پدیده ای تاریخی

ايران، به عنوان يک "پديده تاريخی" دارای نام های مختلفی بوده است و احتمالاً خواهد بود: امپراتوری ايران، خاورميانه غير عربی، اتحاديه آسيای جنوب غربی، ايران بزرگ، ايران متحد و...، به گمان من ايالات متحده ايران (بر سياق "ايالات متحدهء امريکا").

جغرافيای اين پديده تاريخی گاه بسيار پهناور بوده و مثلاً، از هند تا مصر را در بر می گرفته و گاه همچون امروز، مجموعه کوچکی محسوب می شود که تکه های کوچکی از آن پديده تاريخی بزرگ را در بر می گيرد. آفرينش اين پديده گسترده را تنها نمی توان به تمايلات قدرت طلبی و امپراتوری سازی (يا امپرياليسم کهن ِ) اقوام مختلف ايرانی نسبت داد. مسئله تنوع مکمل يکديگر عناصر محيط زيست، سهولت رفت و آمدهای بلند، وجود اقتصادی که از کنار هم قرار گرفتن بازارهای توليد و فروش کالاهای گوناگون ساخته می شده و نيز واقع شدن در ميانه آسيای شرقی و اروپا، که "جاده ابريشم" را آفريده، در کنار اين واقعيت که جزر و مد تکه تکه شدن و يکپارچه گشتن اين پديده در سراسر تاريخ بشری همواره در کار بوده و منجر به پيدايش دولت های بزرگ ماد، هخامنشی، پارت، ساسانيان، غزنويان، سلجوقيان، مغولان، صفويه، و... شده است خود نشان از نوعی گريز ناپذيری سرگذشت مشترک ساکنان اين سرزمين پهناور دارد که در متن آن، و بر عکس تصوری که در قرن بيستم به وجود آمده و تلقين شده، «يکپارچگی» حکم قاعده و «تجزيه» حکم استثنا را داشته است.

اگرچه پيدايش «ملت - دولت» های مدرن، تقسيم اين گستره در دوران استعمار و سپس دو جنگ بين المللی، و جامد شدن بيش از پيش معاهده ها و مرزهای سياسی کشورها، همگی و کلاً، موجب شده تا از تکرار آن جزر و مد تاريخی جلوگيری شود اما مسئله ايجاد "اتحاديه ها" بيان و نمود ديگری از همان جزر و مد است که در گذشته به صورت "پيمان بغداد" و "سنتو" جلوه گر شده و اگر اين جزر و مد اجتناب ناپذير باشد، می توان به پيدايش «اتحاديه» های آينده ای نيز انديشيد که آفرينشگر ديگرباره «ايران بزرگ» خواهند بود.

کوچک شدن فعلی ايران، آنگونه که بخشی از آذربايجانش در تصرف شوروی افتاده و اکنون مستقل شده، و قسمت بزرگی از کردستانش بين ترکيه و سوريه و عراق تقسيم گشته، و نيمی از بلوچستانش در قلمرو پاکستان واقع است، و بخش عمده ای از ترکمن صحرايش اکنون کشور مستقلی را تشکيل داده، نه پايان کار است و نه می تواند جوازی باشد برای اينکه تکه های باقی مانده اين سرزمين ها هم از ايران امروزی مجزا شوند. از نظر من، انديشه واقعی موسوم به «پان ايرانيسم» نيز (که نه به شوونيسم قومی تعلق دارد و نه به تمايلات امپرياليستی، اما به وسيله مخالفان وحدت اقصادی ـ فرهنگی ِ ايران به هر دو اين پديده ها نسبت داده شده) از درک همين جزر و مد تاريخی برخاسته است؛ بی آنکه بتوان وجود برداشت های غلوآميز برخی ها از گوهر واقع گرای اين نگاه را انکار کرد.

مديريت نامتمرکز کشور

در کنار اين واقعيت می توان به واقعيت مهم ديگری نيز اشاره کرد و آن "اختراع" سيستم اداره نامتمرکز اين گستره بزرگ است به وسيله گذشتگان اين مردم؛ سيستمی که آن هم نام های مختلفی را يافته و از نظام "ساتراپی" گرفته تا نظام "خانخانی" و پديده "ممالک محروسه ايران" جلوه های مختلفی داشته و در واقع، همين سيستم است که در تظاهرات گوناگون محلی خود نظامات فدرالی مدرن را در جهان امروز آفريده است؛ آن هم به صورت وجود يک دولت مقتدر مرکزی (دولت فدرال) و استقلال اداری و مالی و مديريتی استان ها (يا ايالات) که جلوه گاه ِ "وحدت در کثرت" است. قانون اساسی مشروطه ايران جلوه گاه مدرن اين سيستم محسوب می شود که بدين منظور تهيه و اجرای قوانين ايالتی و ولايتی را برای اداره کشور پيش بينی کرده است.

در واقع، اگر نيک بنگريم می بينيم که سير تجزيه اين پديده تاريخی هميشه در آنجایی آغاز شده که سيستم اداره نامتمرکز کشور در همريخته و يک حکومت مرکزی مقتدر کوشيده است برای مسائل مديريتی مناطق مختلف کشور تصميم گيری متحدالشکل و متمرکز انجام دهد. اين عمل از يکسو موجب پيدايش نارضايتی و از سوی ديگر، منجر به "باز توليد استبداد" شده و تنش بين مرکز و استان ها موجبات قدرت گيری تمايلات گريز از مرکز را فراهم کرده است.

مسئله اقوام ايرانی

در يک چنان سرزمين پهناوری که در اين مقاله از آن با عنوان «ايران بزرگ» ياد می شود، طبعاً مردمان رنگارنگی می زيسته اند و می زيند که صاحب زبان ها، مذاهب، فرهنگ ها و باورهای گوناگونند و سيستم فدرال باستانی و سنتی ايران اين رنگارنگی را پذيرفته و از تعدی يکی از اين مظهر اجتماعی نسبت به بقيه جلوگيری می کرده است. اقتضای اين امر برقراری سيستمی بوده است که مذهب رسمی، زبان رسمی و اجبار در يکسان سازی فرهنگی در آن جایی نداشته باشد. در نتيجه می توان ديد که ايرانيان (در ايران بزرگ و تاريخی) از نخستين مللی بوده اند که به وجود نظامی قائل شده اند که امروز آن را با نام «سکولاريسم» می شناسيم. در يک سيستم سکولار تاريخی، اقوام مستقر در سرزمين ايران بزرگ به صورتی دوستانه و تعاونی در کنار و جوار يکديگر زندگی کرده و تنوع فرهنگی خود را تضمينی برای يکپارچگی اقتصادی ـ سياسی خود دانسته اند.

سرزمين ايران بزرگ جايگاه زندگی اقوام گوناگون بوده و هر تکه از آن به نام قومی خوانده می شده است. کردها در کردستان (يا کرد - استان، يا استان کردها)، بلوچ ها در بلوچستان، ترکمن ها در ترکمنستان، لرها در لرستان و پارس ها در پارسستان (که با تخفيف، اکنون استان فارس خوانده می شود) و غيره ساکن بوده اند. اما اين سکونت موجب آن نمی شده که حرکت مردمان ايران در ميان استان های مختلف کشور متوقف و کند شود؛ و هرچه به سوی امروز آمده ايم شاهد اوج گرفتن روند مهاجرت ها در ميان اقوام ايرانی بوده ايم. يک بلوج مانعی برای سکونت در کردستان نمی ديده و يک مازندرانی خود را در خوزستان غريبه حس نمی کرده است؛ حتی اگر از لحاظ زبان و مذهب با اهل محل متفاوت بوده باشد. بدينسان، رفته رفته تقسيمات کشوری و استان بندی سرزمين، با حفظ نام های تاريخی مناطق گوناکون کشور، از اختصاص يافتن به سکونت گاه های اقوام به در آمده و راه را بر اختلاط مردمان ايران، به لحاظ تجارت و روابط اداری و سیاسی دولت های مدرن و نيز ازدواج و مهاجرت های شغلی و غيره گشوده است. اين امر مولد يک واقعيت مهم و امروزی است: ديگر بين "مسائل خلص قومی" و "مسائل مديريت استانی" ارتباطی ارگانيک وجود ندارد و نمی توان اين دو مسئله را با هم يکی گرفت و به حل همزمان آن ها پرداخت، بلکه لازم است رسيدگی به امر مديريت بر حل مشکلات قومی اولويت يابد. به همين سياق می توان ديد که اگرچه مسئله از ميان برداشتن سيستم بازتوليد استبداد با روند گريز ناپذير ايجاد حکومت نامتمرکز پيوند دارد اما چنين پيوندی بين از ميان برداشتن سيستم باز توليد استبداد با مسائل قوميتی وجود ندارد و ای بسا طرح مسائل قوميتی در جوف مسئله برقراری سيستم مديريتی نامتمرکز خود موجب بازتوليد استبداد، آن هم به صورت منطقه ای و استانی، شود.

ديدگاه سکولار دموکراسی ايرانی

اگر ترکيب "سکولار دموکراسی ايرانی" را برخاسته از مقتضيات خاص سرزمينی به نام ايران بزرگ به ناميم که از طريق آن:
- از يکسو، از سلطه و برتری جویی اهل مذاهب و زبان ها و قوميتی خاص بر ديگر مردمان اين سرزمين جلوگيری می شود و،
- از سوی ديگر از طريق ايجاد نظام دموکراتيکی مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر، به ايجاد نظامی نامتمرکز که روند بازتوليد استبداد را متوقف می سازد می انجامد
آنگاه ملتفت می شويم که چرا در ديد سکولار دموکرات های ايران عناصری چند به شرح زير، به هم پيوند خورده و ترکيبی باستانی را از نو احياء می کنند:
سکولاريسم، دموکراسی، حکومت نامتمرکز، جلوگيری از بازتوليد استبداد، جدایی مسائل فرهنگی ـ قوميتی از مسائل سياسی ـ اقتصادی، اولويت يافتن مسائل سياسی ـ اقتصادی، اجتناب از حرکت به سوی سيستم های نامتمرکز قوميتی يا زبانی يا مذهبی، حفظ صميمانه همه ارزش ها و هنجارهای فرهنگی اقوام ايرانی
سه سال پيش، ترکيب اين عناصر به نگاشته شدن "پيمان نامه عصر نو" انجاميد و بر اساس اين پيمان نامه چندين سازمان سکولار دموکرات ايرانی به وجود آمد. اگر کسی اين پيمان نامه را به دقت خوانده باشد می بيند که در آن هدف اصلی "جلوگيری از بازتوليد استبداد" و "استقرار دموکراسی" است و استراتژی انتخاب شده برای رسيدن به اين هدف نيز آفرينش گاز انبری است که از "سکولاريسم" و "عدم تمرکز در مديريت کشور" به وجود می آيد و حل مسائل قوميتی ـ فرهنگی (همچون آموزش زبان مادری و...) در بندهای ديگر و به عنوان "مسائل ثانوی" مورد بحث قرار گرفته اند. همچنين در دو کنگره ای که تاکنون با نام "کنگره سالانه سکولار دموکرات های ايران" برگزار شده کوشش برای حل مسئله مديريت نامتمرکز بوده است که مسئله اقوام را نيز در کنار خود مطرح می سازد؛ و در اين نوع طرح مسئله نيز تأکيد بر خودگردانی استانی بوده است و نه بر فدراليسم قوميتی.