران نمايد. بايد يادآور شد كه طبق محاسباتي كه شده ، ارزش كل قنوات ايران بالغ بر50 ميليارد ريال خواهد شد كه پس از سرمايه گذاري نــفت بزرگترين رقم ثـــروت ملي ما را تشكيل ميدهد . (هوشنگ ساعد لو ، اقتصاد كشاورزي ، جلد اول درس دانشكده اقتصاد صفحه 74 ) .
بعلاوه بايد كليه تدابير ناظر به بهره برداري بيشتر درامر كشاورزي از قبيل استفاده از مكانيزاسيون يا فنون پيشرفته تر دركشاورزي ايران بكار بسته شود.
ب - نجات نيروي انساني ازچنگال وسائل كهنه توليد روستايي وتقليل نسبت درصد جمعيتي كه بكشاورزي مشغولند . باتوجه باينكه 60 درصد جمعيت ميهن ما به كشاورزي واين نسبت دركشوري چون آمريكا كمتر ازده درصد است ، ملاحظه ميشود كه قدرت توليد يك كشاورز امريكائي چندين برابر كشاورز ايراني است وتوسعه اقتصادي ايجاب ميكند كه با ترويج فنون نوين كشاورزي وبكاربردن وسائل نوين ،‌قدرت توليد كشاورزايراني را افزايش داده .
پ - مازاد نيروي انساني كشاورزي را براي اشتغال درصنايع مختلف تربيت كنيم.
براي انجام رفرم كشاورزي ونوسازي روستاها بايد سازمان يا وزارتخانه جديدي بوجود آيد كه وظيفه هدايت واداره امور اقتصادي ،‌بهداشت ، فرهنگ ، نهضت ساختماني ، ارتباطهاي اداري ، امور قضائي وامنيتي روستاها را يكجا عهده دار شود. ( لزوم چنين سازماني از طرف حزب درسالهاي قبل 1340 عنوان شده بوده قبلا با تغييراتيكه درسازمان وزارت كشاورزي سابق داده شده است ازآن چهار وزارتخانه پديد آورده اند كه اكنون درصدد ادغام آنها ميباشند موضوع پديد آوردن سازمان جديد منتفي ميباشد ولي وظيفه تمركز خدمات واقدامات درمورد روستاها حتي با وجود وزارتخانه اي بنام تعاون وامور روستاها هنوز اجرا نشده مانده است.