اینده ایران
قرارداد ۲۵ ساله ایران – چین، واگذاری کشور به بیگانه؟!
این روزها در باره قرارداد همکاری همه جانبه ایران و چین در فضای مجازی سخن‌های بسیاری گفته می‌شود و این در حالی است که دولت در برابر این سخنان با ترفند شناخته شده خود تنها اعلام می‌کند که ما که همه چیز را قبلا گفته‌ایم و تاکید کرده ایم که چنین قراردادی قرار است بین ایران و چین منعقد شود و بدین منظور به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی و اعلام مقطعی این اخبار توسط رئیس جمهور و وزیر خارجه بسنده می‌کنند.
اما آنچه که مردم می‌خواهند بدانند این نیست که آیا «خبر» این قرارداد پیش از این منتشر شده است یا خیر، برای مردم اهمیت دارد که از ابعاد واقعی قرارداد و گفتگوهای پشت پرده که مقدمات انعقاد قرارداد ۲۵ ساله را فراهم کرده است آگاه باشند. وقتی اعلام می‌شود که مفاد قرارداد ۲۵ ساله در هیئت دولت تصویب و وزیر خارجه مامور شد که امضای نهایی طرفین را اخذ کند، لازم است همزمان متن قرارداد نه تنها به مجلس فرستاده شود بلکه در اختیار عامه مردم قرار بگیرد تا مردم بدانند که دولت اسلامی به نمایندگی از مردم چه می‌کند و چگونه ۲۵ سال از آینده کشور را بدون تشریح جزئیات امر و بدون همه پرسی در گرو قدرت‌مندترین اقتصاد جهان برای جلب حمایت وی در سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌دهد. مردم باید در باره مفاد قرارداد نظرهای کارشناسی خود را اعلام کنند و در باره سرنوشت کشور تصمیم بگیرند. حتی اگر این قرارداد به تصویب مجلس هم برسد، تنها نمایندگان حداقل مردم (حدود ۱۰٪) نسبت به آن رای مثبت خواهند داد در حالی که نمایندگان اکثریت مردم در هیچ‌جا، نه در دولت و نه در مجلس و نه در تشخیص مصلحت حضور ندارند تا بتوانند نظر بدهند.
برای نخستین بار در سوم بهمن ۱۳۹۴ رهبر جمهوری اسلامی پس از دیدار با رئیس جمهور چین اعلام کرد که «توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است.» ایشان در حالی چنین توافقی را حکمت‌آمیز دانستند که در همان گفتگو اظهار داشته است که « برخلاف برخی کشورهای منطقه، سیاست انرژی ایران تحت تأثیر هیچ عامل غیر ایرانی قرار نمی‌گیرد.» و جای شگفتی است که با پایه توافق ۲۵ ساله، قرار است کل سیاست انرژی ایران تحت تاثیر سرمایه‌گذاری ها و همکاریهای استراتژیک با چین قرار بگیرد. این دیدار چند روز پیش از امضای توافقنامه جامع بین ایران و کشورهای غربی (برجام) صورت گرفت.
رئیس جمهور چین نیز پس از دیدار با رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت «اقتصاد چین و ایران مکمل یکدیگر هستند و در این سفر در خصوص برنامه ریزی برای همکاری استراتژیک ۲۵ ساله به توافق رسیده‌ایم و آماده گسترش و تعمیق همکاریها در بخش‌های فرهنگی، آموزشی، فناوری، نظامی و امنیتی در سطح شرکای راهبردی هستیم و ایجاد سازوکاری برای افزایش همکاریهای امنیتی در مواجهه با تروریسم را ضروری می‌دانیم.»
متعاقباً در دوازدهم دی‌ماه ۱۳۹۴ (یک ماه پس از دیدار) متن توافقنامه جامع مشترک همکاریهای استراتژیک ایران و چین در دیدارگاه رسمی رئیس جمهور اسلامی منتشر شد. بعدا و در اسفند ۹۷ رئیس مجلس دوره دهم به عنوان یکی از مذاکره کنندگان اصلی چنین توافق استراتژیک همراه با وزیر خارجه به چین سفر و در باره مسائل «سیاسی، امنیتی و اقتصادی» با رئیس جمهور چین گفتگو کرد. بدین ترتیب، مجلس نیز در جریان امر قرار گرفت!
پس از نشست اخیر هیئت دولت در ۳ تیر ۹۹ که در آن متن توافقنامه ۲۵ ساله به تصویب رسید و به وزیر خارجه ماموریت داده شد تا امضای آن را نهایی کند، رئیس جمهور اسلامی اظهار داشت: «گسترش همکاری دو طرف در حوزه انرژی و سرمایه‌گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد برای ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت بین‌المللی از فواید این توافقنامه است».
نشریه پترولیوم اکونومیست در شهریور ۹۸ طی گزارشی اعلام کرد که از گفتگوهای محرمانه پشت پرده ایران و چین آگاه شده است که قرار است چین در ۵ سال نخست همکاریها ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل ایران سرمایه‌گذاری کند. این نشریه همچنین مدعی شد که قرار است ۵۰۰۰ سرباز چینی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری های چین در ایران در مناطق مختلف ایران مستقر شوند. این نشریه هیچ سندی برای این ارقام منتشر نکرد ولی مدعی شد که اطلاعات خود را از یک کارشناس سیاسی ایرانی که در جریان جزئیات توافق ها است گرفته و این شخص خواسته است که نام وی منتشر نشود.
پس از این گزارش، و یک ماه بعد از انتشار آن، وزیر خارجه اسلامی اظهار داشت «گزارش برخی رسانه‌ها در باره توافق راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین و امتیازهای ویژه کشورمان برای این توافق» را رد می‌کند و افزود «صرفا پیشنهادی از سوی ایران برای روابط ۲۵ ساله مطرح شده است. در اصل، توافقی در کار نیست که بندهایی داشته باشد. یک پیشنهاد برای برنامه‌ای ۲۵ساله است که تازه باید بنشینیم و شروع به نوشتن توافق کنیم.»! این گفته وزیر خارجه چند سال پس از انتشار رسمی توافق جامع ایران و چین در ۲۰ بند در دیدارگاه رئیس جمهوری اسلامی ابراز می‌شود (منتشره در ۱۲ دی ۱۳۹۴) که در آن تاکید شده است «طرفین عمیقا نظرات خود در باره روابط متقابل ایران و چین و همچنین مسایل منطقه ای و بین‌المللی را طرح و مرور کردند و به توافق‌هایی جامع رسیدند.» قطعا متن این توافق منتشره در دیدارگاه رئیس جمهور اسلامی یا توسط وزیر خارجه وی تدوین یا از سوی او تایید شده است. پس چگونه است که وزیر خارجه سیاه‌نمایی می کند و ۴ سال پس از توافق روی قرارداد استراتژیک می‌گوید «توافقی در کار نیست که بندهایی داشته باشد»!
یکی دو روز هم هست که متن فارسی این قرارداد در فضای مجازی دست به دست می‌شود که گفته می‌شود متن نهایی قرارداد همکاری های استراتژیک ایران و چین است.
عملکرد چهل ساله حکومت اسلامی در ایران به گونه ای بوده است که مردم به معنی واقعی مالکان این سرزمین و هدف اصلی همه برنامه‌ریزی های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، امید خود را به دولت اسلامی از دست داده اند و پنهان‌کاری های مداوم و نگفتن همه واقعیت ها به مردم به گونه‌ای بوده است که نه مردم عادی و نه آنانی (خارج از هیات حاکمه) که در امور سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور نظر می‌دهند هیچوقت نه تنها به گفته‌های دولتمردان اعتماد ندارند بلکه همه گفته‌های ناقص آنان را نیز به طور گسترده در جهت نیات آنان تفسیر می‌کنند و می‌گویند قصد دولتمردان چنین بوده است. مانند آن‌که چند سال است مردم می‌گویند دولت جزیره کیش و جزیره قشم و هرمز را به مدت ۲۵ سال به چینی‌ها اجاره داده است. آخرین اظهارنظر رئیس جمهور اسلامی هم چنین شایعاتی را تایید یا حداقل تشدید می‌کند که پس از تصویب متن قرارداد ۲۵ سال در هیات دولت می‌گوید «سرمایه‌گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد برای ارتقای نقش این مناطق در تولید و تجارت بین‌المللی از فواید این توافقنامه است». مفاد متن منتشره قرارداد نیز واجد مفهوم واگذاری جزایر به چین است.
اما پرسش‌های اصلی در باره چنین توافقی هنوز مطرح است و دولت اسلامی پاسخی به آن‌ها نداده است: چرا توافق ۲۵ ساله؟ چرا اقدام برای ۲۵ سال آینده ایران بدون این‌که مردم در جریان جزئیات امر باشند؟ و دیگر پرسش های که به آن خواهیم پرداخت.
بررسی اسناد و گزارش‌هایی که از این قرارداد تاکنون در اختیار مردم قرار گرفته است نشان می‌دهد مفاد توافق جامع استراتژیک ایران و چین، آیینه تمام نمای وضعیت فلاکت‌باری است که جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته در کشور به بار آورده است. و این نظام، که همه سرمایه‌های مادی و انسانی کشور را به باد داده و مضمحل کرده است، در صدد است که حداقل برای ۲۵ سال دیگر در پناه واگذاری شئون مختلف اقتصادی و فنی و فرهنگی کشور به چین، منافع منابع از دست داده را این‌بار با همکاری بیگانگان و با فنا دادن حاکمیت ملی دوباره تملک کند. و از این راه نیز مفسدان در صف ایستاده و کاسبان تحریم، بار دیگر دست به غارت و فساد بزنند. نمای کلی زمینه‌های همکاری منجمله شامل «مشارکت راهبردی در حوزه‌های مختلف اقتصادی»، «تقویت ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی»، «همکاری در زمینه نفت خام (تولید، حمل، پالایش و امنیت، پتروشیمی، انرژی های تجدید‌پذیر و انرژی هسته‌ای غیرنظامی» و «بزرگراه، خط آهن و اتصال دریایی»، «استفاده از ارزهای ملی»، «همکاریهای گردشگری، فن‌آوری و تبادل تجارب در آموزش نیروی انسانی»، «ریشه‌کن کردن فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم» به خوبی نشان می‌دهد که دولت اسلامی در بحرانی‌ترین شرایط خود به نیروی بیگانه برای نجات خویش متوسل شده است تا شاید چند صباحی بتواند دوام بیاورد.
پرسش اینجاست که اگر این توافقنامه همکاری متقابل تلقی می‌شود، ایران متقابلا در کدام یک از زمینه‌های یاد شده می‌تواند به چین کمک کند؟! بجز آن‌که قرار است چین در یک کمک مالی بلند مدت و استقرار نیروهای انسانی و کارخانه‌های خود در ایران به این نظام دینی کمک کند که کاستی‌ها و خرابی‌هایی که به وجود آمده است را جبران کند؟
توجیه اصلی جمهوری اسلامی در ورود به چنین توافقی که در مقدمه آن آمده است «لحاظ داشتن وضعیت کنونی جهان است که «چندجانبه‌گرایی و جهانی شدن اقتصاد» است». و لذا در توافق با چین تاکید شده است که «توسعه روابط دوجانبه به عنوان اولویت سیاست خارجی دو کشور» تعیین شده است. اما پرسش این است که در جهانی که روابط بین کشورها به چند جانبه گرایی روی آورده است و اقتصاد جهانی شده است، چرا ایران باید تا ۲۵ سال اولویت اصلی سیاست خارجی خود را تنها به یک کشور محدود کند؟ چه دلیلی وجود دارد که نظام دینی حاکم، ایران را از تمام همکاریهای چند‌جانبه بین‌المللی و مزیت‌های تکنولوژی های پیشرفته در زمینه‌های مختلف فنی و غیر فنی محروم کند و چین را بر همه شئون زندگی ایرانیان حاکم کند؟ چینی که هیچ تناسب ایدئولوژیک با حکومت دینی جمهوری اسلامی ندارد؟!
نگاهی به رئوس توافقهای عمده که در قرارداد جامع ایران و چین برای ۲۵ سال آینده ایران صورت گرفته است نشان می‌دهد که در ۲۵ سال آینده هیچ امری در کشور بجز نمایندگی مجلس و عضویت در هیات دولت، بدون همکاری با چین تحقق پیدا نخواهد کرد.
طبق توافق، «چین به عنوان واردکننده ثابت نفت ایران خواهد بود» و «ایران، به نگرانیهای چین در باره بازگشت سرمایه‌گذاری های چین در بخش نفت ایران توجه خواهد کرد.». پاسخ به نگرانیهای چین در بازگشت سرمایه یعنی فروش نفت با تخفیف ویژه، دریافت بخشی از پول نفت به یوان چین، و دریافت بخش اعظم پول باقی‌مانده به صورت دریافت کالا؟
«تامین امنیت انرژی» توسط چین از جمله توافقهای طرفین است. از اینجا است که گفته می‌شود قرار است چین ۵۰۰۰ سرباز چینی برای حراست از منافع سرمایه‌گذاری خود در زمینه انرژی در ایران مستقر کند.
از جمله زمینه‌های دیگر همکاریهای طرفین به شرح زیر است که نشان می‌دهد سردمداران نظام اسلامی از روی حکمت هیچ موضوعی را در جهت استیلای بیگانگان بر سرنوشت کشور از قلم نیانداخته‌اند: «تامین انرژی مورد نیاز چین»، «مشارکت در زمینه‌های زیرساختی دریایی و بندری اعم از ساخت شناورها و توسعه بنادر و تجهیزات و تاسیسات مرتبط به آن»، «همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور، خدماتی محور، فناوری محور در بنادر و جزایر منتخب با هدف تولید و صادرات خدمات و کالاهای مشترک به کشورهای منطقه»، «تشویق شرکت‌های طرفین برای توسعه میادین نفتی ایران از طریق مشارکت یا سرمایه‌گذاری مشترک»، «دعوت به همکاری و مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذار چینی در قالب بیع متقابل، خطوط اعتباری، تحویل نفت یا فرآورده‌های نفتی»، «تاسیس بانک مشترک ایران و چین»، «تسهیل سرمایه‌گذاری طرف چینی در پروژه‌های مناطق ویژه و آزاد تجاری – صنعتی ایران»، «تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران چینی برای سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه و آزاد ایران مانند قشم، اروند و ماکو»، «شناسایی و دسته‌بندی بنادر منتخب و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود برای جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری چینی‌ها»، «دعوت از کارشناسان چینی برای انتقال دانش و تجربیات ایجاد و اداره مناطق آزاد تجاری»، «تشویق موسسات تامین اعتبار برای همکاری مالی با ایران»، «حمایت از همکاریهای بیمه‌ای و پوشش بیمه پروژه‌های بزرگ ملی ایران توسط چین»، «تشویق سرمایه‌گذاری و تامین در ساخت و توسعه فرودگاه‌ها، خرید محصولات هوایی تولید مشترک ایران و چین»، «همکاری در زمینه مدیریت و راهبری فرودگاه‌ها»، «جذب سرمایه‌های چینی در برقی کردن خطوط اصلی راه‌آهن ایران»، «مشارکت و تسهیل سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران چینی در توسعه شبکه لجستیکی بنادر و احداث پایانه‌های لجستیکی در مناطق آزاد و ویژه»، «تشویق مشارکت شرکت‌های چین در سرمایه‌گذاری و تامین مالی طرح‌های برق، انرژی، آب و فاضلاب»، «توسعه سرمایه‌گذاری در زمینه شبکه‌های هوشمند و دانش‌بنیان، و صنایع نوین مانند ارتباطات، خدمات و گردشگری»، «عملیاتی نمودن ظرفیت‌های دو کشور در جهت اجرای پروژه‌های کلان صنعتی و معدنی»، «توسعه همکاریها در زمینه تولیدات کشاورزی، دارویی و بهداشتی و صنایع نوآوری»، «توسعه همکاریهای گردشگری از جمله تشویق سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع و زیرساخت‌های گردشگری»، «تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی»، «همکاری در احداث شهرهای جدید در ایران»، «توسعه همکاریهای نظامی، دفاعی و امنیتی در حوزه‌های آموزشی – پژوهشی و صنایع نظامی و تعامل در موضوعات راهبردی»، «تکمیل خط آهن شرق-غرب ایران»، «انتقال منابع انرژی شامل نفت و گاز از غرب به شرق ایران»، «تامین گاز برای پاکستان و چین»، «طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک توسعه منابع و انتقال انرژی در عراق»، «مشارکت چین در تولید و انتقال انرژی برقی بین ایران و کشورهای همسایه»، «مشارکت در توسعه بندر جاسک»، «مشارکت در ساخت پالایشگاه و صنایع پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم»، «مشارکت در ساخت شهرهای گردشگری»، «همکاری در زمینه فن‌آوری و ارتباطات از راه دور منجمله اجرای خدمات اساسی شامل موتورهای جستجوگر، پست الکترونیک و پیام‌رسان های اجتماعی و تجهیزات کاربر نهایی (تلفن همراه، تبلت و لپ‌تاپ)»، «انجام تحقیقات مشترک در دانشگاه‌های دو طرف»، «تسهیل در اجرا و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام»، «نظارت بر ساخت و ساز مسکن و تامین مسکن»، «اعطای بورس تحصیلی دولتی متقابل و تبادل استاد و دانشجو و تحقیقات مشترک بین دانشگاهی دو کشور»، «تشویق تیم واکنش اضطراری شبکه رایانه ملی دو کشور در خصوص امنیت سایبری»، «همکاریهای حفاظت از محیط زیست»، «همکاری برای شرکت‌های خودرو‌ساز دو کشور»، «تشویق سرمایه‌گذاری در تولید ماشین‌آلات صنعتی، معدنی، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن»، «تشویق شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری و تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران چینی در توسعه و تولید محصولات کشاورزی، آبخیزداری و شیلات»، «تسهیل صادرات انواع محصولات لبنی با مشارکت سرمایه‌گذاران چینی»، «سرمایه‌گذاری در تولید آفت‌کش ها و حشره‌کش ها»، «ترویج همکاریهای عملی در زمینه پرورش طیور»، «تشویق سرمایه‌گذاری در زمینه گیاهان دارویی و تولید داروهای مورد نیاز ایران»، «توسعه جزایر منتخب با هدف ایجاد مراکز منطقه ای صنایع غذایی، دریایی و گردشگری»، «تامین مالی پروژه‌های زیربنایی ایران و استقرار فن‌آوری های مدیریت پسماند»، «مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی»، «سرمایه‌گذاری در زمینه تولید تجهیزات پزشکی پیشرفته در ایران» و «اجرای آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در سطح ملی».
همه آنچه که به طور خلاصه آورده شد نیازهای جمهوری اسلامی است که باید توسط سرمایه‌گذاران چینی تامین مالی و اجرا شود. همکاری متقابل چین در برابر ایران شامل چه مواردی خواهد بود؟! آیا احداث و استقرار کارخانه‌های سازنده ماشین‌الات و محصولات چینی در سرزمین ایران برای توزیع در منطقه، بجز زیر سوال بردن حاکمیت ملی ایران معنای دیگری هم دارد؟ این‌که مردم می‌گویند کشور به اجاره چینی‌ها داده شده است آیا سخن بی‌پروایی است؟
همکاری متقابل چین با ایران در سطح بین‌المللی هم محدود به حمایت از ایران در باره «تحریم‌های ناعادلانه» خواهد بود. تعریف «تحریم‌های ناعادلانه» چیست و چین از کدام تحریم‌ها علیه ایران حمایت خواهد کرد؟ آمریکا که با قلدری و نفوذ در صدد است که مکانیسم ماشه را در باره برجام به‌کار ببرد و موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل برگرداند که در نتیجه آن همه تحریم‌های بین‌المللی گذشته در سطح جهانی علیه ایران مستقر خواهد شد (و امکان وتو کردن چنین تصمیمی نیز وجود ندارد)؛ در این صورت آیا چین باز هم در ایران سرمایه‌گذاری خواهد کرد و نفت ایران را خواهد خرید؟ در تحریم‌های بین‌المللی پیش از برجام، چین همه امکانات خود در ایران برای توسعه میادین نفتی را برچید و از ایران رفت. با بازگشتن تحریم‌های بین‌المللی موضع چین ناشی از این قرارداد دوجانبه استراتژیک چه خواهد بود؟ بجز آن‌که یک سند تحقیرآمیز برای دولت اسلامی در آب‌نمک خوابانده می‌شود تا چه زمانی حکمت اجرا فراهم آید؟
اگر چه در هر مورد از مصادیق ذکر شده در بالا طرفین باید قرارداد مشخصی تهیه، شرایط کار را توافق و قراردادها را مبادله کنند، ولی با تعهدی که دولت ایران در قبال دولت چین عهده‌دار شده است در عمل دولت در جهت تنظیم و مبادله این قراردادها حرکت خواهد کرد و روشن نیست آیا مفاد هر یک از قراردادها را نیز طبق اصل ۷۷ قانون اساسی برای تایید به مجلس ارسال خواهد کرد؟ و یا خیر، با استناد به همین قرارداد اصلی، بقیه تعهدات را مستقیما و بدون نظر مردم پیش خواهد بود؟ چنانچه در باره ماهیگیری به روش ترال در آب‌های تحت مالکیت اقتصادی ایران به همین نحو اقدام کرد و حق ماهیگیری با روش مخرب مزبور را به چینی ها اعطا کرد. در برابر اعتراض مردم به انعقاد چنین قرارداد ننگین هم، حاکمان استناد می‌کنند که به چینی ها در «آب‌های سرزمینی» حقی داده نشده است!
با نگاهی دوباره به گستره تعهدات تقبل شده در برابر چین، قدر مسلم آن است که حتی با تصویب مجلس، دولت اسلامی از چنین حقی برخوردار نیست که استیلای بیگانگان بر سرنوشت کشور را فراهم کند و خود به عنوان دستگاه نظارت مجری تصمیم‌های بیگانه شود. نه دولت و نه هیچ مقام و دستگاهی در ایران توانایی و اختیار چنین اقدام مهلک و تحقیر‌کننده برای نسل بعدی کشور را ندارد.
مردم همواره در برابر چنین تحقیرها و واگذاری ها ایستادگی خواهند کرد و نخواهند گذاشت حاکمیت ذاتی مردم بر همه شئون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از آنان گرفته شود.