هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود؛ اما تمامی آنها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.
با تعریف امروزی، می‌توان نرخ تورم را نشان‌دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات دانست.
برای اندازه‌گیری این شاخص معمولا در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه،‌ قیمت‌ انواع کالاها و خدمات در سراسر هر کشوری اندازه‌گیری و اعلان عمومی می‌شود. کالاها و خدماتی که قیمتشان در نرخ تورم محاسبه می‌شود معمولا از کالاها و خدمات ضروری زندگی مردم به‌شمار می‌روند؛ به مجموعه این کالاها «سبد کالایی و خدماتی سنجش نرخ تورم» می‌گویند. اين سبد کالایی و خدماتی كه به عنوان سبد پايه و شاخص كالا شناخته مي‌شود، هرچند سالی يك بار مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. در ایران تدوين اين سبد از سال 1338 آغاز شد و آخرين بار در سال 1383 با در نظر گرفتن 359 قلم كالا و خدمات در 75 شهر منتخب كشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت. برای اندازه‌گیری دقیق میزان تورم، دولت‌ها باید با رصد هفتگی تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی که در سبد سنجش تورم قرار دارند، میزان تورم هفتگی کشور را محاسبه کنند. میانگین نرخ تورم هر چهار هفته در یک ماه،‌ نرخ تورم ماهانه نام دارد و میانگین نرخ تورم هر 12 ماه در یک سال، میانگین نرخ تورم سالانه است.

چرا اقتصاد دچار تورم می‌شود؟
اقتصاددان معروف، پروفسور کینز دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل و در مقابل، پول‌گرایان رشد عرضه پولِ مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌دانند. به عبارت ديگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه ميزان تورم بیشتر شود، قدرت خريد یک واحد پول كمتر می‌شود.
یکی از ریشه‌های تورم، نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلا حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
یکی دیگر از علل افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی است. به این معنی که اگر مردم براساس تجربیات گذشته خود یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش‌بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت‌ها روبه افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید‌های خود را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر تولید‌کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاهای خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می‌کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می‌گردد.

پیامدهای تورم
تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن، توزیعی است؛ به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است که تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. این گزارش در ادامه به طرح راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید می‌کند که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم، که قابل شناسایی نیز هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.
علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده‌است. دلیل این مساله‌، ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی افراد جامعه‌است. به‌علاوه، ثبات سیاسی و اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این‌رو تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.

رده‌بندی کشورهای جهان از نظر نرخ تورم
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران با رکورد تورمی بیش از 26 درصدی در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را دارد. در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با 3.3 درصد است. همچنین ایران دومین نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارد. براساس آمار این نهاد بین‌المللی، بالاترین میزان تورم ایران در سال‌های اخیر بوده و تا پایان سال ۱۳۹۲ نیز بالاترین نرخ تورم خواهد بود.
در رده‌بندی سال 2011 مرکز اطلاع رسانی و تحلیل اقتصادی (Indexmundi) ونزوئلا با تورم (29.8) درصدی و سیشل با نرخ تورم (2.2-) درصدی به ترتیب نخستین و آخرین رده‌های این فهرست را به خود اختصاص داده‌اند. در این رده‌بندی کشور زیمبابوه به علت فروپاشی ساختارهای اقتصادی و عدم امکان محاسبه میانگینی نرخ تورم در هفته حذف شده است. نرخ تورم منفی در سیشل و برخی دیگر از کشورهای رده‌های پایین فهرست از جمله ژاپن، نشان‌دهنده افت قیمت‌ها است. تورم منفی برخلاف ظاهرش که افت قیمت‌ها را نشان می‌دهد در اقتصاد کلان یکی از عامل‌های ایجاد بحران اقتصادی به‌شمار می‌آید.

نرخ تورم در ایران پس از انقلاب
کمترین و بیشترین نرخ تورم به ترتیب، در دهه 50 در سال‌های 57 و 59، در دهه 60 در سال‌های 64 و 69، در دهه 70 در سال‌های 70 و 74 در دهه 80 در سال‌های 84 و 87 تحقق یافته است. کمترین میزان تورم مربوط به سال 64 با 6.9 درصد و بیشترین مربوط به سال 74 با 49.4 درصد بوده است. در دو دهه اخیر یعنی دهه 70 و 80 شاهد فرازونشیب‌هایی در نرخ تورم بوده‌ایم؛ به این صورت که از سال 70 روند صعودی تورم را با نرخ 20.7 درصد شاهد بودیم و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال 74 رکورد 49.4 ثبت شد که بالاترین نرخ رسمی تورم در کشور است. از سال 75 به بعد مجددا کاهش تورم را داشتیم تا اینکه در سال 80 نرخ تورم به 11.4 درصد رسید. هر چند در سال‌های 81 تا 83 نرخ تورم حدود 15 درصد را تجربه کردیم ولی از سال 84 به بعد نیز تورم به مرز 10 درصد رسید اما افزایش آن را تا سال 87 شاهد بودیم، به طوری که تورم در این سال به 25.4 درصد رسید. آخرین و ششمین دوره افزایشی نرخ تورم هم به سال 88 برمی‌‌گردد که از نرخ 10.8 درصد آغاز شد و در سال 90 به نرخ 21.5 درصد رسید.

آبشخور : روزنامه ی دنیای اقتصاد