بند دوم: آیا ایران از ذیل فصل هفتم منشور خارج شده است؟

این پرسش بسیار مهمی است و بیشتر افراد به دلیل ناآشنایی با حقوق بین الملل و دسته ای از روی منافع چنین بیان می کنند که ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شده است. برپایه قطعنامه کنونی، اگرچه در مقدمه از مواد فصل هفتم خبری نیست اما در ادامه و در مهمترین بندهای بخش اجرایی و... مستقیما و بارها به ماده 41 از فصل هفتم استناد کرده و از این رو ایران از ذیل فصل هفتم خارج نشده است. با توجه به اینکه روند مجازات جمهوری اسلامی ایران از دریچه ی شورای امنیت تبلور یافت و این نهاد برپایه وظیفه ذاتی خویش، ناشی از فصل پنجم منشور بدین روند وارد شد؛ بدیهی است که شورای امنیت بسان بالاترین نهاد بین المللی در موضوع اخیر، تعیین تکلیف نهایی را برعهده گیرد تا فرایند اجرای توافقنامه در یک مسیر هماهنگ پیاده شود. شورای امنیت نیز در این راستا اقدام به صدور قطعنامه سرنوشت ساز 2231 نمود که دارای نکات بسیار مهمی است.

در مقدمه قطعنامه (مشتمل بر 14 بند) ، شورا ضمن بیان تعهدات پایه ای ، چهار نکته اساسی را لحاظ می کند: 1- پایبندی به معاهده عدم اشاعه سلاحهای هسته ای. 2- جای دادن برجام به عنوان پیوست یکم قطعنامه 2231 و بیانیه کشورهای 1+5 در روز 14 جولای 2015 بعنوان پیوست دوم.  3-  ایجاد یک رابطه نوین با ایران و لغو قطعنامه های پیشین. 4- تاکید دوباره بر پیروی جهانی از قطعنامه 2231 به موجب ماده 25 منشور (فصل پنجم).

این چهار نکته ی اساسی را باید در یک روند مشترک و با هم دید زیرا اکنون در یکدیگر تنیده شده اند. اینکه در مقدمه قطعنامه مجددا بر ماده 25 تاکید می شود یادآور یک امر کلیدی است: مسئله در اینجا صلح و امنیت بین المللی و پیروی از تصمیمات قطعنامه است. پس قطعنامه در مقدمه خویش به زبان ساده به ما می گوید این روند برای تضمین خلع سلاح هسته ای و پایش ژرف برنامه هسته ای ایران است و شورای امنیت که همین مسئولیت را بر دوش گرفته از اعضا ملل متحد می خواهد که همکاری نمایند تا درصورت پیروی و التزام ایران به برجام (پیوست یکم)، رابطه نوینی با ایران ایجاد می گردد.

در ادامه، قطعنامه به فاز اجرا وارد می شود و این وظیفه را به برجام می سپارد. سپس وارد فرایند نوینی می گردد یعنی پس از انجام راستی آزمایی توسط آژانس و انجام اقدامات لازم از سوی ایران و مجددا براساس ماده 41 منشور ملل متحد یعنی همان فصل هفتم منشور (مذکور در بند7 قطعنامه 2231)، فرایند لغو مجازات ها را آغاز می کند. استناد به بند 41 بارها تکرار می گردد از جمله در بند 8 آورده: «تصمیم می گیرد، با اقدام وفق ماده ۴۱ منشور ملل متحد، که ده سال پس از روز توافق برجام، به نحو تعریف شده در برجام، تمام مفاد این قطعنامه باید لغو شده و هیچکدام از قطعنامه هایی که در بند ۷ (الف) شرح داده شد نباید اجرا شوند، شورای امنیت رسیدگی به موضوع هسته‌ای ایران را پایان داده، و موضوع "عدم اشاعه" از فهرست موضوعاتی که در دستورکار شورای امنیت هستند خارج می شود». یعنی ایران تا ده سال دیگر ذیل فصل هفتم خواهد ماند و اقدامات کنترلی برآمده از ماده 41 منشور بر ایران و دیگر اعضا ملل متحد بار می شود. از سویی برابر با بندهای 11 و 12 قطعنامه 2231 و باز هم بر پایه ماده 41 منشور، در صورت تشخیص عدم پایبندی ایران و گزارش یکی از متعهدین برجام ،ظرف مهلت سی روز بررسی گشته و در صورت احراز عدم پایبندی ایران، تمام قطعنامه های پیشین که ذیل بند 7 قطعنامه 2231 لغو گردیده بودند مجددا وارد فرایند اجرایی می گردند.

بند 16 نیز اجرای برجام را وفق ماده 41 منشور قرار می دهد و همه ی دولت ها، نهادهای سازمان ملل متحد و دیگر طرف های ذی نفع را فرا می خواند تا در این قطعنامه به گونه فراگیر با شورای امنیت همکاری کنند.

پس به طور کلی باید اشاره نمود که قلب و ماهیت قطعنامه اخیر قطعا بر ماده 41 از فصل هفتم منشور استوار شده است و این قطعنامه ترکیبی جامع و پیچیده از مکانیسم فصل پنج، هفت، برجام و بیانیه کشورهای 1+5 می باشد که در یک فرایند دراز مدت و باهم اجرا می گردند. 

معامله تسلیحاتی نظامی با ایران؛ بر پایه بند 5 از پیوست دوم (سلاح های متعارف) ممکن می گردد، آن هم با گرفتن اجازه از شورای امنیت در هر مورد از اقلام تسلیحاتی و تحت پایش به مدت 5 سال مگر آژانس از همکاری گسترده تر ایران نتیجه گیری نماید و شورای امنیت بتواند زودتر از پنج سال اجازه فروش آزاد تسلیحات را به ایران بدهد. همچنین بر پایه بند 3 از پیوست دوم، تحریم معامله موشک های بالستیک جهت حمل کلاهک هسته ای به مدت حداکثر 8 سال می باشد و یا هر زمانی که آژانس زودتر به نتیجه گیری گسترده دست یابد.

اگرچه این تحریم بر اساس پیوست دوم یا همان بیانیه کشورهای 1+5 می باشد، اما هرگز بی اهمیت نیست. شایان یادآوری است که در قطعنامه های شورای امنیت که دارای الزام حقوقی است، پیوست بخشی از فرایند اجرا و به منظور تبیین کامل مقررات قطعنامه است و برخلاف برخی از شنیده های چند روز گذشته، بی ارزش و غیر الزام آور نیست. صدور پیوست، آنجا که با هدف و مقدمه یک سند بین المللی در پیوند سرراست باشد کاملا دارای اهمیت و بار حقوقی است. اتفاقا در قطعنامه اخیر این مورد به روشنی دیده می شود و در بندهای 4 و 6 مقدمه قطعنامه، آشکارا از این امر یاد شده است. همچنین از آنجایی که مفسر و اجرا کننده قطعنامه 2231، اعضا شورای امنیت یا همان بدنه 1+5 می باشند و نه دولتمردان جمهوری اسلامی، باید با قطعیت گفت که پیوست دوم دست آنان را در تفسیر موسع باز خواهد گذاشت و از این رو دور زدن تحریم های تسلیحاتی به خیال آنکه الزام آور نیستند خطرناک خواهد بود مگر آنکه بده بستان لازم در جای دیگر انجام شود!

نهایتا به یاد آوریم، همانگونه که در بند 11 مقدمه برجام بر این امر تاکید کرده بود که مفاد برجام صرفا برای اجرا میان 1+5 و ایران می باشد و هرگز ایجاد رویه حقوقی نمی کند و سابقه ای برای دیگر دول و اصول حقوق بین الملل محسوب نمی شود؛ این مفاد عینا در بند 27 قطعنامه 2231 تکرار گشته تا سندی باشد بر ویژه بودن مقررات تحمیل شده بر ایران.

ادامه دارد...

بخش نخست نوشتار

بخش سوم نوشتار