دو قرن پیش، ریکاردو رانت را به بهترین شکل در اقتصاد بریتانیا نشان داد. آن هم نه رانتی که محصول یک امتیاز خاص سیاسی باشد، بل رانتی حاصل از فرآیند اقتصادی.
با افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی، زمین‌های نامرغوب‌تر زیر کشت می‌رفت و از آنجا که هزینه تولید بالا می‌رفت، در نتیجه قیمت افزایش می‌یافت و صاحبان زمین‌های مرغوبی که با هزینه کمتر محصول را تولید می‌کردند، دارای رانت می‌شدند. ریکاردو توصیه می‌کرد برای جلوگیری از این رانت که موجب اختلاف طبقاتی به نفع فئودال‌ها می‌شد، بریتانیا باید اقدام به واردات محصولات کشاورزی کند.
آری، وی درست تشخیص داده بود، اقتصادی که در حالت عدم‌تجارت باشد و درهای آن بسته، رانت بیشتری به نفع طبقات بالا دستی ایجاد می‌کند.
بحث بر سر این است که اگر مبادی قانونی و آشکار تجارت به هر شکل و به هر عنوان بسته شود، اقتصاد از دل خود رانت ایجاد می‌کند. چگونه؟ به سادگی. وقتی درها یکی یکی بسته شود، هزینه ورود کالا افزایش می‌یابد؛ قیمت کالا افزون می‌شود و آنانی که راه و چاه ورود مخفی را می‌دانند، رانت اطلاعات خود را می‌خورند. رانتی که به هزینه مردم عادی پرداخت می‌شود؛
اما مساله بغرنج‌تر آنکه سیاست‌های اقتصادی کنونی ما به گونه‌ای است که این رانت را می‌پذیرد؛ زیرا این مساله بیشتر برایش اهمیت دارد که کالا به هر شکل ممکن وارد کشور شود. وقتی راه‌ها مخفی باشد، هزینه‌های ورود مختلف است، اما در نهایت قیمت کالا در داخل به پرهزینه‌ترین راه اختصاص می‌یابد و راه‌های دیگر عایدی رانتی خود را می‌برند. این یکی از آشکار‌ترین رانت‌ها است؛ اگرچه ممکن است تصور شود، با در نظر گرفتن منفذ‌های بسیار زیادی که برای ایجاد رانت‌های غیر‌قانونی وجود دارد، دیگر جایی برای نگرانی از این نوع رانت‌ها نیست، اما مساله پر اهمیت این است که هر چه اقتصاد بسته‌تر شود، رانت‌های مختلف دو چندان می‌شود.
هنگامی که رانت افزایش یافت، اختلاف طبقاتی به زیان توده مردمی که رزق خود را از نیروی کار دارند، بیشتر می‌شود. این نکته بسیار ظریفی است. به نظر می‌رسد که سیاست‌های فعلی به ظاهر برای دفاع از لایه‌های پایین اجتماعی و عرضه کالاهای مورد نیاز، وارد سیکلی شده است که به طور فزاینده‌ای رانت‌های ریکاردویی؛ یعنی رانت قانونی و اقتصادی را که موجب اختلاف طبقاتی می‌شود، تشدید کرده است. از همین رو، می‌توان انتظار داشت، حتی با بسته‌تر شدن اقتصاد ایران، وضعیت طبقات فوقانی تغییر آن‌چنانی نکند، اما افراد مزد بگیر، فاصله بیشتری از آنان بگیرند.
به این شکل، انتظار آن است تا تصمیم‌گیرندگان، فراتر از التهاب‌های بازار ارز، افزایش بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به خصوص در زیرگروه خوراکی‌ها و افزون شدن بی‌بدیل نقدینگی، به افزایش حوزه عمل اقتصاد رانتی نیز توجه کنند و در جهت باز‌تر شدن درهای اقتصاد ایران گام بردارند. این نسخه‌ای است که در شرایط فعلی می‌تواند برای رفع مشکلات اضطراری کنونی مفید افتد.
برگرفته از: روزنامه دنیای اقتصاد