1- نزديك به دو هفته از تك نرخي كردن نرخ ارز توسط بانك مركزي مي‌گذرد و مسوولان امر معتقدند كه قيمت دلار تك نرخي شده است.
تك نرخي به معناي آنكه بانك مركزي دلار را به يك قيمت مي‌فروشد و بازار فرعي وجود ندارد، نه به آن معنا كه بازار آزادي وجود نداشته و هرشخص به هر دليلي ارز بخواهد با همان قيمت در دسترس است. به هر حال به نظر مي‌رسد كه نظر مسوولان با آنچه از ديدگاه علم اقتصاد تك‌نرخي خوانده مي‌شود، متفاوت است و اصولا اگر قرار بود تك‌نرخي به معناي وجود يك نرخ در بازار رسمي باشد كه ديگر نبايد آن را يكي از دستاوردهاي بانك‌هاي مركزي دانست.
زيرا بانك مركزي مي‌تواند دلار خود را به هر قيمتي عرضه كند و توجهي به قيمت‌هاي بازار هم نداشته باشد و در آن صورت هم اعلام كند كه نرخ دلار، تك نرخي است. در اين ميان همچنين اظهار نظرهايي از سوي برخي مسوولان صورت گرفته كه نشان مي‌دهد اعتقادي به تاثيرگذاري نرخ بازار آزاد بر اقتصاد كشور ندارند. اين در حالي است كه اتفاقا نرخ بازار آزاد حتي داراي اثرگذاري بيشتري از نرخ بازار رسمي است.
2- بازار آزاد براي ارز در هر صورت وجود دارد، اگر اين بازار به صورت قانوني به فعاليت بپردازد، مي‌شود بازار آزاد و اگر به صورت غيرقانوني و قاچاق اعلام شود، مي‌شود بازار سياه! اما حذف نمي‌شود، دليل حذف نشدنش هم آن است كه نيازها از طريق بازار رسمي تامين نمي‌شود كه اگر تامين مي‌شد، اصولا نيازي به تهيه دلار از بازار سياه نبود، حتي به منظور سفته‌بازي. چون زماني كه نرخ رسمي براي همه در دسترس باشد، انگيزه‌اي براي سفته بازي هم باقي نمي‌ماند. همان‌طور كه در دهه 80 اين انگيزه به لطف تك‌نرخي كردن ارز وجود نداشت و نگه داشتن دلار مانند نگه داشتن پول نقد در خانه بود. قاچاق اعلام كردن مبادلات دلار و بازداشت دلالان و بستن صرافي‌ها و... نيز، تنها بازار سياه دلار را سياه‌تر مي‌كند و دستيابي به ارز خارجي را با ريسك بالاتري مواجه مي‌سازد كه در نتيجه مجددا باعث افزايش نرخ دلار در بازار مي‌شود؛
اما به هيچ وجه باعث حذف بازار سياه و مبادلات در بازار سياه نمي‌شود. شاهد اين ماجرا نيز حجم 14 ميليارد دلاري برآورد قاچاق كالا در سال 89 است كه يك چهارم واردات كالا در‌اين سال بوده است؛ يعني هرچند كه قاچاق است، اما با اين حجم در حال انجام است، آن هم قاچاق كالا كه بايد از مرزهاي ورودي كشور عبور كند و به لحاظ حجمي نيز قابل مقايسه با دلار نيست. بنابراين مي‌توان متصور بود كه قاچاق اعلام كردن مبادلات دلار نيز نمي‌تواند تاثير چنداني بر مبادلات اين ارز خارجي و ساير ارزها باشد.
3- برخي از مسوولان اقتصادي كشور معتقدند كه نرخ دلار آزاد در اقتصاد بي‌تاثير است. در‌اين خصوص اولين سوالي كه مطرح مي‌شود آن است كه اگر نرخ دلار آزاد بي‌تاثير است، چرا دلار آزاد قاچاق اعلام شده و دلالان جمع‌آوري مي‌شوند؟ چه دليلي دارد با نرخي مبارزه كنيم كه هيچ تاثيري در اقتصاد ندارد؟ اما نكته دوم در خصوص اثرات نرخ ارز آزاد بر اقتصاد است. فرض كه نرخ ارز بازار آزاد يا سياه به همان 10 هزار تومان برسد كه از سوي مسوولان اقتصادي كشور بي‌تاثير خوانده شده است، در اين صورت بسيار واضح است كه دستيابي به دلار بازار رسمي تا چه اندازه سودآوري خواهد داشت.
تلاش‌ها براي دستيابي به اين رانت افزايش يافته و تقاضا براي واردات با نرخ رسمي نيز افزايش مي‌يابد. در خوش‌بينانه‌ترين حالت كه تصور كنيم دلار رسمي تنها به واردكنندگان تعلق گرفته و صرف واردات مي‌شود (كه تصورش اندكي دور از ذهن است)، واردكننده به راحتي مي‌تواند كالاي موردنظر خود را در بازار داخلي برمبناي نرخ دلار غيررسمي به فروش برساند و از سود سرشاري بهره‌مند شود كه هم باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده و هم انگيزه‌هاي رانت‌جويي را افزايش مي‌دهد. در اين حالت مي‌توان متصور بود كه تعزيرات حكومتي وارد شده و تلاش كند مانع از افزايش قيمت‌ها شود. اين موضوع خود از دو جنبه تاثيرات وجود نرخ بازار آزاد را نشان مي‌دهد، اولين اثر آنكه دولت هزينه زيادي را بابت افزايش نيروهاي تعزيرات و بازرسي مي‌پردازد (كه اگر نرخ بازار آزاد نبود، چنين هزينه‌هايي تحميل نمي‌شد) و دوم آنكه به‌‌رغم همه‌اين بازرسي‌ها قيمت‌ها افزايش خواهند يافت، چون اگر قرار بود قيمت‌ها به وسيله بازرسي‌هاي تعزيراتي افزايش نيابند، اقتصاد‌ايران تورم‌هاي دورقمي و در برخي مواقع بالاي 30 درصد را هيچ‌گاه تجربه نمي‌كرد.
هزينه‌هايي كه براي تشخيص واردكنندگان واقعي، تشخيص كالاهاي اساسي، رصد كالاهاي وارد شده به كشور و قيمت فروش آنها و... صورت مي‌گيرد همه از اثرات اوليه وجود بازار غيررسمي است. در مرحله بعد نيز، افزايش انگيزه‌هاي رانت جويي، جذب نيروي كار به سمت فعاليت‌هاي واسطه‌گري و اتلاف منابع ارزي، فساد اداري و... نيز از هزينه‌هاي به مراتب سنگين‌تري است كه به واسطه وجود بازار غيررسمي به كشور تحميل مي‌شود.
برگرفته از: دنیای اقتصاد