پاینده ایران
سیاست رفاهی (بخش پایانی)
رقابت در مدیریت
«سیاست رفاهی مجموعه تدبیر هایی است که به منظور کمک به خانواده ها صورت می گیرد. هدف این کمک آن است که معیشت افراد خانواده و آموزش همه افراد به ویژه نسل جوان به سهولت میسر شود.
این کمک ها در جهتی است که درآمد خانواده را با مخارج آن ها متناسب سازد و توانایی پس انداز آن ها را فزونی دهد که بتوانند از محل پس انداز خود در جهت تکمیل آموزش افراد بکوشند و نیز در سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت کنند.
اجرای سیاست رفاهی محتاج موسساتی است که بتوانند خدمات گوناگونی را عرضه نمایند. در مورد بهداشت و تغذیه، در مورد خانه سازی، در مورد آموزش و پرورش و در مورد تامین آب، سوخت، برق و تأمین وسایل حمل و نقل باید خدمات مجانی و یا بسیار ارزان به همه خانواده های عرضه شود. چنین موسساتی باید با سرمایه‌گذاری از طرف دولت تاسیس و اداره شود. به همین دلیل است که در اقلام هزینه دولت سیاست رفاهی سهم عمده‌ای را به خود تخصیص می دهد. در قسمت پیش راجع به نقش بخش خصوصی در مورد موسسات رفاه عمومی اشاره کردیم و در اینجا این بحث را مشروح تر مطرح می نماییم.
چنانکه می دانیم منظور از بخش خصوصی موسسات پدیدآورنده کالا و خدمات می باشد که به وسیله سرمایه گذاری خصوصی ایجاد و اداره می شود. در مورد موسسات تولیدی و بازرگانی نقش بخش خصوصی هرچه هست اکنون مورد بحث ما نمی باشد ولی در مورد موسساتی که نقشی در سیاست رفاهی دارند بخش خصوصی نقش خاصی را بر عهده دارد که می توان آن را رقابت در مدیریت نامید. اکنون یک موسسه تولیدی و یک موسسه آموزشی را با این فرض که اولی (مثلاً یک کارخانه کفش سازی) نقشی از جهت سیاست رفاهی ندارد و دومی (مثلاً یک مدرسه) با نقش رفاهی در نظر میگیریم. دولت در مورد محصول کارخانه کفش سازی مسئولیتی ندارد. بدین معنی که ملزم نیست آن را با شرایط خاصی در اختیار مردم بگذارد ولی در برابر خدمات آموزشی مدرسه مسئولیت خاص دارد بدین معنی که دولت ملزم است وسائل آموزش افراد را فراهم کند و به طور مجانی یا بسیار ارزان در اختیار آنها بگذارد. بنابراین دولت به کارخانه کفش سازی اجازه می دهد که با رعایت مقرراتی که همه جا معمول است به تهیه کفش اقدام کند و آن را به طور عادی در بازار به فروش برساند در صورتی که در مورد مدرسه دولت حق ندارد به همین ترتیب رفتار کند یعنی بگذارد صاحبان مدرسه هر گونه که می خواهند نرخ تعیین کنند و هرگونه که می خواهند از خانواده ها شهریه دریافت نمایند. زیرا تامین آموزش جزئی از سیاست رفاهی محسوب می شود و دولت باید آن را مجانی و در صورتی که میسر نباشد به طور بسیار ارزان و با نرخ کاهشی (یعنی هر سال ارزان‌تر) در اختیار خانواده ها بگذارد. بنابراین دخالت دولت در مورد خرید خدمات موسسات آموزشی به شکل دیگری خواهد بود. یعنی دولت خود خدمات این موسسات را به قیمت کمی بیشتر از بهای تمام شده تحویل می گیرد و آن را به طور رایگان و یا با نرخ بسیار ارزان و کاهشی در اختیار مردم قرار می دهد. ممکن است بگویند اگر قرار است دولت شهریه مدارس را بدهد و بعد آن را به طور رایگان در اختیار مردم بگذارد پس چرا نباید مستقیماً آن را ایجاد و اداره کند و تاسیس و اداره آن را از طرف بخش خصوصی چه ضرورتی دارد؟
سبب این کار آن است که در بعض سیاست های اداری که دچار بوروکراسی های مخصوص و سوء اداره می باشد، موسسات تولید کننده کالا و خدمات را به علت نواقص اداری و سازمانی و احیاناً سوء استفاده و فساد به بهای بسیار گران تمام می کنند در صورتی که اگر مشابه همان موسسه را سرمایه گذاران خصوصی ایجاد کنند در استاندارد متناسب و با بهای بسیار ارزانی می‌توانند خدمات آن را ارائه نمایند و از این جهت برای دولت بیشتر مقرون به صرفه است که این گونه خدمات را از موسسات خصوصی خریداری کند تا این که خود به تشکیل و اداره آن بپردازد..
به موجب تعلیمات مکتب ناسیونالیسم بیمارستان ها و یا مدرسه ها باید به طور رایگان در اختیار مردم باشند. ولی معنی این سخن آن نیست که دولت باید آن ها را اداره کند بلکه بخش خصوصی می تواند بیمارستان ایجاد کند و یا مدرسه بسازد و اداره کند ولی به جای آن که از بیمار و محصل پول بگیرد از دولت پول می گیرد و کلاس درس و تخت بیمارستان را در اختیار دولت می‌گذارند تا دولت آن را در اختیار مردم قرار دهد. آنگاه دولت به طور همه جانبه ای بررسی می کند که اگر خرید خدمات از موسسات خصوصی ارزان تر بود از موسسات خصوصی استفاده می کند اگر سازمان دادن و اداره کردن موسسات به‌طور دولتی بیشتر صرفه داشت بدین ترتیب عمل می کند. با این سیاست یک نوع رقابت از جهت مدیریت پیش می آید یعنی موسسات دولتی و خصوصی هر یک سعی می کنند با حفظ استانداردها ترتیبی بدهند که کار با بهای مناسبتری تمام شود و بدیهی است که حاصل این رقابت به سود ملت خواهد بود زیرا خواه از طرف مدیران دولتی و خواه از طرف مدیران موسسات خصوصی روش هایی ایجاد خواهد شد که متضمن خرج کمتر و پس انداز بیشتر باشد.
بنابراین در مورد سیاست رفاهی تامین موسسات خصوصی از یاد هزینه دولت نخواهد کاست زیرا در این مورد دولت موظف به تامین خدمات است ولو آن که آن را از موسسات خصوصی خریداری کند و در اختیار خانواده ها بگذارد ولی از راه رقابت در مدیریت که به وسیله رقابت دو سیستم خصوصی و دولتی ایجاد می شود می تواند به میزان جالبی پس انداز داشته باشد.»
(برگرفته از کتاب سیاست رفاهی نوشته سرور دکتر محمدرضا عاملی تهرانی، ۱۳۴۸)
@paniranist_party