بحثی که سال‌هاست توسط کارشناسان مطرح می‌شود این است که برای تشویق سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانک‌ها، نرخ‌های سپرده‌های سرمایه گذاری باید نسبت به دیگر فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری از جذابیت لازم برخوردارشوند.
از این رو، منطقی است این انتظار وجود داشته باشد که این نرخ‌ها، نرخ تورم را پوشش دهد. البته تا چند سال پیش شورای پول و اعتبار، برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها، تقریبا با همین دیدگاه نرخ‌ها را اعلام می‌کرد. ولی آنچه شورای پول واعتبار را ناگزیر از تغییر رویکرد نمود، تصمیماتی بود که آن شورا در مورد نرخ سود تسهیلات اتخاذ کرد.
پیشینه تاریخی این موضوع به سال1384 باز می‌گردد تعیین نرخ سود تسهیلات همواره ازتصمیم‌های چالش برانگیز برای بانک مرکزی محسوب می‌شد؛ ولی در این سال این بانک شدیدا از سوی دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات تحت فشار قرار گرفت. به همین دلیل گزارش‌های کارشناسی متعددی در خصوص غیر قابل توجیه بودن این کار توسط کارشناسان بانک مرکزی تهیه شد. محور اصلی گزارش‌ها این توجیهات را در بر می‌گرفت:
1- با توجه به مفاد قانون مدنی، بانک‌ها به عنوان وکیل (سپرده‌گذار در حساب‌های سپرده سرمایه گذاری) باید منافع موکل خود را لحاظ کنند. بنابراین نبايد وجوه را بدون لحاظ نمودن نرخ تورم، در سود مورد انتظار، سرمایه‌گذاری کنند.
2- کاهش نرخ سود تسهیلات ایجاد رانت می‌کند به این دلیل، توزیع عادلانه تسهیلات را با موانع جدی مواجه می‌کند.
3- تجربه ثابت کرده که پایین بودن این نرخ موجب می‌شود تعدادی از وام‌گیرندگان به دلیل صرفه اقتصادی ناشی از شرایط تورمی و نیز برای استفاده هر چه بیشتراز منافع حاصل از این تسهیلات ارزان قیمت (نسبت به بازارهای غیر متشکل موجود درآن زمان)، از پرداخت به موقع اقساط خودداری نمایند. برای این گروه، حتی خسارت تاخیر تادیه هم انگیزه لازم را برای بازپرداخت به موقع تسهیلات ایجاد نخواهد کرد. انجام این کار در نهایت، موجبات کندی بازگشت منابع به بانک‌ها ونیز افزایش مطالبات معوق آنها را فراهم می‌کندکه با نظر داشت اتکای قابل ملاحظه شرکت‌ها به بانک‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیازشان، در مجموع مشکلات قابل توجهی را برای فعالیت‌های اقتصادی نیز ایجاد خواهد کرد.
متاسفانه به دلیل ترکیب تقریبا دولتی اعضای شورای پول و اعتبار وعدم استقلال بانک مرکزی در این گونه سیاست‌گذاری‌های پولی، به نظرات کارشناسی کارشناسان این بانک بی توجهی شد و نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم و درجهت عکس آن تغییرداده شد.
در این شرایط ما با بنگاه‌های اقتصادی (بانک‌ها) مواجه بودیم که نرخ سود تسهیلات آنها (درآمد)بسیار پایین‌تر از نرخ سود سپرده‌ها (هزینه) بود. برای ارائه تصویر کامل‌تر از شرایط آن دوره زمانی، یادآور می‌شود به دلیل سختگیری غیر موجه بانک مرکزی برای اعطای مجوز تاسیس بانک، موسسات مالی فاقد مجوز، بازاری غیر متشکل را ایجاد کردند که نیازهای متقاضیان دریافت تسهیلات را با نرخ‌های سود بسیار بالاتر پاسخگو بودند.
وجود این موسسات ونیز نرخ‌های دیگر بازارهای غیررسمی‌موازی، برفشار تقاضای تسهیلات در بازار رسمی می‌افزود. با وجود این، دولت ماده 10 برنامه چهارم توسعه مبنی بر ضرورت تک‌رقمی‌شدن نرخ سود تسهیلات تا پایان برنامه را بدون توجه به ضرورت کاهش هماهنگ ومتناسب نرخ تورم، دستاویزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات قرار داد. این درحالی بود که قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات نیز از جمله وظایف قانونی بود که لازم بود آیین‌نامه اجرایی آن توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی تدوین شود. وظیفه‌ای که به دلیل نگاه‌های متفاوت کارشناسان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی به موضوع، هرگز به انجام نرسید.
به این ترتیب روند نزولی بخش درآمد بانک‌ها یعنی نرخ سود تسهیلات طی این سال‌ها همچنان ادامه یافت. در شرایطی که دولت حاضر نبود از شعار خود در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات کوتاه بیاید، ادامه این وضعیت فعالیت را برای بانک‌ها به ویژه از نظر هزینه تامین وجوه دشوارتر می‌نمود. از این رو، در تصمیمی که البته توسط بانک مرکزی در بسته سیاستی- نظارتی منظور شد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری کاهش داده شد.
ناگفته نماند، این کار، هدف دیگری را نیز دنبال می‌کرد و آن، اینکه، برای اوراق مشارکت منتشره توسط دولت در برابر سپرده‌های بلندمدت، قابلیت رقابت ایجاد کند. ملاحظه می‌شود که اصرار به انجام یک تصمیم غیرکارشناسانه علاوه بر تحمیل هزینه‌های قابل توجه، انجام اقدامات تکمیلی در همان راستا (تشدید انحراف) را ایجاب می‌كرد. در سال‌های اخیر، هر از چند گاهی شاهد هستیم که این نقدینگی سرگردان همانند سونامی به این سو وآن سو هجوم می‌برد واثرات تخریبی را در بازارها برجای می‌گذارد.
در حال حاضر پس از از این همه تاثیرات مخرب، چنین می‌نماید که در مورد انجام اقدامات اصلاحی با وجود دیر هنگام بودن آنها، هنوز تردید وجود دارد.حال سوالی که قابل طرح است این است، آیا افزایش نرخ سود سپرده‌ها به تنهایی مشکلات را رفع می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که افزایش نرخ سود سپرده‌ها، برای افراد ریسک گریز و آنان که در پی حفظ ارزش دارایی‌های خود دربازارهای جایگزین سرگردانند فرصتی مناسب رابرای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند؛ چون از یک سو می‌تواند موجبات چرخش نقدینگی به سوی بانک‌ها و افزایش منابع آنها را فراهم کند واز دیگر سو، به از بین بردن التهاب دربازارهای جایگزین کمک کند ولی درمورد کفایت این اقدام هنوز جای بحث وجود دارد؛ زیرا مشکلات بانک‌ها را غیر شفاف می‌سازد؛ زیرا در صورت افزایش یک‌سویه نرخ سود سپرده‌ها، واکنش بانک‌ها به این موضوع نیازمند بررسی است؛ از این جهت که باید دید این افزایش چه بازه‌های زمانی را در برمی‌گیرد. (در هر صورت مدیریت نقدینگی وپیشگیری از تمرکز بر روی نوعی خاص از سپرده به دلیل بالا بودن نرخ آن، از ریسک‌هایی است که می‌بایست به دقت توسط بانک‌ها مدیریت شوند.)
تعيين نرخ سود حداكثري عقود مشاركتي
همان طور که اطلاع داریددر عقود مشارکتی (مضاربه، مشارکت مدنی و..)، متقاضی تسهیلات با آورده نقدی یا غیر نقدی خودبرای اجرای یک طرح شریک می‌شود؛ پس از اتمام طرح، طرفین به نسبت سرمایه خود از سود حاصل بهره‌مند می‌شوند. شورای پول واعتبار، در مقررات مربوط همواره حداقل نرخ سودآوری را برای ورود بانک به این عقد تعیین می‌کرد. (معمولا نرخ سود عقود با بازدهی ثابت ملاک تعیین این کف قرار می‌گرفت.) و حداکثر این نرخ توسط بانک‌ها تعیین می‌شد.
در دوره ریاست دکتر شیبانی، ایشان برای ابلاغ نرخ حداکثری از طرف دولت تحت فشار قرار گرفت. در نهایت، ایشان طی جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها، در این خصوص به توافقی شفاهی دست یافت؛ ولی اجرایی شدن این توافق نانوشته کاری بس دشوار بود!
سرانجام در بسته‌های سیاستی - نظارتی سال‌های اخیر این مورد هم رسما به بانک‌ها ابلاغ شد. به اين ترتیب که آنها مکلف شدند براساس قراردادی که با شریک خود برای خرید سهم الشرکه بانک در زمان مقرر منعقد می‌کنند نرخ فروش سهم‌الشرکه خود را حداکثر17 درصد اعلام كنند. البته این فشار‌ها سبب شد که بانک‌ها عقود با بازدهی ثابت را از پرتفوی خود حذف کنند و به سمت عقود مشارکتی که در آنها از قدرت مانور بیشتر برخوردار بودند مهاجرت کنند. (انحرافی دیگر). افزون براین، در مورد قراردادهای واقعی مشارکت نیز بیشتر آنها نرخ‌های سود مورد انتظار را بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می‌کردند.
در اینجا لازم است مجددا نگاهی به جایگاهی که بانک‌ها در آن قرار دارند داشته باشیم. برای یافتن تصویری واقعی‌تر از شرایط کنونی سیستم بانکی کشور باید دو نکته دیگر به موارد یاد شده اضافه شود:
1- از سال 1387، بانک مرکزی، در خصوص اعطای مجوز برای تاسیس بانک تغییر رویه داد تا جایی که شاید بتوان گفت دچار تفریط شد. با افزایش تعداد بانک‌ها و همزمان، محدود كردن ابزارهای رقابت (محدودیت نرخ سود سپرده‌ها ونیز تسهیلات)، منابع درآمدی بانک‌ها تحت فشار قرار گرفت
2- اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها، مانند دیگر بنگاه‌ها اثرات چشمگیری بر افزایش هزینه‌های سربار بانک‌ها برجای گذارد.با این توضیحات، در صورت درستی گمانه دوم،می‌توان گفت که شورای پول واعتبار نرخ‌های تسهیلات مشارکتی پرداختی بانک‌ها را مورد تایید قرار داده است که این موضوع را می‌توان نوعی تجدیدنظر در مورد سیاست‌های قبلی شورا دانست و آن را مثبت تلقی کرد.
افزايش نرخ سود اوراق مشاركت
این تصمیم با توجه به تفاوت اهمیت‌دار نرخ تعیین‌شده برای اوراق مشارکت با نرخ جاری سپرده‌های بلندمدت باعث خروج منابع از بانک‌ها خواهد شد و این موسسات را که در معرض تکانه‌های ناشی از رخدادهای اخیر در بازارهای ارز و سکه قرار داشتند، برای انجام فعالیت‌هایشان به عنوان واسطه‌گر وجوه، با کمبود منابع، بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. افزون بر این، تاثیرگذاری احتمالی این تصمیم بر تشدید کسری بودجه دولت و به دنبال آن افزایش نرخ تورم، به دلیل سنگین‌تر كردن هزینه اجرای طرح‌های عمرانی در شرایط رکود تورمی، این تصمیم را قابل تامل‌تر می‌سازد.
درمورد تاثیرگذاری مصوبه شورای پول واعتبار بر سهام بانک‌های بورسی در بازار سرمایه، چنین می‌نماید که سرمایه‌گذاران خود با بررسی رخدادها در بازار پول، روند معاملات سهام بانک‌ها را پیگیری و نسبت به آنها واکنش مناسب را نشان خواهند داد. به نظر می‌رسد تداوم روند افزایشی ارزش سهام بانک‌ها در بازار، به انتشار مصوبه شورای پول و اعتبار و میزان کارسازی آن برای رفع مشکلات یاد شده، بستگی خواهد داشت.
در مورد تحولات اخیر در بازار ارز و این که چرا این بازار مورد اقبال مردم قرار گرفت، باید گفت که بر اساس آنچه پیش‌تر گفته شد، تصمیم‌های عجولانه و توام با آزمون و خطای مراجع پولی کشور، مصاحبه‌ها وعملکرد متناقض مسوولان این بازار در ماه‌های اخیر که متاسفانه از پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار نبود، فعالان بازار پولی و مالی کشور را به تصمیمات بانک مرکزی بی اعتماد كرده و آنان را وادار كرد واکنشی برخلاف انتظار نشان دهند.
بر کسی پوشیده نیست که کشور ما از نظر درآمد ارزی به درآمد حاصل از نفت وابستگی شدیدی دارد. بانک‌ها نیز علاوه برمنابع ارزی خود، در چارچوب مقررات از طریق گردآوری سپرده‌های ارزی مردم،، حساب ذخیره ارزی و جایگزین آن منابع ارزی خود را تامین می‌کنند. واردکنندگان و صادرکنندگان براساس مقررات و نرخ‌های سود مصوب تسهیلات ارزی دریافت می‌دارند. در مورد پرداخت‌های ارزی، به عنوان مثال برای واردکنندگان، نظر به این که بانک خریدار (گشایش‌کننده اعتبار اسنادی) موظف است در سررسید ارز مورد نیاز را به بانک فروشنده کالا پرداخت كند.
در شرایط عادی، یکی از راهکارهای موجود برای تامین منابع ارزی مورد نیاز، مراجعه بانک‌ها به بازار بین بانکی ارزی است. از ویژگی‌های بازار بین بانکی در ایران، نقش انحصاری و تعیین‌کننده بانک مرکزی به عنوان عرضه کننده اصلی ارز است. (این ناشی از اتکای کشور به درآمد نفت است.) نظر به این که براساس مقررات مربوط نرخ ارز باید براساس نرخ شناور مدیریت شده تعیین شود. بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی نرخ مرجع را تعیین می‌کند و بانک‌ها نیز در این بازار با توجه به قیمت اعلام شده، ارز مورد نیاز خود را تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
این رویه، سازوکار متعارفی در کشور‌ها محسوب می‌شود. نمونه بارز آن نرخ بهره لایبور در بازار بین‌بانکی لندن است.در حال حاضر بحث این نیست که نرخ واقعی ارز چقدر است. چون به هر حال تعیین نرخ ارز سازوکار خاص خود را داراست. ضرورت افزایش نرخ مبادله ارز مدت‌ها بود که برای رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای صادراتی مطرح بود. ولی آیا می‌توان جهش قیمت کنونی را به عنوان واقعی شدن قیمت ارز تلقی كرد؟
واقعیت این است که به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی، بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها، نبود فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و از همه مهم تر نگرانی‌ها و بی اعتمادی‌های ایجاد شده نسبت به گفته‌های تصمیم‌سازان پولی (از ادعای بمباران بازار ارز وسکه از محل ذخایر بانک مرکزی تا جیره‌بندی ارز مسافرتی وپیش فروش سکه در عین حال بی‌تاثیر اعلام کردن تحریم‌ها)، مردم خود را با واقعیت کاهش ارزش دارایی‌ها مواجه دیدند. این پدیده نامطلوب مردم را به سمت یافتن راهکارهایی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود کشانید. ارز و سکه از جمله دارایی‌هایی هستند که مردم برای آنها اعتبار قائلند و از نظر روانی معتقدند که در بلند مدت ارزش دارایی‌های آنها را حفظ می‌کند.
این موضوع باعث افزایش شدید تقاضا در آن بازارها شد. بانک مرکزی با مواجه شدن با این رخداد، در اقدامی واکنشی مدیریت نرخ ارز را از مکان اصلی آن یعنی بازار بین بانکی به صرافی‌ها منتقل کرد. البته این روش مداخله دربازار، به دلیل موقعیت خاصی که در جامعه وجود دارد جواب نداده و به عملیات سفته بازی در این دو بازار دامن زد.
افزون بر این، شرایط کنونی، حجم به هر حال محدود ذخایر ارزی و اتکای درآمد دولت به ارز از يكسو و اقتصاد زیرزمینی و دلالی از سوي ديگر، مدیریت نرخ ارز را بسیار دشوار كرده است. در این شرایط هرگونه اقدام بانک مرکزی در مورد رفع نگرانی‌های مردم، می‌تواند به کاهش التهابات موجود در بازار کمک کند. بنابراین بی‌عملی ونظاره‌گری تصمیم‌گیران، صرفا به عمیق‌تر شدن بحران می‌انجامد.
قاچاق تلقی نمودن ارز، شیوه‌ای است که در سال‌های پس از انقلاب توسط بانک مرکزی به کار گرفته شده است. این روش، در واقع، سیاست شکست‌خورده‌ای است که آزمودن دوباره آن خطا است و راهکار مناسبی برای حل یک معضل اقتصادی شمرده نمی‌شود. چون آنچه در حال حاضر بازار به آن نیاز دارد اعتماد وآرامش است. ريیس کل بانک مرکزی بارها در مصاحبه‌های خود از تحریم‌های اقتصادی و آمادگی برای مقابله با این تحریم‌ها سخن گفته است. انتظار می‌رفت این آمادگی از طریق انجام مطالعات کارشناسی در زمینه آزمون‌های بحران و در قالب پیش بینی سناریوهای مختلف تحریم و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها در این روزهای بحرانی خود را نشان دهد.
در پایان پیشنهاد می‌شود به دلیل وجود مشابهت‌هایی بین شرایط حاضر و تجربه سال‌های گذشته، بانک مرکزی با دعوت از کارشناسان مجرب و متخصصانی که در آن دوران، با وجود محدودیت شدید منابع ارزی کشور موفق به گذر از آن دوره شدند کمک گرفته و برای برون‌رفت از شرایط حاضر چاره‌اندیشی كنند.
برگرفته از: دنیای اقتصاد