خصوصيت اول - "اقتصاد ناسيوناليستي اقتصادي است برنامه اي كه بتواند بسيج وتجهيز كليه نيروهاي ملي ( طبيعي وانساني - اوليه يا سازمان يافته ) را تامين كند " .
بطور كلي درنظام ناسيوناليسم هريك ازفعاليت هاي اقتصادي ، اجتماعي ، هنري ، علمي وغيره تامين كننده بخشي از نياز ملت هستند ، ولي اين خاصيت مفيد بودن فعاليت ها براي ملت تا زماني است كه اين فعاليت ها در مسير صحيح خود انجام شود و در واقع براي آنكه از انحراف اين فعاليت ها از مسير صحيح خود جلوگيري شود بايد برآنها نظارت شده وهريك از آنها پا بپاي تحول نياز ملت وساير فعاليت ها تحول يابد واين دو غرض بدست نمي آيد مگر درسايه برنامه گذاري اين فعاليت ها . درنتيجه ، فعاليت هاي اقتصادي هم كه جزئي از فعاليت هاي ملت است بايد برنامه اي باشد. دراينجا لازم است بحثي درمورد اقتصاد آزاد واقتصاد برنامه اي داشته باشيم .
اقتصاد آزاد واقتصاد برنامه اي اصولا دراقتصاد يك ملت بايد هماهنگي بين چهار عنــصر كلي ، ميزان درآمد ملي ، مصرف ، پــس انداز و سـرمايه گذاري وجود داشته باشد وتغيير هريك ازاين عناصر تغييرات عناصر ديگر را بدنبال داشته وسبب دگرگوني وتحول نظام اقتصادي ملت ميگردد. دراقتصاد آزاد معتقدند كه هماهنگي بين اين عناصر خود بخود بوجود ميآيد وهيچگونه دخالتي نبايد درآن نمود . درحاليكه برعكس دراقتصاد برنامه اي به هماهنگ كردن اين عناصر با هم درخلال زمان ومكان مي پردازند وتغييرات آنها را كنترل ميكنند .
اقتصاد آزاد درحقيقت نحوه تلقي نظام هاي انديويدواليسم از اقتصاد است. چنانكه ميدانيم دراين نظامات اصالت فرد مورد نظر است وجامعه بصورت مجموعه وتوده درهم وبيشكلي از افراد درنظر گرفته ميشود كه منافع اجتماع مجموعه منافع تك تك آنان است .
اصل كلي دراين نظامات اينست كه هر فرد تا جائيكه بحقوق ديگران لطمه نزند آزاد است و وظيفه دولت تنها اين است كه اين آزادي را براي همه افراد تامين كند وهيچگونه مسئوليتي ندارد. درنتيجه برنامه گذاري دراين نظريه مطرح نميشود ومتفكرين اين طرز فكر معتقدند كه درصورت آزادي هر فرد واحترام به آزادي او براي تامين حداكثر منافع خود ، منافع اجتماع نيز به بهترين نحوي تامين خواهد شد .
وقايع اقتصادي قرن 19 از قبيل فقر شديد كارگران وطبقات پايين اجتماع وبحرانهاي شديد اقتصادي بي پايگي نظريه اقتصاد آزاد را ثابت كرد. اين وقايع ناگوارباعث واكنشهاي شديد فكري شد و نظريات ناسيوناليستي اقتصاد ( نظريه حمايتي وناسيوناليستي فردريك ليست ومكتب تاريخي آلمان ) وسوسياليسم هاي مختلف بــوجود آمدند . وجه مشترك نظريات ناسيوناليستي در زمينه اقتصاد وسوسياليسم قبول مسئوليت براي دولت ومحدود كردن آزادي فرد به نفع ملت وجامعه است . دراين نظريات اصل هماهنگ بودن منافع فرد واجتماع كه از اصول اساسي اقتصاد آزاد بود كنارگذارده شده و بويژه درموارد زيادي روي عدم هماهنگي منافع فرد واجتماع با هم تاكيد ميشود. پس از اين نظريات ، تحولات اقتصادي بعدي وپيچيدگيهاي كه درفعاليتهاي اقتصادي بوجود آمد نظريات اصلاح طلبان نظام اقتصاد آزاد نيز به اصل بالا رسيد ودرنتيجه براي هماهنگ كردن منافع گروههاي مختلف با هم وبا منافع كل ملت وجلوگيري از عواقب ناگوار سيستم آزادي اقتصادي محض به تنظيم عوامل اقتصادي وارشاد انها روي آوردند ودرنتيجه برنامه گذاري اقتصادي متداول گرديد .
امروز پيچيدگي فعاليتهاي جديد وهمبستگي شديد واحدهاي اقتصادي درچهار چوب اقتصاد ملي با هم ، اقتصاد ملت را بصورت يك فعاليت دقيق وحساب شده جلوه گر ميكند كه بدون برنامه گذاري اقتصادي پيشرفت جامعه مقدور نبوده وبحرانهاي زيادي بوجود خواهد آمد .
چنانكه ديده ميشود سير تحول نظريات اقتصادي از قرن 18 به بعد از سوي ليبراليسم اقتصادي بسوي اقتصاد تنـظيم شده و بـــرنامه گذاري اقتصادي بوده است وچون همانطور كه قبلا گفتيم برنامه اي بودن وتنظيم فعاليتهاي مختلف از جمله فعاليت اقتصادي دركادريك برنامه كلي از احكام مكتب ناسيوناليسم است ؛ باين ترتيب صرفنظر از نام نظريات مختلف ، از قرن 18 به بعد سير تحول نظريه هاي اقتصادي از اقتصاد انديويدواليستي بسوي اقتصاد ناسيوناليستي بوده است ، ولي هنوز اصول اقتصاد ناسيوناليستي بمعناي كامل آن درهيچ كشوري اجرا نشده است .
انواع برنامه گذاري - چنانكه آمد امروزه برنامه گذاري خاص هيچ كشوري نيست ودرهمه كشورها انجام ميشود ، منتها برنامه گذاري دركشورهاي مختلف را از دو وجه ميتوان از هم تفكيك كرد : اول ، از نظر اجباري يا اختياري بودن برنامه دوم ، از نظر جامع بودن برنامه .
الف - تقسيم برنامه گذاري به اجباري واختياري : دربرنامه گذاري اجباري كليه تحولات عناصر چهارگانه درآمد ملي ، توليد ، مصرف وسرمايه گذاري ملي پيش بيني وبرآورده شده وكليه واحدهاي اقتصادي مجبور به رعايت آن ميباشند ورشته هاي مختلف فعاليت اقتصادي طبق دستورالعمل برنامه توسعه مييا بد . در برنامه گذاري اخباري يا ارشــادي شعبه هاي توليد ، مصرف ، پس انداز وسرمايه گذاري بترتيب محاسبه و روابط شعبه ها با هم بطور دقيق تعيين گرديده وسپس هدفهاي برنامه براساس اين روابط تعيين ميشود ولي دربرنامه از انتخاب وسايل اجباري درحدود امكان خود داري ميشود وفقط از طريق ايجاد هماهنگي بين رشته هاي مختلف توليد وايجاد روابط جديد بين شعبه هاي مختلف اقتصادي ، اقتصاد خصوصي هدايت وارشاد مي گردد.
برنامه اجباري كامل امروزي دركشورهاي بلوك شرق اجرا ميشود ودر رژيمهايي چون رژيم نازي آلمان قبل ازجنگ ورژيمهاي چون فعلي اسپانيا ، پرتقال وآرژانتين برنامه ها يا اصولا اجباري است ويا اينكه در طرح آن از جنبه هاي اجبار بيشتر استفاده ميشود . دركشورهاي ديگر جنبه هاي اجبار وارشاد با شدت وضعف با هم تلفيق شده است .
ب - تقسيم برنامه گذاري به برنامه گذاري جامع وجزئي - منظور از برنامه گذاري جزئي ، برنامه گذاري درمورد يك يا چند فعاليت خاص اقتصادي است. مثل وبرنامه گذاري براي كشيدن خطوط راه آهن يك كشور يا برنامه مربوط به آبادي يك منطقه از يك كشور ونظائر آن . برعكس دربرنامه گذاري جامع كليه رشته هاي فعاليت اقتصادي دركادر برنامه گنجانيده ميشود .
پس از توضيحات بالا درمورد برنامه گذاري بايد گفت كه منظور از برنامه گذاري در اقتصاد ناسيوناليستي ، برنامه گذاري جــامع است كه بايد كليه فعاليت هاي اقتصاد ملي را در بر گيرد . البته اين برنامه گذاري دركنار برنامه گذاريهاي مربوط به ساير فعاليتهاي اجتماعي وملي مجموعا برنامه گذاري ملي را تشكيل ميدهند .
دولت يا بخش خصوصي - موضوعي كه در اينجا پيش ميـآيد اينست كه ماموراجراي برنامه هاي اقتصاد ناسيوناليستي دولت است يا بخش خصوصي .
بطوريكه ميدانيم دركشورهاي بلوك شرق دولت عامل اجراي برنامه واصولا تنها فعال اقتصادي است وفعاليت اقتصادي بخش خصوصي دراين جوامع وجود ندارد ودرحقيقت همه مجريان برنامه ها مزدبگيران دولت هستند و واحدهاي توليدي داراي استقلال اقتصادي نيستند ودرسلسله مراتب اداري قرار دارند. نتيجه چنين سيستمي عدم شكوفائي اقتصادي جامعه است وهمواره عده اي معدود بوروكرات هاي دولتي تصميمات اقتصادي را اتخاذ ميكنند.
دراقتصادهاي غربي اصولا برنامه ها ضمانت اجراي استواري ندارد وبخش خصوصي اگر مايل نباشند كار خود را درجهت برنامه انجام نميدهد. بعلاوه دراين اقتصادها عدم توزيع صحيح وعادلانه درآمد ملي سبب شده است كه عمده سرمايه ها دردست معدودي سرمايه دار قرارگيرد ودرحقيقت اين سرمايه داران هستند كه جهت فعاليتهاي اقتصادي را تعيين ميكنند.
دراقتصاد ناسيوناليستي مسئله اين نيست كه چه كسي فعال اقتصادي است. دراين اقتصاد ، دولت وبخش خصوصي هر دو فعاليت دارند ولي مسئله مهم اين است كه برنامه اقتصادي بهرحال بايد اجرا شود. حال درصورتيكه بخش خصوصي نتواند قسمتي از برنامه ها را انجام دهد دولت موظف به انجام آن قسمت است. درحقيقت دراين اقتصاد دولت وبخش خصوصي درمقابل ملت داراي مسئوليت هستند وجود رقابت دربخش خصوصي بوسيله واحدهاي مختلف باعث مي شود كه نو آوريهاي در روشهاي توليدي ومديريت بوجود آيد وسبب كاهش هزينه وافزايش قدرت توليد اقتصاد ملي بشود. بعلاوه هدف اقتصاد ناسيوناليستي اين است كه با سياست توزيع عادلانه ثروت ودرآمد ملي سرمايه را از انحصار گروههاي معدود سرمايه دار خارج كرده وبراي همه خانواده ها امكانات پس انداز وشركت درسرمايه گذاري را بوجود آورد واز اين جهت نيز تصميم گيري اقتصادي را تعميم دهد ودرنتيجه قدرت اقتصادي را به خانواده ها منتقل نمايد. دراينصورت دراقتصاد ناسيوناليستي بخش خصوصي ودولت هر دو عامل اجراي برنامه هاي اقتصادي هستند و در كار در خطوط اصلي برنامه ودرجهت اجراي برنامه بين واحدهاي مختلف اقتصادي رقابتي ســازنده وجود دارد . درعين اينكه قـدرت اقتصادي نه از گروه معدودي سرمايه دار ونه از گروهي بوروكرات دولتي بلكه از هزاران خانواده سرچشمه ميگيرد.
خصوصيت دوم - "اقتصاد ناسيوناليستي بمنظورحفظ موجوديت ملي وتامين فضاي حياتي نسلهاي آينده اقتصادي است ناطر به مصالح ومقاصد سياسي اعم از سياست خارجي وداخلي" .
درنظم ناسيوناليسم ، اقتصاد نه يك هدف بلكه وسيله اي براي رسيدن به هدفهاي سياسي است. درچنين نظامي والاترين ارزشها ارزشهايي كه دركادر سياست هاي ملي وتعيين ميشود وسپس براي رسيدن به آنها كليه فعاليت هاي اجتماعي ، اقتصادي علمي وغيره بسيج ميگردد درحقيقت يك جامعه ملي درضمن اينكه بايد بكوشد تا تكيه گاههاي اقتصادي مطمئني براي بقا خود بوجود آورد، توجه فوق العاده به ساير تكيه گاههاي بقا وپيشرفت خود دارد واين تكيه گاهها همان روابط وارزشهاي اصيلي هستند كه درحوزه فرهنگ آن ملت بوجود آمده اند . تكيه گاههايي كه به افراد جامعه آرامش روحي ومعنوي ميدهد ارزشهايي كه ناشي از ميل جامعه ملي به حفظ تماميت خود واستقلال خود ودفاع از كليه منابع وساخته هاي خود درطول تاريخ خود ميباشد. پس درواقع ارزشهاي اقتصادي ارزشهاي فرعي هستند ورسيدن به آنها قدمي است درراه رسيدن به هدفها وتكيه گاههاي ياد شده دربالا ودراينصورت اقتصاد ناسيوناليستي وسيله اي است براي رسيدن به خواستهاي اصلي يك ملت كه دركادر سياستهاي ملي مورد نظر قرار ميگيرد، يا بعبارت ديگر آرمانهاي سياسي ملت. دراينجا بايد منظور از آرمانها وخواستهاي سياسي ملت را روشن كنيم. بطور كلي سياست ملي را ميتوان به سه بخش تجزيه نمود :
بخش نخست، سياست ملت است درحفظ حدود جغرافيائي خود ودفاع ازآن دربرابرحمله ديگران . اين سياست را سياست جغرافيائي مي گوييم .
دومين بخش از سياست ملي ، سياستي است كه ملت درمورد جمعيت وابسته به خود اتخاذ ميكند .
از جمله هدفهاي اين سياست تامين حد مطلوب كمي وكيفي جمعيت ونيز تامين رفاه مادي ومعنوي براي افراد ملت مي باشد. براي توضيح بايد گفت كه يكي از هدفهاي سياسي كه اقتصاد ملي بعنوان وسيله اي براي رسيدن به آن بكار ميرود، هدف ،‌رفاهي است كه درچهارچوب سياست جمعيت دنبال ميشود. سومين بخش از سياست ملي ، سياستي است معطوف به حفظ ثروت هاي فرهنگي وپيشرو فرهنگ ملت كه دركار اين سياست كوشش ميشود كه كليه آثـــار و ميـــراث گذشتگان به بهتــرين نحو حفظ شود ،‌ و ارزشهاي فـرهنگي ( ارزشهاي ملي ،‌مذهبي ،‌ ادبي ،‌هنري وغيره ) كه ساليان دراز وجود داشته ودرجهت منافع ملي بوده حفظ وتقويت شود وساير ارزشها را كه ممكن است دراجتماع بوجود آمده ومخالف منافع كلي ملت باشد تغيير واصلاح گردد. براي توضيح بايد گفت كه يكي از ارزشهاي ضد ملي كه دراجتماع وجود دارد وبايد بوسيله سياستهاي ملي ازبين برود ، روحيه نفع پرستي وزيان كسان از پي سود خويش است كه بايد شديداً در رفع آن كوشش شود.
باين ترتيب منظور از آرمانهاي سياسي ملت كليه آرمانهايي است كه رسيدن به آنها موجوديت ملت و رفاه افراد را تامين خواهد كرد. اين آرمانها ارزشهايي هستند تعيين كننده واصيل كه بايد بوسيله كليه رشته هاي فعاليت اجتماعي دنبال شوند واقتصاد هم به رشته اي از فعاليتهاي اجتماعي است بعنوان يك وسيله مهم ، جامعه ملي را دررسيدن به اين آرمانها ياري ميكند.
خصوصيت سوم - "تـامين استقلال اقتصادي كه پايه و اساس استقلال سياسي است يكي از هدفهاي اساسي اقتصاد ناسيوناليستي است" .
واقعيت زمان ما كه استعمار نوين لـقب گرفته است چيزي جز اين نيست كه ملت هاي استعمار زده با داشتن استقلال سياسي ، ‌فاقد استقلال اقتصادي هستند وهمين امر آنها را درمحدوديت هايي قرارميدهد كه نميتوانند در زمينه سياسي هم استقلال خود را حفظ كنند .
درحقيقت استعمارگران درعين اعطاي استقلال به كشورهاي مستعمره سابق كليه شريانهاي اقتصاد اين ملل را دردست گرفته وپديده اي بنام تسلط اقتصادي بوجود آورده اند واقتصاد كشورهاي مستعمره را زير نفوذ خود درآورده اند . براي اقتصاد ناسيوناليستي تسلط اقتصادي تحمل پذير نيست واز خصوصيات اين اقتصاد ،‌مبارزه جدي با اين پديده وتامين استقلال اقتصادي است. ولي ايا استقلال اقتصادي باين مفهوم است كه همه مرزها را بسته وملت تنها با منافع خود زندگي كند وهيچگونه روابط اقتصادي با خارج نداشته باشد‌؟ با توجه به احكام علم اقتصاد كه روابط اقتصادي ملت ها با هم براي طرفين سودمند است‌، جواب سئوال بالا منفي است .
بطور كلي نه تنها درشرايط معاصر ،‌بلكه درگذشته نيز داشتن روابط بين المللي است كه ميتوان توليداتي را كه دركشورها امكان پذير مي كند وبوسيله داد وستد بين المللي است كه ميتوان توليداتي را كه در كشور به قيمت گران تهيه ميشود به قيمت ارزانتر وارد نمود. پس ،‌در لزوم روابط اقتصادي بين المللي بحثي نيست ، منتها بايد دراين مورد بيك اصل مهم توجه نمود وآن اصل بي نيازي اقتصادي است . منظور از بي نيازي اقتصادي كوشش دائمي درراه افزايش قدرت توليدات است بنحويكه درمبادلات بازرگاني مجبور نباشيم حاصل كار انبوه كثيري از جمعيت ميهن خودرا با حاصل كارتني چند از افراد كشورهاي صنعتي (يا پيشرفته تر درصنعت) مبادله نماييم .
با نظري كوتاه درشرايط كنوني اقتصاد ايران ملاحظه ميشود كه تا چه حد از آيين اصل دور هستيم بطوريكه مثلا درمورد قالي كه بزرگترين رقم صادرات ايران پس از نفت است مجبوريم حاصل كار شبانه روزي گروه زيادي كارگر قالي باف را كه درشرايط بد بهداشتي كارمي كنند با قيمتي بسيار نازل معاوضه كنيم و اين علـتي ندارد جز اينكه بعلت عدم وجود رشــته هاي نـوين صنعتي عده اي كثير از هم ميهنان ما مجبورند با دريافت مزد كم به اين كار بپردازند ومحصول كارخود را با قيمتي ارزان بفروشند. براي رفع اين نقص بزرگ اقتصاد ملي بايد هرچه بيشتر فنون جديد توليدي را جايگزين فنون قديمي كرده ورشته هاي جديد فعاليت اقتصادي بوجود آوريم ودرحقيقت يك سازمان پيشرفته اقتصادي را بوجود آوريم ونهادهاي اقتصاد عقب مانده را ترك كنيم .
توسعه ورشد اقتصادي - مفهوم توسعه ورشد اقتصادي را نيابد با هم اشتباه كرد ، منظور از رشد اقتصادي ميزان افزايش توليد ملي دريك سال نسبت به سال قبل است . مثلا مفـهوم رشد 9% اين است كه توليد ملي كـشور نسبت به توليد ملي سال پيش 9% افزايش يافته است ، درحاليكه منظور از توسعه اقتصادي تحول كليه بنيانهاي فني ،‌اقتصادي واجتماعي وفكري جامعه است . باين ترتيب ملاحظه ميشود كه توسعه اقتصادي مستلزم سرمايه گذاري عظيم درزمينه توسعه علوم ،‌بهداشت ، فرهنگ ، آزمايشگاهها وسازمانهاي پژوهشي وبالاخره صنايع مختلف زيربنايي است . براي توضيح بايد گفت كه سـرمايه گذاريهايي كه در يك اقـتصاد انجام ميشود را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد .
اول - سرمايه گذاريهاي زيربنايي ، دوم - سرمايه گذاريهاي فرهنگي وبهداشتي وسوم سرمايه گذاريهاي سود آور . سرمايه گذاريهاي زيربنايي شامل سرمايه گذاري درساختمان ،‌راهها وسدها ،‌صنايع مادر ،‌بندرها ، فرودگاهها ، حمل ونقل وغيره ميشود. اين سرمايه گذاريها باعث ميشود كه مواد خام ومحصولات بتوانند بآساني درسطح جغرافيائي كشور از نظر افقي ونيز از نظر عمودي بصورت مواد خام وكالاهاي نيمه ساخته درمراحل مختلف ساخت نقل وانتقال يابند.
بطور مثال اثر وجودي سيستم ارتباطي وحمل ونقل را درنظر بگيريد كه باعث ميشود هرچه سريعتر كارگر ومواد كالاها از نقطه اي به نقطه ديگر حمل شوند درحاليكه اثر وجودي صنايعي چون ذوب فلزات وصنايع اساسي اين است كه باعث ميشوند مواد خام هرچه سريعتر مراحل مختلف توليد را گذرانيده وتبديل به كالاي مصرفي مورد نياز انسان گردد.
بنابراين انجام اين سرمايه گذاريها زيربناي مادي يك اقتصاد پيشرفته را تامين ميكند.
دسته دوم سرمايه گذاريها - سرمايه گذاريهاي فرهنگي وبهداشتي است كه شامل ايجاد آموزشگاهها دانشگاهها ، مراكز پژوهشي وعلمي ،‌بيمارستانها وغيره ميشود وانجام آنها باعث تربيت كادرهاي متخصص وسالم براي جامعه وابداع فنون جديد توليدي است ودرحقيقت اين نوع سرمايه گذاريها زيربناي فكري وروحي لازم براي يك اقتصاد پيشرفته را تامين ميكند.
دسته سوم سرمايه گذاريها - ‌سرمايه گذاريهاي سود آور است كه برپايه ساختمان اقتصادي استوار وپيشرفته اي كه دونوع سرمايه گذاريهاي زيربنايي وفرهنگي بوجود آورده به توليد محصولات متفاوت مورد نياز جامعه مي پردازند. بايد دانست كه سهم اعظم سرمايه گذاريهاي يك ملت در دو مورد اول است وسرمايه گذاريهاي سود آور قسمت ناچيزي از سرمايه گذاريهاي ملي را دربرمي گيرد. درحقيقت اگر اقتصاد ملي را چون درختي تصور كنيم دو نوع سرمايه گذاري زيربنايي وفرهنگي تنه وشاخه هاي اين درخت را مي سازند وسرمايه گذاريهاي نوع سوم درحكم ميوه اين درخت است وبا توجه به اينكه سرمايه گذاريهاي عظيم زيربنايي وفرهنگي بوسيله دولت واز طريق فروش سرمايه هاي ملي ( مانند نفت ) و گرفتن مـاليات انجام ميشود بايد روشهايي را برگزيد كه منافع سرمايه گذاريهاي سودآور بنحو عادلانه اي درجامعه ملي توزيع شود.
درحال حاضر سرمايه گذاريهاي سودآور دركشورهاي داراي سيستم اقتصاد آزاد بوسيله بخش خصوصي وعده معدودي سرمايه دار انجام ميشود ولي اصول ناسيوناليسم حكم ميكند كه اين سرمايه گذاريها بتوسط خانواده ها انجام گيرد واين امر را ميتوان بوسيله بورس دولتي عوامل توليد انجام داد . باين ترتيب كه دولت بايد با تشكيل اين بورس كليه سرمايه گذاريهاي سودآور را ارزيابي كرده وبا دادن اعتبار به خانواده هاي كم درآمد آنها را قادر به خريد اين سهام نمايد.
تا گروه هرچه بيشتري درسرمايه گذاريهاي ملي سهيم شوند ونيز با تعيين حداكثر سهام براي هر فرد از تراكم سهام در دست عده اي معدود جلوگيري نمايد.
پس از اين توضيحات به بحث اصلي خود باز مي گرديم . بحث برسر مفهوم است توسعه ورشد اقتصاد بود . با توجه به توضيحات بالا ملاحظه ميشود كه شرط اصلي توسعه اقتصادي سرمايه گذاري عظيم دررشته هاي زيربنايي وفرهنگي وبهداشتي است واين سرمايه گذاريها باعث مي شود كه شرايط مادي واجتماعي ورواني مساعد اقتصادي بوجود آيد ، مردم به پيشرفت اقتصادي علاقه مند شوند ، صنايع مختلف با سرمايه هاي ملي بوجود آيد ،‌مراكز آموزشي افراد متخصص براي صنايع تربيت كننده ،‌مراكز پژوهشي فنون جديد توليدي ابداع نمايند وصنعت نهادي گردد . توسعه اقتصادي كه باين ترتيب بدست آيد حتما درآمد ملي ودرآمد سرانه وتوليد ملي را افزايش داده ورشد اقتصادي را بدنبال خواهد داشت . درحاليكه برعكس هر افزايشي درتوليد ملي ودرآمد ملي ودرنتيجه رشد اقتصادي را نميتوان مبين توسعه اقتصادي دانست. چنانكه بنا بر مثال كويت را با درآمد سرانه اي درحد امريكا نميتوان يك كشور توسعه يافته قلمداد كرد. درچنين كشوري ممكن است با كشف يك معدن جديد نفت درآمد ملي بالا رفته وباصطلاح رشد اقتصادي بوجود آيد درحاليكه هيچ نوع بنيان صنعتي نوين براي توسعه اقتصادي بوجود نيايد .
براي رسيدن به توسعه اقتصادي درايران بايد از كليه امكانات دركادر يك برنامه جامع ملي استفاده نمود. امكانات شامل تمام ثروت هاي مادي ونيروي انساني ومنابع مالي وسازمانهاي موجود است كه بايد با تجهيز وبسيج آنها دركادر يك برنامه جامع ودقيق توسعه اقتصادي را دنبال نمود. درچنين برنامه اي بايد كليه منابع ملي را بخريدهائي اختصاص داد كه درجهت توسعه باشد وبطور مثال موز وآناناس يك كشور خارجي را با اتوبوس ساخت داخل معاوضه نكرد وارز محدود كشور را صرف خريد نارنگي وسيب از يك كشور خارجي براي عده اي معدود ننمود .