پاینده ایران
سیاست رفاهی
صرف مالیات برای رفاه
«در باره معاف داشتن گروه‌های کم‌درآمد از مالیات سخن گفتیم و نیز اشاره کردیم در مورد مالیات‌های غیر مستقیم دولت می‌تواند سیاست خود را بر اساس ارزان کردن نیازمندی‌های عمومی قرار دهد و همچنین در مورد تولید کالاهایی که دولت در آن دخالت یا مشارکت دارد می‌تواند سیاست رفاهی و منافع گروه‌های کم‌درآمد را مراعات کند.
گذشته از تدبیرهای بالا که مستقیما به سود خانواده‌ها است دولت می‌تواند صنایع و خدماتی را که مصرف کننده آن‌ها بیشتر گروه‌های کم‌درآمد می‌باشند مشمول ارفاق های مالیاتی نماید تا این‌گونه کالاها یا خدمات به ارزانی عرضه شوند. تولید کنندگان مواد خوراکی، تولید کنندگان پوشاک معمولی، سوخت و روشنایی، آب و خدمات حمل و نقل از مواردی است که به منظور هدف‌های رفاهی باید از نظر مالیات مورد ارفاق باشند.
آنچه اشاره شد پاره‌ای از تدبیرها است که دولت در زمینه مالیات‌بندی و جمع‌آوری مالیات می‌تواند به سود سیاست رفاهی مد نظر قرار دهد ولی سیاست مالیاتی تنها منحصر به جنبه جمع‌آوری نیست بلکه چگونگی مخارج دولت نیز چنانکه اشاره کرده‌ایم می‌تواند تاثیر شایانی در رفاه عمومی داشته باشد.
خوشبختانه امروز برخلاف اوایل سده بیستم عقاید عمومی سراسر جهان این مسئله را که دولت باید عهده‌دار فعالیت‌های رفاه عموی گردد پذیرفته است. امروز در همه جا دولت را مسئول پدید آوردن وسائل آسایش و رفاه و انجام خدمات اجتماعی می‌دانند. تامین آموزش و بهداشت، تامین راه‌‌ها و بندرگاه ها و تامین پارک‌ها و گردشگاه ها اکنون از ساده‌ترین وظایف دولت‌ها شناخته می‌شود. ولی هنوز در بعض جهات اتفاق نظر کاملی در مورد میزان نقشی که دولت‌ها در مورد امور فوق بر عهده دارند مشخص نشده است.
از نظر ناسیونالیسم چنانکه بحث کرده‌ایم حکومت مسئول ایجاد و انجام امور لازم است و هرگز این عقیده که فلان کار را باید بخش خصوصی به انجام رساند بهانه‌ای برای آن‌که در صورت لزوم و ضرورت حکومت از اقدام به ایجاد آن خودداری نماید محسوب نمی‌شود. هزینه‌های عمومی باید در مسیری باشد که وسایل رفاه و آسایش را هر چه بیشتر و به ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد تامین نماید. اگر حکومت به بخش خصوصی اجازه دهد که در مورد امور رفاهی مانند موسسات آموزشی و یا درمانی و جاده‌سازی و پل‌سازی یا ساختن پارک ها شرکت نماید، هرگز بدین معنی نیست که این‌گونه امور را کارهای انتفاعی و خصوصی فرض می‌کند و بهره‌وری از آن‌ها را ویژه کسانی می‌داند که می‌توانند به طور شخصی برای ایجاد آن سرمایه‌گذاری نمایند. دولت باید خدمات این‌گونه موسسات را که به وسیله بخش خصوصی اداره می‌شوند خریدار کند و استفاده از آن را به رایگان یا با سهولت بسیار در اختیار همگان قرار دهد. در حقیقت استفاده از بخش خصوصی ناشی از این حکمت است که تنوع در طرز اداره ممکن است سبب پیدا شدن روش‌های مناسب‌تری در مدیریت گردد و از این فلسفه الهام نمی‌گیرد که جامعه جایگاهی برای استفاده سودجویان است و دولت تنها وظیفه دارد که دست آن‌ها را بازتر بگذارد. در باره بخش خصوصی و این عقیده که تاثیر خاصی بر سیاست مالی حکومت دارد باز هم توضیح خواهیم داد.»
(برگرفته از کتاب سیاست رفاهی نوشته سرور دکتر محمدرضا عاملی تهرانی، ۱۳۴۸)
@paniranist_party