کوه هیئت منصفه موش زایید!

 

بالاخره پس از ۴۱ سال سپری شدن از عمر قانون اساسی نظام دینی نخستین دادگاه سیاسی با حضور هیئت منصفه، آن هم برای یکی از عوامل حکومتی برگزار شد، و مجرم هم شناخته نشد! قرار است برای جرایم سیاسی یک هیئت منصفه «ثابت و دائمی» در دادگاه حضور داشته باشد! وکیل نمی‌تواند تغییر اعضا را بخواهد و ضمنا نظر هیئت منصفه ملاک برای دادگاه به منظور صدور رای نیست و قاضی خود می‌تواند به تشخیص خود رای صادر کند!

این هیئت منصفه سخنگو هم دارد!‌ مانند همه نهادهای حکومت که اعضای آن ثابت است (مگر به هنگام فوت یا دستگیری) و دارای سخنگوی ثابت! سخنگوی هیئت منصفه ثابت انتصابی، ضمنا سخنگوی قوانین هم هست و می‌تواند مانند یک مقام قضایی یا اداری، بگوید که چگونه یک عمل یک شهروند جرم تلقی و چگونه سیاسی نامیده شود. وی گفته است جرم باید «با انگیزه اصلاح امور انجام شده باشد»،‌ اما روشن نکرده است که اگر نوشتن یا سخن گفتن شهروندان برای اصلاح امور باشد چرا باید این عمل «جرم» تلقی شود؟! انگیزه را کدام مقام تشخیص می‌دهد که بتواند گوینده سخن را به دادگاه بکشاند؟ یعنی شاکیان حرفه‌ای (مانند شهود حرفه‌ای) هر لحظه می‌توانند هر شهروندی را به اتهام نداشتن انگیزه اصلاح امور به دادگاه بکشانند و هیئت منصفه ثابت دارای سخنگو تشخیص دهد که سخن گوینده برای اصلاح امور بوده یا نبوده است؟ به عبارت دیگر، شهروندان و رسانه‌ها و صاحبان اندیشه هر سخنی در باره مسایل کشور خود بگویند و بنویسند، اصل بر مجرم بودن آنان است! (یعنی اصل بر برائت نیست) و هیئت منصفه منتخب ثابت، با همکاری رئیس دادگاه هستند که تشخیص می‌دهند این سخن با انگیزه اصلاح امور بوده است یا برای «برهم زدن امنیت» گفته شده است! برای همین است که یک معلم به دلیل نشر طنز و کاریکاتور وزیر بدون حضور هیئت منصفه به ۴۵ ضربه شلاق محکوم می‌شود! در کجای دنیا اساسا سخن گفتن شهروندان جرم است و باید برای اظهارنظر خود محاکمه شوند؟!

در این ۴۲ سال هر موقع فشارهای اجتماعی مردم بر نظام وی را وادار به حرکتی منطبق با نیازهای جامعه مدنی کرده است، آقایان تنها کاریکاتوری از نهاد مورد درخواست مردم را به اجرا گذاشته و عکس مار را برای آن‌ها کشیده‌اند.