سهم ایران پنجاه درصد است

 

رئیس جمهور اسلامی امروز در نشست سران کشورهای حاشیه دریای مازندران سخن از عدالت کرده‌ است که مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. ایشان و دیگر حکمرانان جمهوری اسلامی باید آگاه باشند که اساس در سیاست خارجی کشور باید حفظ منافع ملی، دفاع از تمامیت ارضی و اقدام متقابل باشد نه عدالت که با دستیازی به این بهانه بتوانند مالکیت مطلق ایران در دریای مازندران را با فرض اجرای عدالت بین همه کشورهای حاشیه این دریا تقسیم کنند و دست به تجزیه ایران بزنند. دولتی که قادر به اجرای عدالت بین شهروندان خود نیست اکنون به بهانه دینداری خواهان اجرای ظلم علیه تمامیت ارضی ایران است.

گردهم‌آیی سران کشورهای حاشیه دریای مازندران (کاسپین) باردیگر قصد روسیه استکباری برای گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی برای امضای رژیم حقوقی دریای مازندران که در آن سهم ایران به پایین ترین حد قابل تصور رسیده است را آشکار کرد. سفر وزیر خارجه روسیه و نیز رئیس جمهور ترکمنستان به ایران پیش از تشکیل اجلاس مقدمه چنین توطئه‌ای بود. پس از آن سخنان رئیس دیپلوماسی جمهوری اسلامی بیان شد که گفت روسیه نیز باید از برجام منتفع شود!

همزمانی برگزاری این اجلاس با نشست دیگر در قطر برای مذاکره جمهوری اسلامی با آمریکا نیز جای تامل دارد. گویی تلاش غرب و شرق برای تضعیف بیش از حد ایران و پیوند دادن «منافع» روسیه به برجام از سوی ایران و آمریکا (دادن امتیاز در دریای مازندران به روسیه) هدف همزمانی این دو اجلاس است. 

طبق قراردادهای سال‌های ۱۹۲۱ (دوستی) و ۱۹۴۰ (تجارت و بحرپیمایی) بین ایران و شوروی سهم طرف‌ها به صورت مشاعی ۵۰/۵۰ است و این دو قرارداد پس از انحلال شوروی و تجزیه آن به کشورهای کوچک به تایید کشورهای حاشیه دریای مازندران  در دو قرارداد «مینسک» و «آلماتی» رسید و این دو سند در سازمان ملل به ثبت رسید. حال عوامل جمهوری اسلامی که در نشست‌های متعدد با کشورهای های حاشیه دریای مازندران شرکت کرده‌اند حتی یادی از آن قراردادها و سهم مساوی ایران با دیگر کشورهای حاشیه دریای کاسپین نمی‌کنند و تابع نظریه دینی عدالت و مطیع نظر روسیه هستند. حتی رئیس دیپلوماسی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته تاکید کرده بود که هر کس می‌گوید سهم ایران در دریای مازندران ۵۰٪ است خائن است!‌

حاکمیت فرقه‌ای باید بداند و آگاه باشد هرگونه سندی که بین جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای حاشیه دریای مازندران امضا شود که در آن سهم ۵۰ درصدی ایران حفظ نشود این امر به معنای تجزیه کشور محسوب می‌شود و دیر نخواهد بود که مردم ایران امضا کنندگان چنین اسنادی را با همان معیار عدالت به مجازات برسانند.

 

@paniranist_party