بديهي است كه در دوره فعاليت سياسي افراد سياست مدار و مسئولين حكومتي ، هر آمدني يك رفتن دارد و به قول متداول در ادبيات سياسي غرب،دولتها"اجاره نشين"دستگاه حكومتي اند ، ميايند و ميروند و آنچه ثابت مي ماند سامانه ي حكومتي است ولي در جمهوري اسلامي اينگونه نيست به جز استثنائات دولت هاي بازرگان،بني صدر،رجائي كه سر جمع به اندازه ي يك دوره 4 ساله ي رياست جمهوري بر مسند قدرت نبودند و در دوران تثبيت انقلاب به نحوي از انحا مطرود و يا حذف فكري يا فيزيكي شدند ما بقي مسئولين كما في السابق با هر عنوان كه شده بر مسند و راس امور بوده و هستند.

اين درست كه كار سياسي و سياست مداري باز نشستگي ندارد ولي در جمهوري اسلامي كار سياسي و سياست مداري به جناح و باند بازي و سياست بازي مادام العمر حضرات و وارث شان تبديل شده است. در دموكراسي ديني اي كه آقايان از آن دم بر ميزنند اصول مسئوليتي مانند زمان مسئوليت ، ميزان و دوران هر مسئوليت تعريف نشده است با توجه به شيوه هاي مدرن دولت داري درعرصه ي دنياي كنوني كه كلاسه شده،سازمان يافته و دوران محدود و عبور از شخص محوري به سازمان و نهادهاي قدرت و احزاب محوري تبديل شده است.جمهوري اسلامي از همان آغاز چون برنامه و سيستم حكومتي اش با شيوه هاي رايج فرق ميكرد به سبك و سياق خودش شروع به حكومت داري كرد و دولت هايش يكي پس از ديگري كه هر كدام به يك نحله فكري و جناح بندي حكومت وابسته بود آمدند و يك سيكل كامل از همه جريانات فكري و سياسي انقلاب ، دولت را در اختيار گرفتند. جالب اينكه چون انقلاب اسلامي به دليل بنياد بر روي ستون هاي اين جريانات وبه علت قاعده ستوني بودن جناح هاي انقلابي هر كدام بابت سهم خواهي شان از انقلاب خواهان كمتر از 2 دوره رياست جمهوري نبودند و بعد از پايان 8 سال رياست جمهوري نيز به انواع ترفندها خود و اعوان و انصارشان را جايي در قدرت بند كردند و در مواقعي نيز براي تسويه حساب های ميان جناحي به اپوزان تر از هر اپوزيسيوني تبديل شده اند.پس از رو كردن آخرين جريان فكري حكومتي در سال 76 تحت عنوان دولت اصلاحات و شكست اين جريان فكري در زمينه هاي گوناگون سياسي،اجتماعي،اقتصادي ناگه زعما ی قوم به فكر بازگرد به عقب شدند و تفكري به نام اصولگرايي كه ملغمه اي بود از همه جريانات پيشين به جامعه عرضه داشته و در سال 1384 كشور را به دست اين تفكر سپردند. رئيس جمهوري كه مدعي اصولگرايي بود با تاييدات همه مسئولين كشوري و لشگري به دفتر رياست جمهوري آمد و خواهان زيرو زبر كردن ايران و حتي مديريت كل دنيا توسط نيروي ماورايي كه با آن در ارتباط بود گرديد و در پايان 8 سال رياست جمهوري به واقع ديديم كه اين مهم را تحقق بخشيد يعني جهان را عليه ايران بسيج كرد.در اولين اقدام انقلابي اين دولت سازمان برنامه و بودجه با آن پشتوانه فكري و كاركردي و با داشتن بيش از 50 سال به دليل اينكه آقاي احمدي نژاد بر اين باور بود كه اين سازمان زمينه تاسيس فكري اش امريكاييست منحل گرديد و دولت توانست بالغ بر 700 و اندي ميليارد دلار در آمد نفتي اي را خاصه خرجي نمايد و به كسي و ارگاني حساب پس ندهد .

دومين اقدام ، منحل كردن شوراي پول و اعتبار بود تا عملا دولتش تبديل به قلك شود تا هرجا خواست هزينه كند. تفكر احمدي نژاديسم كشور داري را با هيات داري سر محلشان با دوستانش اشتباه گرفته بود و فكر ميكرد به شيوه هيات داري ميتوان كشور داري كرد.

از طرح هاي كلان اقتصادي اش نيز با توجه به اسناد و آمار ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
- حذف يارانه ها و آزاد سازي قيمت ها كه به دليل نابخردانه انجام شدن كشور را دچار سونامي تورم و زيمبابوه ايزه شدن اقتصاد خرد و كلان كشور گرديد.
- واگذاري سهام عدالت:واگذاري سهام كارخانجات و شركت هاي دولتي كه قرار بود 49% اين سهام واگذار شود از ميان 1500 و اندي شركت دولتي و با نام نويسي 38 ميليون متقاضي گرفتن اين سهام تنها و تنها 62 شركت سهامش واگذار گرديده است! اين در حاليست كه در حكومت پيشين اين طرح نوشته و اجرا گرديد و 155 شركت از شركت ها و كارخانجات دولتي آن دوران واگذار گرديده بود!
- طرح بنگاه هاي زود بازده: كه با بودجه ي بيش از 50 ميليارد دلار از محل فروش انفالي نفت كه قرار بود 7 ميليون فرصت شغلي در كشور ايجاد نمايد،فقط 21 ميليارد دلارش هزينه گرديد كه آن هم منجر به اشتغال 900 هزار نفر به گفته ي خود مسئولين گرديده است و مابقي معلوم نيست چگونه هزينه شده است.

البته بخشي از كساني كه اين تسهيلات را دريافت نموده اند مانند امير خسروي ها به دلايل تسويه حساب هاي جنايي تحت عنوان پرونده اختلاس هم اكنون در زندان به سر ميبرند.

به دليل منحل كردن برنامه سازمان و بودجه و فقدان برنامه منظم و مدون 5 ساله اي توسعه اي،عملا كشور از لحاظ رشد و توسعه در حالت ايستا و رو به پسرفت رفته است.اين در حاليست كه وقتي از سال 1340 برنامه ي 5 ساله ي توسعه شروع گرديد تا سال 1355 كه پايان دوره سوم 5 ساله توسعه بود كشور ايران به طور حيرت انگيزي در مدت 15 سال هر ساله 15 درصد رشد و توسعه اقتصادي متوالي داشت كه اگر برنامه ي 5 ساله چهارم يعني تا سال 1360 تحقق ميپذيرفت ايران در ميان 10 كشور برتر دنيا از لحاظ صنعتي قرار ميگرفت.

بگذريم...به دولت احمدي نژاد بر ميگرديم؛ دولتي كه ميتوانست با صرف 100 ميليارد دلار 50 واحد مجتمع پتروشيمي يعني 2 ميليارد دلار براي هر واحد احداث نمايد تا هم بحران تامين و توليد بنزين و ديگر فرآورده هاي وابسته صنعتي كشور با وجود تحريم هاي سنگين كنوني و قطع وابستگي در اين زمينه شود ولي دانسته اين كار انجام نشد.يادمان هست كه همين آقاي احمدي نژاد تحريم هاي بين المللي عليه ايران را كاغذ پاره اي بيش نمي دانست و ديديم در پايان دوران دولتش چطوراز وضع تحريم ها و اثرات آن به ناله افتاد. تنها مقصر، اين دولت نيست،نهادهايي مانند مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه به جاي اينكه جلوي كارهاي نابخردانه ي اين دولت را بگيرند اسير باند بازي و دعواهاي شخصي با دولت گرديدند و به اميد اينكه ان شاالله گربه است چشم بر روي همه ي اقدامات اشتباه دولت بستند .اكنون نيز كه دولت در شرف انتقال ميباشد باز هم هيچ كس به فكر آينده دولت نيست،مثلا آقاي احمدي نژاد از رانت مسئوليتي اش استفاده ميكند و براي مسئولين و يارانش كه با كاروان اتوبوس ها به دولت آمده بودند مشغول دادن امتياز رانتي براي تاسيس دانشگاه براي خود ميباشد تا خدماتش را در زمينه علمي و فرهنگي ارائه دهد!!! بي آنكه به كسي پاسخگو باشد و آقاي روحاني كه در14 امرداد روز صبح انقلاب مشروطيت در دفتر پاستور مينشيند عملا هيچ برنامه اي در هيچ زمينه براي اداره كشور ندارد و باز روز از نو و روزي از نو!

حال آقاي روحاني كشور را در وضعيت كنوني تحويل گرفته كه تنها به گفته ي آقاي رفسنجاني:احمدي نژاد دولت را با 500 هزار ميليارد تومان بدهي به آقاي روحاني تحويل ميدهد.بايد ديد روحاني كليد تدبيرش كه هيچ با كدامين شاه كليدها خواهد توانست قفل هاي معضلات فعلي كشور را باز نمايد.امري كه با توجه به شرايط فعلي محال ممكن به نظر ميرسد.