پس از طرح و تدوين منشور حقوق شهروندي توسط دولت روحاني كه ابهامات و تناقضات بسيار براي نيروهاي ملي بوجود آورد و با واكنش اعتراضي اين گروه ها مواجه گرديد؛ در راستاي اجرا و عملياتي كردن اين طرح، خبري از از علي يونسي وزير اطلاعات دولت سابق اصلاحات و دستيار ويژه! روحاني در دولت تدبير و اميد در مقوله اقليت ها و اقوام در مورخ 30 ام دي ماه در اين خصوص منتشر شد كه: "آموزش به زبان مادري در دستور كار دولت و آموزش و پرورش قرار گرفته است! و دولت در حال تدوين برنامه اي در اين خصوص بويژه براي مردم عرب خوزستان ا ست!".

در بحث برانگيز بودن اين خبر و خط مشي و تناقضات حقوقي و قانوني كه در پس اين تصميم بوجود آمده از ديدگاه حقوق ملي و حتي فصل مباني و فصل حقوق ملت در قانون اساسي جمهوري اسلامي شايان پرداختن مي باشد. نخستين ايراد اساسي همين اصطلاح كليدي آموزش به زبان مادري مي باشد كه تعمدا به بردا شتي از ا صل 15م قانون اساسي ج.ا استناد شده است در حاليكه اصل مزبور مي گويد:" زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين خط و زبان باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است". اصل مزبور واضح مي باشد و از آن اصطلاح تجزيه طلبانه فكري – رواني- فرهنگيِ "آموزش به زبان مادري" استنباط نمي شود. اين اصطلاح جز اينكه خوش خدمتي و باز كردن ميدان و دادن فضاي فعاليتي بيشتر به عناصر تجزيه طلب كه عناوين فعالين مدني و فعالين قومي را بر خود گذاشته اند نيست زيرا همين اصطلاح كليدي آنها را به توهم حق تعيين سرنوشت (طبق اصل حقوق بين مللي) و ايجاد تفرقه در ميان اقوام ايراني تشويق مي كند و چالش ارجحيت و رجحان حقوق داخلي كشورها (مانند اصل 78قانون اساسي ج.ا) با حقوق بين مللي را دامن ميزند. پرداختن به اين چالش حقوقي از ديدگاه حقوق داخلي و حقوق بين مللي نوشتار ديگر مي خواهد، فقط ذكر همين نكته كافيست كه امكان استفاده از اين حربه را در خصوص تجزيه ندارند.

حال روي سخن با آقاي دستيار ويژه است. در صورت اجراي این طرح سوالاتي پيش آمده كه بايد پاسخگو باشند: اقاي يونسي چه پاسخي در برابر اين پرسش دارند كه تكليف مردم خوزستان كه تركيبي از لرها و عرب هاي ايراني اند چگونه با اجراي اين طرح روشن مي شود؟ آيا لرهاي خوزي كه در طي قرن هاي متمادي با همزيستي مسالمت آميز و با داشتن ميراث فرهنگي و تاريخي مشترك به مفهوم و درك روان شناختي از ملت رسيده اند و اكنون نيز به همين شيوه زندگي مي كنند و فرزندانشان بر سر يك كلاس درس با هم ميهنان و همشهريان عرب زبان خود چونان ديگرآحاد ملت ايران مي نشيند نيز مجبور به آموزش به زبان مادري از نوع عربي هستند؟! آيا چنين حقي را نيز براي آنها ايجاد نمي كنيد كه خواهان داشتن حقوق متساوي با همشهريان عربشان باشند؟! ودر يك كلاس درس همزمان سه گويش عربي- فارسي-لري تدريس شود!! طبق اصل 19م كه ميگويد: "مردم ايرن از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود" آيا تنا قض در بخشي از اصل 15م با اصل 19م بعد از 35 سال براي جمهوري اسلامي محرز نشده است؟! اگر شده پس چرا اصل 15 استخوان لاي زخم اصل 19م نگه داشته شده است؟! از سويي در اصل 15م خط و زبان پارسي عامل پيوند ملي در ميان اقوام و تيره هاي ايراني عنوان گرديده از سويي تدريس ادبيات اقوام (نه آموزش به زبان مادري) آزاد گذاشته شده است؟! اين نوع امتياز دهي براي بخشي از اقوام در يك جغرافياي مشخص كه در كنار يكي ديگر از اقوام ايراني زندگي مي كنند براي چيست؟! تدريس ادبياتي كه جملگي مفاخر ادبي ايران از جاي جاي ايران بزرگ از هر تيره ايراني كه بوده اند و هستند بزرگترين آثار ادبيشان را بيش از هزار سال است كه به زبان ملي شان يعني زبان فارسي سروده و نوشته اند واين خود يكي از مظاهر و عناصر سازنده ملت ايران و پيوند ناگسستني تيره هاي ايراني بوده است. حال اين تناقض امتياز دهي براي اقوام كه طبق اصل 19 منع گرديده چه معنايي دارد؟! نكته قابل تامل اينكه آموزش زبان عربي طبق اصل 16م قانون اساسي ج.ا تا پايان دوره دبيرستان براي كل ملت ايران الزاميست! حال آقاي يونسي بايد به ابن تبعيض آگاهانه پاسخ بدهد! جالبتر آنكه در بافت جمعيتي خوزستان لرها در اكثريتند! آيا اين ديواركشي ها و خط كشي ها در ميان اقوام ايراني بويژه در استانهايي با بافت تركيبي از اقوام مانند خوزستان (لرها و عرب ها) و آذربايجان غربي (كردها و آذري ها) كه تركيبي از تيره هاي ايراني در همزيستي مسالمت آميز به سر ميبرند معنايي جز تفرقه و تجزيه رواني و آماده سازي براي تجزيه فيزيكي و عملي دارد؟!

آقاي يونسي اين بار با اين برنامه در دستور كار دولت در صورت اجرا وارد بازي خطرناكي شده اند كه پيامدها وفرجام ناگواري براي همگان بويژه دولت مربوطه خواهد داشت. در ضمن جناب يونسي در چند روز گذشته عنوان فرمودند كه ملي گراها و تندروها نمي گذارند ما حقوق اقليت ها را بدهيم! كه در نوع خود قابل تامل است ايشان به عمد نيروهاي ملي را در كنار واپس گرايان ديني و تماميت خواهان جناح راست و اصولگراي حكومت قرار مي دهد و به گمان خود اين برچسب ناچسب را به ناسيناليسم ايراني مي چسباند كه همراه اين طيف مخالف اعطا و رسيدن ملت ايران به حقوق شهروندي ميباشند!!! اگر بخواهيم طبق منطق جمهوري اسلامي به مقوله اقليت ها بپردازيم وكاري به تناقضات قانون اساسي ج.ا نداشته باشيم نخست اينكه ايشان بايد به قانون اساسي ج.ا رجوع كنند اگر مبناي حقوق شهروندي را قانون اساسي ج.ا قرار داده اند از لحاظ حقوقي همگان طبق همين قانون اساسي در برابر قانون از حقوق مساوي و برابر برخوردار ميباشند (اصل19) حتي طبق اصل 107 اين تساوي و يكسان بودن حقوقي در برابر قانون شامل حال رهبر حكومت با ديگر شهروندان ايراني نيز مي شود. حال اگر آقاي يونسي قانون اساسي خودشان را مي پذيرند در مي يابند كه از لحاظ حقوقي واژه اقليت ها بي معناست. ولي نكته اساسي درباره مفهوم اقليت ها در نگرش ايدئولوژيكي ج.ا نهفته است كه مجبور ميشود وارد خط كشي هاي ديني و مذهبي و قومي وحتي در مورد مذهب رسمي كشور كه داعيه دارش در دنيا ميباشند بشوند و شهروندان ايراني را به انواع و اقسام تقسيم بندي ها از جمله شهروند خودي و شهروند غيرخودي كه منطبق بر منطق تولي و تبري از ديدگاه خودشان هست تقسيم نمايند! حال با چنين برداشت و قرائت ايدئولوژيكي خواهان اجراي حقوق شهروندي مي باشند در باور ما پان ايرانيست ها اينگونه تقسيم بندي ها جايي ندارد و ايران را كشوري كثير الاقوام و كثير المذهب و در هم تنيده مي دانيم و نمي توانيم به مانند شما عينك زده و خط كش دست گرفته و وارد اين مقولات تفرقه آميز شويم وظيفه و رسالت ما يگانگي و نيرومندي ايرانيان است حال اين مشكل شما و همفكران شماست كه ما و تفكر مارا سد راه اجراي پروسه خود مي دانيد. در پايان اين نوشتار از همه هم ميهناني كه دل در گرو سربلندي مام ميهن دارند مراتب اعتراض خود را به اينگونه سياست هاي تفرقه آميز و وحدت پراكن را به هر نحو ممكن به گوش مجريان امر برسانند و بي تفاوت از كنار اين قبيل خبرها نگذرند.
"ايران بزرگ آرمان بزرگ مي خواهد"